نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

رییس پلیس فتا طی روزهای اخیر، برای استناد به عنصر قانونی جرم شرط بندی به مواد ۹۲۹ تا ۹۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده‌ و مجازات‌های مندرج در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ را با شماره‌های جدیدی، اعلام و مورد استناد قرار دادند.

رییس پلیس فتا  طی روزهای اخیر، برای استناد به عنصر قانونی جرم شرط بندی به مواد ۹۲۹ تا ۹۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده‌ و مجازات‌های مندرج در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ را با شماره‌های جدیدی، اعلام و مورد استناد قرار دادند؛ از سوی دیگر، برخی ناشران مجموعه قوانین نیز در اقدامی بلاوجه، در چاپ قانون مجازات اسلامی، شماره مواد مربوط به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را در ادامه شماره مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده‌اند و از این منظر، شماره مواد جدیدی را به بخش تغزیرات اختصاص داده‌اند. چنین اقدامی در تغییر شماره مواد، از چند جهت قابل نقد است:

۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر چهار کتاب(کلیات، حدود، قصاص و دیات) مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از شماره ماده یک تا ۷۲۸ شماره‌گذاری و به تصویب رسیده است. این قانون جایگزین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که دارای شماره مواد یک تا ۴۹۷ بود، شد. بنابراین آخرین ماده این قانون ۷۲۸ بوده و شماره دیگری برای آن وجود ندارد.

۲- کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در انتهای مصوبه مجلس قید شده است که «لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب‌پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به دنبال مواد قانون‌ مجازات اسلامی که قبلا به تصویب رسیده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹تدوین گردیده است‌.» یعنی با مصوبه مجلس شماره ابتدایی این قانون ۴۹۸ لحاظ و ادامه مواد بر این اساس شماره گذاری شده است؛ تغییر شماره مواد تنها با مصوبه مجلس بوده است.

۳- قانونگذار در ماده ۵۵ قانون جرایم رایانه‌ای تاکید کرده است که  مواد یک تا ۵۴ این قانون، به عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، فصل جرایم رایانه‌ای منظور و شماره ماده ۷۲۹ قانون به ماده ۷۸۳ اصلاح می‌شود؛ بنابراین بازهم تغییر در شماره مواد قانون با مصوبه قانونگذار بوده است.

۴- قانونگذار در ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به نسخ صریح قوانین مغایر و قدیمی اشاره می‌کند، مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ و مواد ۷۲۶ تا ۷۲۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) را نسخ شده تلقی می‌کند و بنابراین نشان می‌دهد که اعتقادی به تغییر شماره مواد ندارد.

۵- قانونگذار همچنین در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آورده است که «علاوه بر جرايم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حد قذف اين قانون و جرايمي‌كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌باشند، جرايم مندرج در قسمت اخير مواد (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، ‌(۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از كتاب پنجم«تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب مي‌شوند.» بنابراین بازهم قانونگذار بر شماره‌های سابق بخش تعزیرات اصرار کرده و دلیل دال بر تغییر آن وجود ندارد. بنابراین با توجه به توضیحات گفته شده، باید در نظر گرفت که تغییر شماره مواد، تنها به اراده قانونگذار میسر بوده و هرکجا، نیازی به این تغییر شماره بوده، قانونگذار به صراحت این موضوع را در مصوبه خود، اعلام کرده است. از سوی دیگر، لایحه مربوط به اصلاح کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در قوه قضاییه در حال تدوین و بررسی است و هر زمان این لایحه، آماده شده و در مجلس بررسی و تصویب شود، آنگاه نمایندگان مجلس می‌توانند شماره‌های مربوط به این بخش را تعیین کنند و تا زمانی که این امر محقق نشده، تغییر شماره مواد قانون، بلاوجه تلقی می‌شود.