درخواست صدوردستورموقت توقف برگزاری آزمون مرکزمشاوران رد شد

شکایت تعدادی ازکانون های وکلای دادگستری استان ها از مرکز امورمشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان (ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله توسعه سوم اقتصادی) با رأی شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری تقاضای توقف، رد شد.
[درخواست صدوردستورموقت توقف برگزاری آزمون مرکزمشاوران رد شد]

به گزارش روزسه شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، خواسته کانون های وکلای دادگستری استان ها صدور دستور موقت مبنی بر روند ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون و توقف برگزاری آزمون بود که این شکایت رد شد.

براساس این گزارش، شکات اظهار داشتند که مرکز امور مشاوران از طریق سامانه اینترنتی برای جذب ٢هزار نفر به عنوان وکیل و مشاور حقوقی اقدام کرده است، این در حالیست که مدت اعتبار ماده ۱۸۷ در بازه زمانی برنامه سوم توسعه بوده و پس از آن تمدید نشده است و در زمره ی احکام دائمی قرار ندارد و این ماده در برنامه های پنجم و ششم توسعه نیست بنابراین ادامه فعالیت این مرکز غیر قانونی است.

همچنین در این شکایت آمده است: ردیف بودجه نیز برای ماده ١٨٧ مشخص نشده است و بند ( ج) ماده ۸۸ قانون ششم پنج ساله توسعه مجوزی برای برگزاری آزمون نیست و این ماده به جذب کارشناس اشاره دارد و نه جذب وکیل و برگزاری آزمون مستلزم حکم صریح قانون گذار است.

براساس این گزارش، طرف شکایت نیز در پاسخ به شکایت شکات اعلام کرده است که مفاد ماده ۱۷ برنامه سوم توسعه نسخ نشده و به قوت خود باقی است و به صراحت بند ج ماده ۸۸ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی که ناظر به آزمون است، مجوز اقدام به شمار می آید و این مرکز در زمره ی احکام دائمی است و در صورت نیاز به اصلاح مقررات در برنامه های بعدی مورد حکم قانون گذار قرار می گیرد و همچنین این مرکز هیچ گاه از سوی قوه قضائیه در بودجه های سالیانه اعتباری برای مرکز درخواست نکرده است و نیاز های مالی این مرکز با هزینه تمدید پروانه های وکلا و کارشناسان تأمین می شود .

شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص خواسته شکات مبنی بر صدور دستورموقت و توقف ادامه ی روند ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون وکالت و نیز برگزاری آزمون و با مطالعه ی دقیق برنامه های سوم،چهارم، پنجم و ششم توسعه این چنین مبادرت به صدور رأی کرد:

با توجه به این که دستور موقت نباید به گونه ای صادر شود که اصل موضوع خواسته را منتفی سازد بلکه مستفاد از مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ لازم است ضروت و فوریت موضوع خواسته که موجب ضرر غیرقابل جبران یا ضرری که جبران آن متعسر توسط دادرس احراز شود، با ملاحظه بند (ج) ماده ۸۸ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به نظر قضایی بند (ج) ماده ۸۸ قانون موصوف ناظر به آزمون بوده است و به صراحت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه را مکلف کرده است در صورتی که آزمون برگزار کنند، باید مفاد بند (ج) ماده ۸۸ را رعایت کنند که این ماده مؤید اعتبار قانونی مرکز اجرایی مشاوران کارشناسان قوه قضائیه است و با توجه به مفاد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیر ممکن باشد، ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی شود بنابراین درخواست شکایت مبنی بر صدور دستور موقت مردود اعلام شد.