جایگاه تمکین در تحقق جرم ترک انفاق چگونه است؟

قانونگذار ایران در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب‌النفقه اقدام کرده است. به ‌موجب این ماده هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، د…

قانونگذار ایران در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب‌النفقه اقدام کرده است. به ‌موجب این ماده هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک‌ روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند. در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای می‌پردازیم که در آن شاکی مدعی شده که شوهرش ترک نفقه کرده است. سپس مرجع قضایی با توجه به صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می‌کند.

شروع شکایت ترک انفاق

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، شاکی طی شکواییه‌ای عنوان می کند که بیش از یک سال است که با شوهرم پیوند زناشویی بسته‌ایم. وی اظهار می‌کند: «این در حالی است که بیش از ۳ ماه است شوهرم ترک نفقه کرده و عمل مجرمانه وی باعث عسر و حرج من شده است. لذا درخواست تعقیب کیفری متهم و اشد مجازات برای وی دارم.»

بعد از این شکایت، دادسرا پرونده را برای انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری ارجاع و شاکی در اظهارات خود در کلانتری شکایت خویش را مجددا مطرح و درخواست رسیدگی کرد.افسر تحقیق سند ازدواج و شناسنامه زوجه را ضمیمه پرونده کرده و شاکی در اظهارات خود بیان داشت: «متهم حدود ۳ ماه است که اجاره خانه‌ای را که هم‌اکنون در آن سکونت داریم، نپرداخته و هیچ‌گونه خریدی نیز برای خانه انجام نمی‌دهد همچنین وی پول آب و  برق و … را نداده و هیچ پولی به عنوان خرجی به من نمی‌دهد. شاهد اثبات ادعای من نیز خانواده‌ام هستند.» مادر شاکی نیز به عنوان گواه اظهار کرد: «در جریان هستم که متهم حدود ۳ ماه است که خرجی نداده و هیچ‌گونه خریدی نیز برای خانه انجام نداده و اجاره‌بها و پول آب و برق را نیز نپرداخته است.»

احضار متهم

کلانتری در تاریخ ۹۰/۰۷/۲۰ پرونده را به دادسرا ارجاع داد و پرونده نیز به شعبه اول دادیاری ارجاع شد. دادیار با دستورات ذیل پرونده را به کلانتری اعاده کرد:

۱) متهم احضار و اظهاراتش قید شود.

۲) از شاکیه تحقیق شود که متهم چه شغلی دارد و ماهیانه چقدر درآمد دارد.

متهم ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ در کلانتری حاضر نشد و به ادعای شاکیه، همسرش مهندس است و ماهیانه حدود دو میلیون تومان درآمد دارد.

پرونده مجدداً به دادسرا اعاده شد.

متهم در تاریخ ۹۰/۰۷/۳۰ در شعبه حاضر و چنین اظهار کرد: «اینجانب در یک شرکت خصوصی شاغل هستم و ماهیانه یک میلیون و ۶۰ هزار تومان درآمد دارم که از این مقدار ۴۰۰ هزار تومان بابت کرایه خانه، شارژ ساختمان و هزینه‌های آب و برق و ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بابت هزینه تسهیلات ازدواج و نیز ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان به خواهرم خرجی می‌دهم. بنده تمام هزینه‌های مربوط به همسرم را پرداخت کرده و می‌کنم. وی در ادامه بیان کرد: «این در صورتی است که همسر من از اول شهریور ماه به همراه خانواده خود (پدر و برادرش) به بنده در حضور مادرم و پدرم هتاکی و بی‌حرمتی کردند و بنده را مورد ضرب و شتم قرار دادند که از آن تاریخ به بعد حضور دائمی در خانه ندارد و بدون اجازه بنده از منزل خارج می‌شود و هیچ احساس مسئولیتی نیز در خصوص وظایف همسری ندارد.» متهم همچنین اظهار کرد: «همسرم مدارک شناسایی مرا از منزل خارج کرده است و بنده علی‌رغم این رفتار تمامی مایحتاج زندگی را برای ایشان فراهم کرده و هفته‌ای ۴۰ هزار تومان از من دریافت می‌کند. همچنین ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان از طریق پدرم به موسسه دارالشفای موسی بن جعفر نیشابور کمک می‌کنم و هزینه درمان پدر و مادر بیمارم نیز ماهیانه ۴۰ هزار تومان است که بابت بیمه درمانی آنها از حقوق بنده کسر می‌شود.»

تعیین وقت دادگاه

به دستور دادیار وقت رسیدگی به تاریخ ۹۰/۰۸/۲۵ تعیین و به طرفین جهت حضور در شعبه ابلاغ شد. در تاریخ فوق جلسه با حضور طرفین تشکیل و شاکیه همان اظهارات قبلی خود را بیان کرد و متهم در پاسخ گفت: «قبول دارم که کرایه خانه را ۴ ماه است، نپرداخته‌ام اما پول پیش دست صاحبخانه است که می‌تواند از آن کم کند. در حالی که سایر ادعاها را نمی‌پدیرم؛ همچنین در تاریخ ۹۰/۰۵/۰۳ مبلغ ۴۵۰ هزار تومان داده و برای او لباس خریدم ولی تمکین نمی‌کند.» شاکیه این اظهارات را رد و بیان کرد: «همسرم دروغ می‌گوید و من از او تمکین می‌کنم؛ او قبلاً ماهیانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان به من نفقه می‌داد ولی اکنون هیچ چیزی نمی‌دهد. فقط هنگامی که برگه دادگاه به دستش رسید، ۳۰ هزار تومان روی میز گذاشت.»

بطلان دعوی الزام به تمکین متهم علیه شاکیه

شاکیه رای صادره در تاریخ ۹۰/۰۶/۲۳ از شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی خانواده ۲ ونک را ضمیمه پرونده کرد که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی الزام به تمکین متهم علیه شاکیه صادر شده است.

صدور قرار کفالت ۳۰ میلیون ریالی

دادیار شعبه در تاریخ ۹۰/۰۸/۲۵ قرار کفالت به مبلغ ۳۰ میلیون ریال صادر و متهم با معرفی کفیل آزاد شد. متهم مجدداً به شعبه احضار و در تاریخ ۹۰/۰۹/۲۰ در شعبه حاضر شد و اظهار کرد: «کمک من به یکی از موسسات خیریه در نیشابور و نیز به پدر و مادرم باعث حسادت خانواده همسرم شده و دخالت‌های مکرر آنها زندگی ما را به ورطه سقوط کشانده است، در حالی که من به وظیفه دینی خود عمل می‌کنم.» دادیار مربوطه در تاریخ ۹۰/۰۹/۲۱ قرار مجرمیت آقای ج.ی را با عنایت به دلایل ذیل صادر کرد:

۱- شکایت شاکیه.

۲- شهادت مطلعان و دفاعیات غیر موجه متهم.

۳- اقاریر ضمنی متهم در جلسه مواجهه حضوری مورخ ۹۰/۰۸/۲۵٫

صدور کیفرخواست

کیفرخواست نیز در تاریخ ۹۰/۱۰/۱۳ با عنایت به دلایل فوق‌الذکر صادر و پرونده یه مجتمع قضایی ولیعصر (عج) ارجاع و به شعبه ۱۰۰۵ ارجاع شد. به دستور قاضی وقت رسیدگی به تاریخ ۹۰/۱۱/۱۲ تعیین و به طرفین ابلاغ شد. در تاریخ فوق خانم ف.د ضمن اعلام وکالت از آقای ی مدارک ذیل را ضمیمه کرد: فیش آبونمان ساختمان، قبوض برق و ۳ فقره رسید بانکی که آقای ج.ی از ماه آذر ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان به حساب همسرش واریز کرده است. در وقت مقرر جلسه با حضور شاکیه و وکیل متهم تشکیل و شاکیه ضمن بیان اظهارات قبلی خود عنوان کرد: «همسرم ماهیانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و گاهی بیشتر حقوق می‌گیرد. ماهیانه ۳۶۰ هزار تومان اجاره‌خانه می‌دهیم و ۵ میلیون تومان پول پیش نیز توسط شوهرم پرداخت شده است. بنده هم شاغل هستم و ماهیانه ۴۶۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنم. شوهرم حدود ۳ ماه است به منزل نیامده و هفت ماه است که اجاره‌بها را نپرداخته است و صاحبخانه نیز می‌گوید که خانه را تخلیه کنید. همچنین چند ماه است که شوهرم قبض آب و برق و گاز را نپرداخته است و به مدیر ساختمان نیز بدهکاریم.»

وی در ادامه بیان کرد: «علت اختلاف ما این است که مدتی بود شوهرم دیروقت به منزل می‌آمد و بوی تریاک می‌داد. ماجرا را به پدرش گفتم اما با من درگیر شد. والدینش در نیشابور زندگی می‌کنند. مدتی پیش از من خواست که به نیشابور رفته و در آنجا زندگی کنیم. در حالی که محل کارش تهران است و قصد اذیت کردن مرا دارد. مهریه‌ام را به اجرا گذاشته‌ام و حکم جلب وی را دارم.»

وکیل متهم اظهار کرد: «به همین دلیل است که موکلم ۳ ماه است به منزل نمی‌آید. از تاریخ ۹۰/۰۶/۰۱ که شاکیه با موکلم اختلاف دارند، تا آبان‌ماه موکلم ماهیانه مبلغ ۵۰ هزار تومان روی میز منزل می‌گذاشت و پس از آن نیز ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان به حساب زوجه واریز کرد که مدارک آن به پیوست است. در خصوص اجاره‌بها نیز باید گفت منزل مورد اجاره متعلق به پدر زوجه است که از پول پیش کم کرده و قصد اضافه کردن اجاره را داشت که موکلم به علت مشکلات مالی توان پرداخت نداشت و به همین دلیل تصمیم به نقل مکان به نیشابور را گرفت، به همین علت اختلافات شدت گرفت و پس از آن زوجه اقدام به مطالبه مهریه کرد و شکایت ترک انفاق مطرح کرد؛ در حالی که موکلم نفقه را پرداخت می‌کرد. در خصوص قبوض نیز باید بگویم قبوض پرداخت‌شده ضمیمه است و شارژ ساختمان هم پرداخت شده است.»

شاکیه در پاسخ عنوان کرد: «در بانک تجارت حساب دارم اما نمی‌دانستم که از طرف وی ماهیانه به حساب من پولی واریز می‌شود و تصور می‌کردم بابت اضافه‌کاری است. همچنین این مطلب که می‌گوید ما در منزل پدرم ساکن هستیم، کذب محض است.»

رأی دادگاه

دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل، به صدور رای مبادرت کرد: در خصوص اتهام آقای ی با وکالت خانم ف.د دائر بر ترک انفاق نسبت به همسرش موضوع مفاد کیفرخواست صادره و شکایت خانم م.س با توجه به توضیحات شاکی در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه: ۱- از شوهرم به اتهام ترک نفقه در سه ماه گذشته تاکنون شاکی هستم و تقاضای رسیدگی دارم. ۲- دفاعیات وکیل متهم مبنی بر اینکه موکل کما فی السابق نفقه همسرش را ماهیانه و به طور مرتب پرداخت کرده است و حتی نفقه ماه‌های اخیر را به طور مرتب به حساب وی در بانک تجارت واریز کرده که فیش‌های پرداختی این سه ماهه هر کدام به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان ضمیمه پرونده است و نیز اظهارات وکیل متهم که اظهار کرد موکل وی هزینه قبوض و نیز شارژ ساختمان را نیز پرداخت کرده که رسید آنها ضمیمه است و همچنین اینکه وکیل اظهار کرده است که موکل مبلغ ۵ میلیون تومان بابت پیش‌پرداخت نزد موجر وجه نقد دارد که موجر می‌تواند از آن اجاره را کم کند. دادگاه با توجه به مدافعات موجه وکیل متهم در جلسه دادگاه با ارائه اسناد و مدارک که ضمیمه پرونده شده است و مطالب پیش‌گفته، وقوع بزهی از ناحیه متهم را احراز نکرد و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم تبرئه وی را صادر کرد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر‌خواهی است.

تحلیل پرونده

با بررسی اوراق پرونده مشخص می‌شود که در خصوص بزه ترک انفاق تشریفات قانونی رعایت شده است. علت عمده شکایت شاکیه ترک انفاق است. هرچند شاکی اقرار به تمکین کرده است ولی از آنجا که دایره زندگی خصوصی افراد ایجاب می‌کند، کشف این واقعیت دشوار است و چون اصل بر آن است که اثبات نشوز بر عهده زوج بوده و نامبرده عملاً از اثبات آن عاجز است، با مداقه در اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و اختلافات عدیده خانوادگی و طرح شکایت علیه زوج، تمکین خاص از ناحیه زوجه امری است دور از ذهن و از آنجایی که پیش شرط انفاق، تمکین است، در صورت محکوم کردن زوج، عقاب بلابیان و بلاعلت صورت می‌گیرد، از طرف دیگر وکیل متهم با اثبات پرداخت‌های مستمر و ماهیانه از جانب متهم به شاکی، انفاق از ناحیه موکل خویش را اثبات کرده است که این موضوع نیز با توجه به نوع، نحوه و میزان وجوه پرداختی، پرداخت از باب انفاق را تداعی می‌کند. لذا از آنجایی که قصد شاکی از طرح این شکایت واهی بوده، تصمیم دادگاه به نحو صحیح اتخاذ شده است.