حقوق، علم «مباحثه» است

رهبر انقلاب اسلامی‌می‌فرمایند:«من مي‌خواهم عرض بكنم به جوانان عزيزمان، جوان‌هاى انقلابى و مؤمن و عاشق امام، كه حرف مي‌زنند، مي‌نويسند، اقدام مي‌كنند؛ كاملاً رعايت كنيد. اينجور نباشد كه مخالفت با يك كسى، ما را وادار كند كه نسبت به آن كس از جاده‌ حق تعدى كنيم، تجاوز كنيم، ظلم كنيم؛ نه، ظلم نبايد كرد. …

همين نقل قول از رهبرانقلاب خط بطلاني است بر تمام تندروي‌ها و افراطي‌گري‌ها در جامعه‌اي كه زير لواي اسلام و ولايت روزگار سپري مي‌كند. فقه پوياي شيعه هرگز بحث و مناظره در باب احكام اسلامي را منع نكرده چه رسد به نقد قوانيني كه برآمده از تفكر انسان‌هاست. صفحه حقوق وقضا در راستاي وظيفه رسانه‌اي خود نظرات كارشناسان حقوقي را دررابطه با موضوعات گوناگون منتشر كرده است . انعكاس ديدگاه‌هاي موافق و مخالف در باب يك مسئله جزو اهداف رسانه‌اي قانون بوده است. بحث اعتبار شهادت زنان نيز جزو مواردي است كه نظر و نقدهاي بسياري در مورد آن طي روزهاي اخير در رسانه‌هاي مختلف منتشرشده است. در این شماره نیز دیدگاه‌های تعداد دیگری از کارشناسان و صاحب نظران منعکس شده است.
تكيه بر پشتوانه وحي مانع مناظره هراسي است
حجت‌الاسلام محمد پيكري ، استاد دانشگاه و حوزه
حجت‌الاسلام محمد پيكري در گفت وگو با «قانون »تاكيد كرد: مناظره و گفت وگو راجع به احكام اسلام هيچ مانعي ندارد. مدير پورتال مناظره و گفت‌وگو در پاسخ به اين سوال كه مطرح كردن ابهامات و سوالاتي در باب مسائل حقوقي و حتي فقهي مانند اعتبار شهادت زنان خلاف نص صريح قرآن و شريعت است يا خير؟ توضيح داد: ما حتي در خصوص توحيد يعني وحدانيت خداوند متعال با استناد به آيات قرآن مناظره مي‌كنيم اگر راي مخالفي پيدا شد وظيفه ما دفاع از احكام قرآن است. بنابراين موضوعات حقوقي كه منبعث از قوانين و لوايح مصوب انسان‌هاست در مقابل احكام ا… كه مبتني بر وحي است مي تواند تعامل منطقي داشته باشد. به اين معني كه آنچه كه مورد تاييد وحي بود انسان‌ها با خرد جمعي از آن مطابعت مي‌كنند و جزئيات آن را پيگيري مي‌كنند و اگر قانوني حقوقي مخالف با وحي و فرامين الهي بود چون به طور طبيعي فطرت خدايي انسان « فِطْرَةَ ا… الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ» با آن هماهنگ نيست محجور خواهد ماند. بنابراين كسي كه به پشتوانه وحي تكيه دارد از مناظره هراسي ندارد.

پرسش‌‌گري و تفكر بايد در جامعه نهادينه شود
بهمن شريف‌زاده، مدرس حوزه و دانشگاه
چندی پیش مقاله‏ای در باره شهادت زنان در محاکم قضایی، در روزنامه قانون چاپ شد که مشاجراتی به دنبال داشت. از آنجا که اظهارنظرهای گوناگون گاه به جانب افراط و گاه به جانب تفریط متمایل می‏شد، شایسته دانستم نکاتی را به عرض خوانندگان روزنامه قانون برسانم. نخست آنکه ماهیت تحلیل وتفسیر نگارنده مقاله با تحلیل روشنفکرمابانه از احکام فقهی متفاوت است. آنها مسیر تفریط را می‏پیمودند و احکام فقهی اسلام را کهنه معرفی می‏کردند و به انقضای تاریخ مصرف آن حکم ‏می‏کردند، در حالی‏که نگارنده مقاله باایمان به اسلام و احکام اسلامی، فقط به تغییر وتبدیل موضوع حکم اشاره می‏کند. او معتقد است که گذر ایام، موضوع برخی احکام راتغییر داده است. از نگاه او احکامی‌که درموضوعات آنها تفاوت جنسیتی لحاظ شده است چه بسا با گذشت ایام تغییر کنند و این تغییر نه به این معناست که اسلام و احکام آن مترقی نیست، بلکه از این باب است که موضوعات این احکام تغییر یافته است. توجه کنید که نگارنده فکر می‏کند زنان در گذشته به دلیل آنکه از حضور در جامعه، تحصیل وکسب علم محروم بودند، از رشد اجتماعی دور نگه داشته می‏شدند و به همین علت در مواضع حسی، مثل قضاوت و داوری، امکان استفاده از آنها نبوده یا مثلاً شهادت آنها به اندازه شهادت مردان اعتبار نداشته، ولی در زمان ما که زنان از امکانات مساوی برای رشد وترقی برخوردارند و شمار زنان تحصیل‏کرده و رشد یافته، مساوی یا حتی بیشتر از مردان است، موضوع این قبیل احکام تغییر یافته است و می‏توان درباره آنها تجدید نظر کرد.صد البته که اندیشه نگارنده بسیار متفاوت با تفکر روشنفکران‏مآبانی است که دردینداری خویش نیز به سکولاریسم مبتلا شده‏ و از بسیاری از باورهای دینی خود عقب‏نشینی کرده و آنها را غیرمنطقی و غیر معقول خوانده‏اند، اما چند اشکال هم به نگارنده و روزنامه قانون وارد است:نخست آن است که به اعتقاد من، روزنامه، محل بحث‏های دقیق علمی‌نیست و برای طرح چنین مباحثی باید به سراغ رسانه‏های علمی‏تر مثل فصلنامه‏های تخصصی رفت.نکته دوم آن است که اگرچه بحث درباره موضوعات، چندان فقهی نیست و موضوعات احکام فقهی را باید در علوم دیگر به بحث و بررسی کشید، اما تشخیص اینکه شریعت، حکم خود را بر چه موضوعی وضع کرده بحثی کاملاً فقهی است و برای آن تخصص فقاهتی لازم است. بعید می‏دانم نگارنده مقاله مدعی داشتن چنین تخصصی باشد. همچنین بحث درباره علت وضع قوانین الهی نیز، موضوعی تخصصی در حوزه فقاهت است. شاهد گفتار این است که نگارنده در گفتارش به بحث علم قاضی اشاره كرده و شهادت مردان را برخلاف شهادت زنان علتی برای حصول علم بیان کرده و آنگاه آن را زمان‏مند و مربوط به گذشته‏ای دانسته است که زنان، نقش و جایگاهی در جامعه نداشتند. این در حالی است که موضوع علم قاضی به موضوع شهادت ارتباطی ندارد؛«شهادت» و «سوگند» دو بیّنه در قضاوت به شمار مي‌آیند. این دو بیّنه، همان‏گونه که از نامشان پیداست، مربوط به زمانی است که قاضی، علم ندارد و از دلایل ظنی استفاده می‏کند وگرنه اگر قاضی علم داشته باشد و بتواند بر پایه علم خود داوری کند، فرقی نمی‏کند که علم قاضي از چه راهی به دست آمده باشد. نگارنده بین باب علم قاضی و باب شهادت که از ادله ظنّی برای داوری است، خلط مبحث کرده است. درباره این پرسش که چرا سطح شهادت زنان در بیّنه‏ها، پایین‏تر از مردان است، باید گفت که نخست این حکم در همه ابواب فقه جاری نیست، ولی در آنجا هم که جاری است، نمی‏توان هر آنچه را به ذهن خطور می‏کند، علت حکم دانست، بلکه فقه شیعه بر دلایل محکم واستوار بنا می‏شود که بدون وجود آنها نمی‏توان به صرف یک حدس، آن را پایه حکم دانست و تغییر آن را دلیلی بر تغییر موضوع حکم انگاشت. نگارنده محترم باید بداند که تا دلیلی قطعی یا حجتی شرعی برای برداشت علت‏ها وجود نداشته باشد، نمی‏توان آنچه را که فقط حدس زده می‏شود علت حکم دانست و آنگاه تغییر آن را با گذر زمان، دلیلی بر تغییر حکم فرض کرد. حال خطاب به خانم سوده حامد توسلی عرض می‏کنم آیا شما مطمئن هستید علت آنکه سطح شهادت زنان در پاره‏ای از دعاوی پایین‏تر از سطح شهادت مردان است، محرومیت زنان از تحصیل و شئونات اجتماعی در چهارده قرن پیش بوده است که باتغییر شرایط در زمان حاضر، مدعی تغییر حکم شوید؟ خانم دکتر خود اذعان کرده‏اند که اثبات چنین برداشت‏هایی به تخصص فقهی نیاز دارد.در هر حال بنده معتقدم که رشد و کمال هر جامعه‏ای فقط در صورتی تضمین می‏شود که تفکر در آن جامعه نهادینه شود. ما نباید جلوی فکر کردن را بگیریم، نباید فکر را تخطئه کنیم و صد البته که فکر با پرسش آغاز می‏شود؛ در نتیجه برای نهادینه کردن تفکر در جامعه، باید پرسشگری نهادینه شود. نباید از پرسش هراسید؛ نباید جلوی پرسشگری را گرفت؛ نباید سکوت و نپرسیدن را به دیگران توصیه کرد. آنچه باید اعضای جامعه به آن سفارش شوند این است: بپرسید، اما دشمنی نکنید؛ بپرسید، اما در پرسشگری به دنبال فهمیدن باشید؛ بپرسید، اما درصدد تخطئه نباشید. حال که نگارنده مقاله یاد شده موضوعی را در فضای دانش حقوق مطرح کرده و از نوع طرح او کاملاً معلوم است که او اسلام و احکام آن را باور دارد و به دنبال اهانت، تحقیر و دشمنی نیست، نباید او راتخطئه کرد و به دنبال ساکت کردن او برآمد. باید بکوشیم با رعایت اخلاق، به‏ویژه حسن ظن به افراد، و در نظر گرفتن جایگاه مناسب برای طرح مباحث علمی، فضایی مسالمت‏آمیز در جامعه پدید آوریم و با کمک یکدیگر به رشد دانش و فرهنگ در جامعه خود کمک کنیم.

شارع، می‌خواهد از زنان حمايت كند
آیت‌ا…کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری
عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد حقوق دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه تساوی یا عدم تساوی شهادت زنان را باید در مجموعه نظام حقوقی اسلام و جایگاه حقوق زن دید و مطالعه کرد و نظر داد، گفت: شهادت حقی نیست که به مکلفین داده شده باشد بلکه تکلیفی است که بر دوش آنهاست و این تکلیف در مواردی از دوش زنان برداشته شده است، کما اینکه در مواردی از مردان برداشته شده است. آیت‌ا…عباس کعبی، استاد حقوق دانشگاه تهران در گفت‌وگو با مهر، در مورد شهادت زن و مرد گفت: بحث روزنامه قانون در مقاله اخیر، شبهه تساوی شهادت نیست. در واقع بحث در مورد بی اعتنایی و بی توجهی به قوانین و مقررات کشور و حقوق اسلامی‌است. وی با اشاره به اینکه این مسئله هیچ ربطی به مسئله‌ای که نامش را تبعیض جنسيتی گذاشته‌اند ندارد، اظهارداشت: بلکه همیشه برای قضاوت در یک مسئله حقوقی نمی‌توان جزئی نگری کرد بلکه آن مسئله خاص را باید در قالب نظام جامعه حقوقی دید و بررسی کرد. مسئله جایگاه حقوقی زن را به عنوان یک مسئله در کنار جایگاه زن در اسلام و جایگاه زن در اسلام را به عنوان یک مسئله در قالب جایگاه و عظمت انسان باید نگاه کرد. وی تأکید کرد: از لحاظ انسانیت، تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد. جایگاه و منزلتی انسانی مردان و زنان از لحاظ کمال انسانی است و تلاش اقتصادی و تلاش برای تحقق جامعه پیشرفته و متمدن برابر است و هیچ تفاوتی از این بابت وجود ندارد.عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: احکام حقوقی خاص مثل مسئله شهادت فلسفه خاص خودش را می‌طلبد و هیچ ربطی به جنسیت ندارد. نویسنده در مقاله اش سوال می‌کند، چرا شهادت یک خانم دندانپزشک یا وکیل قضایی باید از شهادت کارگر ساده کمتر باشد؟ از این لحاظ مسئله شهادت ربطی به تخصص ندارد.آیت ا… کعبی تصریح کرد: نویسنده به عنوان کارشناس و متخصص صاحب نظر در واقع نظرش را به عنوان کارشناس رسمی‌دادگستری می‌تواند برای علم قاضی مبنا شود، نه از حیث عنوان شهادت، بلکه از حیث کارشناسی رسمی‌دادگستری. بنابراین مسئله دو مقوله جدا از هم هستند که نویسنده در مقاله مورد بحث بین مسئله کارشناسی و بین مسئله شهادت شرعی در دادگاه آنها را با هم خلط کرده است. وی با اشاره به اینکه شارع مقدس نمی‌خواهد پای زنان به دادگاه‌ها و در محضر قاضی باز شود تا در مورد هر مسئله ای صغیره و کبیره زنان وارد دادگاه شوند و با فرهنگ اختلاط در محضر دادگاه‌ها و وکلا و محاکم عمومی‌خودشان را
قرار بدهند.

اشتباه حقوقی بود
محمد علي اسفناني،سخنگوي كميسيون حقوقي قضايي مجلس
البته در مورد اين سوال كه آيا مي‌تواند در مورمنابع فقهي بحث و تبادل نظر صورت گيرد يا خير بايد گفت كه اصولا در اين زمينه جاي بحث وجود دارد، ولي در اموري كه نص‌صريح قرآن است نمي‌توان تغيير در آنها ايجاد كرد. البته در مورد مصاحبه خانم حامد توسلي بايد گفت ایشان در برخي موارد اشتباهات حقوقي مرتكب شده‌اند مثلا در متن اين مصاحبه آمده بود علم قاضي فقط از طريق شهود حاصل مي‌شود و شهادت شهود طريقيت دارد و موضوعيت ندارد. در حالي كه دقيقا خلاف اين موضوع است چرا كه شهادت شهود در هر حال بينه است و ادله اثبات دعوي اقرار، سند، شهادت شهود و سوگند است. يعني شهادت شهود به عنوان دليل مطرح مي‌شود و علم قاضي فقط از طريق شهادت شهود ايجاد نمي‌شود، بلكه علم قاضي خودش يك دليل است و علم قاضي از قرائن و امارات موجود در پرونده ايجاد مي‌شود و لذا براي جلوگيري از اعمال نظر شخصي قضات در قانون آمده است كه بايد مستند علم قاضي نيز بيان شود. پس شهادت شهود بينه و دليل محسوب مي‌شود و اين اشتباهات در متن مصاحبه نشان‌دهنده اين است مصاحبه شونده نمي‌تواند با دين عناد داشته باشد و ناپختگي اين شخص مشهود است.

رسانه‌ها محل تضارب افكار هستند
عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان
حاشيه دادن به مطالبي از قبيل مقاله‌اي كه خانم حامد توسلي منتشر كرده و برزگ نمايي اين قضيه صرفا يك نوع ايجاد مانع، دست انداز يا به تعبير عوام انداختن پوست موز زير پاي روزنامه قانون است. در مدت زماني كه اين روزنامه انتشار يافته نشان داده كه فارغ از همه‌ سلايق و علايق حزبي، گروهي و جناحي است و صرفا مي‌خواهد در مسير قانون و بيان زبان قوانين براي مخاطب خود عمل كند. مطلب مورد اشاره يك اظهار نظر حقوقي ساده است چرا كه اگر غير از اين بود قطعا عنوان مجرمانه به خود مي‌گرفت. ايشان نه به مقدسات مذهبي و نه اجتهاد توهين كرده است و نه سخنانش نص صريح قرآن است.
مسائل حقوقي مسائلي نظري است كما اينكه در قانون و احكام صادره از محاكم نظرات مختلف و گوناگوني را مشاهده مي‌كنيم و صرف اين امر نه جرم تلقي مي‌شود و نه برخلاف شرع است. اينكه افراد به‌خصوص حقوقدانان بيايند در يك زمينه اظهار نظر و نقطه نظرات خود را بيان كنند امري بسيار نيكوست زيرا جايگاه زن درقانون اساسي جمهوري اسلامي مشخص شده است. پرداختن به اين حواشي از سوي كساني اعمال مي‌شود كه نه درد شرع و نه درد قانون دارند، به دنبال چيزي هستند كه همه‌ ما مي‌دانيم و نيازي به توضيحي در اين زمينه نيست.
 درپايان بايد تاكيد كنم جايگاه روزنامه قانون بايد آنچنان باشد كه محل تضارب افكار و انديشه‌هاي گوناگون قرار گيرد. اميدوارم روزنامه قانون با صلابت و با شجاعت در چارچوب اهداف و رسالت مطبوعاتي خويش همچنان به راه صحيح و اصولي خويش ادامه دهد و عرصه‌اي باشد براي تمامی‌انديشه‌هاي گوناگون حقوقي به‌خصوص
انديشه‌هاي نو و جوان .
احکام مصرح با فقه پویا تغییر نمی‌کند
محمد تقي رهبر، خطيب نماز جمعه اصفهان
در اسلام هر قانوني بر اساس حكمت، مصلحت و واقعيات زندگي انسان‌ها و تاريخ بشري وضع شده است. اين موضوع در مورد تمامي مسائل از جمله شهادت و ارث وجود دارد. در مورد ارث بسيار سوال مطرح است كه چرا ارث زنان نصف مردان است؟ بايد بگوييم در حالي اسلام ارث زن را نصف مرد قرارداده كه سنگيني هزينه‌هاي زندگي زن را بر دوش مرد قرار داده است. پس اگر ارث زن را نصف مرد در نظر مي‌گيرد در قبال آن مديريت امور مالي زن را هم دردست مرد قرار مي‌دهد و اين براساس حكمت است. در مورد شهادت زنان بايد بگويم، چند سال پيش هم كه بحث رفع كلي تبعيض زنان مطرح شد در مورد شهادت زنان هم بحث‌هايي به ميان آمد. در مورد شهادت هم حكمت، مصلحت و حكم قرآن اين است. وقتي مطرح مي‌شود شهادت دوزن به ازای يك مرد به دليل اين است كه مردان بيشتر در جريان امور جامعه بوده و بيشتراز زنان درگير حوادت جامعه ، رفت وآمد و اتفاقات روز جامعه هستند. اصولا زنان با مسائل به صورت احساسي برخورد مي‌كنند و اين واقعيت حيات است. البته اين موضوع از ارزش زنان نمي‌كاهد. در متن مصاحبه آمده بود كه شهادت يك مرد بي‌سواد معتبرتر از يك زن باسواد است در اين مورد بايد گفت در امور فقهي نمي‌توان موردي برخورد كرد و گفت شهادت مرد بي‌سواد معتبرتر از شهادت خانم فيلسوف خواهد بود. بنده تصور نمي‌كنم كه فقهاي عظام براي اين موارد بخواهند به مسئله وارد شوند و حكم ثانوي را ارئه و تغييراتي در نظام حقوقي اسلام ايجاد كنند. اصولا در پاره‌اي از مواردكه مصلحت عامه مطرح باشد ممكن است فقها بتوانند حكم ثانوي ارائه دهند (البته احكام ثانوي شامل احكام ضروري نمي‌شود مثلا نماز چهار ركعتي را نمي‌توان با حكم ثانوي به نماز دو ركعتي تغيير داد). در يك نگاه كلي مي‌توان گفت اين قوانين براي تحقير زن و تبعيض جنسيتي نيست.در مورد كرامت زنان بايد گفت كرامت زنان در كشورهاي اسلامي بسيار بالاست و بايد گفت عزت و كرامتي را كه اسلام به زن داده در هيچ مكتبي ديده نمي‌شود.
بنده سخني با روزنامه‌‌نگاران و خبرنگاران روزنامه قانون دارم؛ عزيزان، برخي مباحث نبايد ازطريق روزنامه مطرح شود چون روزنامه فضاي مناسبي براي طرح اين مسائل نيست و ممكن است خلط موضوع شود.
البته تا جايي كه بنده درك مي‌كنم، احكام ضروري مصرح (تصريح شده) احكامي نيست كه با فقه پويا بتوانيم آنها را تغيير دهيم. در مورد مسائل فرعي و غير مصرح فقيه مي‌تواند در آنها اعمال نظر كند. اما احكامي كه تصريح قرآن باشد قابل تغيير و تحول نيست البته در مورد مطلب خانم حامد توسلي نمي‌توان گفت اين خانم يا روزنامه غرضي يا خداي ناكرده عنادي با دين داشته‌اند.

برداشتن تکلیف شهادت از زنان، حمل بر سلب امتیاز نشود
حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست، مدرس خارج فقه و اصول حوزه
یک مدرس خارج فقه و اصول حوزه با بیان اینکه شهادت، تکلیف است و اگر شرع مقدس این بار را از دوش زنان برداشت یا خواست آن‌ها کمتر درگیر مسئله شهادت شوند در واقع تکلیف را برداشته است، همان طور که تکلیف جهاد را از دوش آن‌ها برداشته است، گفت: برداشتن تکلیف شهادت از زنان نباید حمل بر سلب امتیاز شود.حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با بیان اینکه در بحث تفاوت شهادت زن و مرد باید به چند نکته اشاره کرد، گفت: از نظر فقه اسلام و شیعه مواردی است که فقط شهادت زن قبول است و شهادت مرد قبول نیست. مواردی هم هست که فقط شهادت مرد قبول است نه زن. مواردی هم هست که شهادت هر دو قبول است. منتها با این تفاوت که ظاهرا نظر برخی از کسانی که در این ارتباط نقدی داشتند به این قسمت سوم بر می‌گردد. وی افزود: کسانی که می‌خواهند در این ارتباط قلم بزنند باید به نکته‌ای توجه کنند و آن این که آیا شهادت دادن و قبول شهادت یک شخص؛ حق، برخورداری و امتیاز است یا تکلیف و مسئولیت است. اگر حق، برخورداری و امتیاز باشد اگر گفتند شهادت زن حکم نصف شهادت مرد را دارد می‌توان گفت که از برخورداری آن کم شده ولی اگر تکلیف و مسئولیت باشد طبیعتا شارع مسئولیتی را برداشته یا کم کرده است. قهرا هم نباید به عنوان اشکال مطرح شود.عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه سخنانش تصریح کرد: در فقه اسلام، شهادت را یک تکلیف می‌دانیم و لذا همه فقها فرمودند واجب است اگر کسی دعوت به شهادت شد حاضر شود و شهادت بدهد، اگر دعوت به شهادت شود و نرود گناه کرده است و اگر متحمل شهادت شد و دادگاه حاضر نشد خلاف کرده است. هیچ جا نیامده است که شهادت دادن یک امتیاز محسوب می‌شود. در فقه اسلامی‌در جایی که شهادت به نفع انسان باشد قبول نیست. یکی از شرایط شاهد این است که نباید به هبچ وجه سهیم در قضیه باشد.وي در ادامه سخنانش اظهار داشت: از طرفی شهادت به نفع خود قبول نیست و از طرف دیگر شهادت، تکلیف است، اگر شرع مقدس این بار را از دوش زنان برداشته یا خواسته آن‌ها کمتر درگیر مسئله شهادت شوند در واقع تکلیف را برداشته است، همان طور که تکلیف جهاد را از آن‌ها برداشته است. ما نباید حمل بر سلب امتیاز کنیم. کسانی که در این ارتباط قلم می‌زنند هرگز به این نکته توجه نمی‌کنند چون معمولا اینها ژورنالیست هستند و کار فقهی و حقوقی نکردند. بنابراین طبیعتا نمی‌توانند به این نکات توجه کنند. نویسنده کتاب فقه و مصلحت تصریح کرد: همچنین در این مطلب مطرح شده چگونه ممکن است شهادت یک خانم تحصیلکرده متدین که دیرتر فریب می‌خورد نسبت به آقایی که تحصیل نکرده و عامی‌است و ممکن است زودتر فریب بخورد قبول نباشد اما شهادت مرد قبول باشد. باید به این نکته توجه داشت شهادتند در مواردی بلکه در همه موارد طریقیت دارد نه موضوعیت. به این معنا که اگر قاضی و مقام رسیدگی کننده به پرونده از شهادت یک خانم، عالم شد می‌تواند قبول کند از طرف دیگر اگر شهادت مرد برایش علم نیاورده بلکه یقین کرد که فریب خورده و تحت تأثیر قرار گرفته و آمده شهادت داده نباید مترتب کند. نویسنده کتاب فقه و عرف تصریح کرد: این طور نیست که مطلقا به شهادت موضوعیت بدهیم. بنابراین فرضی که آن‌ها در خیلی از موارد می‌کنند اصلا موضوع ندارد. یک خانم تحصیلکرده شهادت دهد و برای مقام قضایی هم منشأ علم شود و قاضی یقین کند می‌تواند حکم صادر کند و اگر ۱۰ نفر مردی که فریب خوردند و قاضی می‌داند که این‌ها مثلا به خاطر بیسوادی یا سادگی شان، منبع خبرشان ناصحیح است نباید قضاوت کند و آنچه که مهم است در واقع برآیند شهادت است نه فرآیند شهادت.

کلید واژه : حقوق – علم – قانون – قاضی

۷/۱۰/۹۲ روزنامه حمایت