حقوق بین‌الملل خصوصی چیست؟

هرگاه یک عامل بین‌المللی در مسایل مربوط به حقوق خصوصی دخالت کند ، بین دو یا چند قانون تعارض حاصل می‌شود و برای تعیین “صلاحیت قانونی” یا تشخیص قانون صلاحیت‌دار در سطح بین‌المللی باید این تعارض حل شود.به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مشکلات و مسایل متنوع جوامع کنونی ایجاب می‌کند که برا…

 

همین امر سبب می‌شود که قوانین و مقرراتی برای رفع آن معضلات بوجود آید و در سطح بین‌المللی برخورد این قواعد باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر یک پیچدگی خاص حقوقی می‌شود ، که آن را تعارض قوانین می‌نامند که از طریق استفاده از قوانین داخلی کشورهای مختلف ، راه حلی بین‌المللی ارائه می‌شود.

هنگامی که یک مساله بین‌المللی مربوط به حقوق خصوصی مطرح می‌شود قبل از هر مطلب باید تشخیص دهیم قانونی که در مورد این مساله خاص باید رعایت شود قانون کدام یک از کشورهایی است که به طریقی در موضوع دخالت دارند.

هرگاه یک عامل بین‌المللی در مسایل مربوط به حقوق خصوصی دخالت کند بین دو یا چند قانون ، تعارض حاصل می‌شود و برای تعیین “صلاحیت قانونی” یا تشخیص قانون صلاحیت‌دار در سطح بین‌المللی باید این تعارض حل شود.

به همین جهت در هر کشوری علاوه بر قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی ، نوعی قواعد خاص به نام قواعد حل تعارض پیش‌بینی می‌شود ، که صرفاً جهت حل مسایل بین‌المللی و از بین بردن تعارض بین قوانین کشور با سایر کشورها به کار می‌رود و معمولاً در بین مواد قانون داخلی هر کشور ذکر می‌شود.

قاعده حل تعارض ایران در خصوص احوال شخصیه مقرر می‌دارد که هر خارجی که در ایران اقامت دارد از نظر اهلیت و وضعیت ، ازدواج و طلاق ، ارث و وصیت تابع قانون کشور متبوع خود است به همین ترتیب یک نفر ایرانی نیز که در کشور دیگری اقامت دارد طبق این قاعده باید از نظر احوال شخصیه تابع قانون ایران باشد.

 قاعده حل تعارض فرانسوی نیز در مورد احوال شخصیه به همین صورت است در حالی که قاعده حل تعارض انگلیسی ، احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه شخص می داند و به تابعیت شخص از این نظر اهمیتی نمی‌دهد.

 قاعده حل تعارض انگلیسی مقرر می‌دارد شخص خارجی که در انگلیس اقامت دارد از نظر احوال شخصیه تابع قانون انگلیس است به همان ترتیب که یک فرد انگلیسی که در کشور خارجی اقامت دارد از نظر احوال شخصیه تابع قانون کشور خارجی محل اقامت خود خواهدبود.

کلید واژه: حقوقی ، قضایی ، قانون ، مدنی ، ازدواج ، اقامتگاه ، تابعه

منبع : ۲۳ فروردين ۱۳۹۳  تاریخ : باشگاه خبر نگاران