لایحه تجدید نظر خواهی( مطالبه اجرت المثل)

  «لایحه تجدید نظر خواهی»                            ریاست محترم محاکم دادگاه های عمومی کلانشهر رشت با عرض سلام و ادب؛ احتراماً بدین وسیله اینجانب سعید عابدیان به وکالت از آقای *** نسبت به دادنامه صادره به شماره ۹۶۰۹*** مورخ */*/۱۳۹۶ در پرونده کلاسه ۹۶۰۹*** اصداری از شعبه * شورای حل اختلاف رشت مستنداً به بنود «الف» و […]

  «لایحه تجدید نظر خواهی»                           

ریاست محترم محاکم دادگاه های عمومی کلانشهر رشت

با عرض سلام و ادب؛

احتراماً بدین وسیله اینجانب سعید عابدیان به وکالت از آقای *** نسبت به دادنامه صادره به شماره ۹۶۰۹*** مورخ */*/۱۳۹۶ در پرونده کلاسه ۹۶۰۹*** اصداری از شعبه * شورای حل اختلاف رشت مستنداً به بنود «الف» و «ج» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی «قویاً» و «شدیداً» معترض بوده به جهات فوق الذکر،تجدیدنظر خواهی و بازبینی دقیق پرونده به همراه ارزیابی «تمام دلایل ابرازی» و ایضاً لحاظ «منطوق صریح قانون» و «محاسبات برطبق قوانین ریاضیات» و نهایتاً صدور حکم عادلانه بر طبق قانون مورد استدعا می باشد.

۱-بدواً معروض است ماده ۴۹۴ قانون مدنی مقرر می دارد :

[عقد اجاره به محض انقضای مدت،برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد،موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید «اجرت المثل» بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.]

و امّا در مانحن فیه؛ با دقت در دو اجاره نامه فی مابین اصحاب دعوا به شماره های ۳۷۰۵۷ و ۶۱۷۶۱ مشخص می گرددکه اصحاب دعوا برای مدت دو سال یعنی از تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۳ لغایت ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ رابطه استیجاری داشته و برای سال سوم از آن بصورت کتبی مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره ننموده اند.

۲-حالیه و در مانحن فیه با توجه به تصرف تجدیدنظر خوانده (مستأجر) به مدت بیش از دو سال در عین مستأجره و عدم پرداخت هیچگونه وجهی به موکل(موجر) در این مدت دو حالت متصوّر و قابل استنتاج است :

الف:در صورتیکه از اظهارات طرفین دعوا ،تمدید قرارداد اجاره برای یکسال دیگر یعنی از تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ لغایت ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ استنتاج گردد بنابراین مستأجر (تجدید نظر خوانده) ،می بایست به مدت ۱۲ ماه بر طبق توافق در آخرین اجاره نامه کتبی (اجاره نامه شماره ۶۱۷۶۷ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴) و بر طبق همان مبلغ اجاره بها (یعنی ماهیانه ۰۰۰/۲۵۰/۱ هزارتومان) اجاره بها را به موکل پرداخت نماید و از تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ نیز چون هیچگونه توافقی حاصل نشده است بر طبق          

صریح ماده ۴۹۴ قانون تا زمان تصرف خود «اجرت المثل» بپردازد که در فرض پذیرش این حالت مبلغ محاسبه شده در       

دادنامه معترضّ عنه با آنچه مذکور افتاد «اختلاف عددی فاحش»  از حیث محاسباتی دارد که دادنامه اصداری را مخدوش و در خود نقض می نماید.

ب: فرض دوم حالتی است که مقام محترم قضایی ،تمدید قرارداد اجاره را برای سال سوم (یعنی از تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۵ تاکنون) محرز تلقی ننماید که در این صورت باتوجه به توافق طرفین در بند ۱۴-۶ آخرین اجاره نامه (اجاره نامه مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶) و نیز منطوق صریح قسمت اخیر ماده ۴۹۴ قانون مدنی موکل (موجر) تا زمان تصرف خود مستحق دریافت اجرت المثل به مبلغ روزانه ۷۰ هزار تومان می باشد که در فرض پذیرش این حالت؛ مجموع اجرت المثل محاسبه شده با آنچه در دادنامه اصداری تصریح شده است مجدداً «اختلافات عددی فاحش» داشته و دادنامه تصدیری را مخدوش می نماید.

۳- موضوع دیگری که دادنامه اصداری را به شدت مخدوش می نماید آنکه قاضی محترم صادر کننده دادنامه اصداری، ارسال اظهار نامه از سوی تجدیدنظر خواه را برخلاف قوانین آمرانه موجر و مستأجر ،منشأ ایجاد حق تلقی نموده و به همین جهت، علت عدم استحقاق موکل را «ارسال اظهارنامه» از سوی تجدیدنظر خوانده دانسته اند!!

در این خصوص معروض است؛

اولاً؛ ارسال اظهارنامه در موضوع مانحن فیه بنا به هیچ استناد قانونی،اصول یا قاعده حقوقی نمی تواند برای تجدیدنظر خوانده «ایجاد حق» و برای موکل «سلب ادعای حق» نماید.

ثانیاً؛ ارسال اظهار نامه از سوی تجدید نظر خوانده در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ یعنی ۶ ماه(شش ماه) پس از انقضاء مدت اجاره بوده است و لازم به ذکر است تجدیدنظر خوانده  پس از ارسال اظهارنامه تاکنون نیز به تصرفات خود به مدت ۹ ماه و مجموعاً ۱۵ ماه (بدون پرداخت دیناری) ادامه داده است که در اینجا این سوال مهم مطرح می گردد که چرا نامبرده در این مدت مبادرت به طرح دعوا و ارائه دادخواست در محاکم دادگستری ننموده است؟؟؟ اگر نامبرده براستی قصد تصرف و استیفاء منفعت را نداشته است می توانست ملک را پس از انقضاء مدت  اجاره (۲۰/۰۳/۱۳۹۵) تخلیه و با تأمین دلیل و ارائه کلید به دادگاه نسبت به مطالبه ودیعه از دادگاه و مراجع قضایی دادخواهی نماید و تمام این موارد گویای قصد استفاده از عین مستأجره بوده است.

ثالثاً؛آنچه دادگاه یکطرفه به قضاوت نشسته است موضوع ارسال اظهارنامه تجدیدنظر خوانده بوده است ، غافل از آنکه موکل نیز بموجب اظهار نامه شماره ۱۳۹۶۲۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ و در پاسخ به اظهارنامه تجدید نظر خوانده

مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده و نامبرده را برای حل موضوع اختلاف دعوت به تعامل نموده است در حالیکه این موضوع نفیاً یا اثباتاً مورد توجه شعبه رسیدگی کننده دادنامه معترضٌ عنه قرار نگرفته و منشأ اثر قانونی قرار نگرفته است.(به پیوست اظهار نامه ارسالی موکل تقدیم می گردد

۴- موضوع دیگری که مورد بی توجهی قرار گرفته است ،چک شماره ۹۵۲۱۶۷ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۵ می باشد  که تجدید نظر خوانده بابت اجاره بها به موکل ارائه نموده است ولی همانطور که ملاحظه می گردد به علت کسر موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است که با دقت در دادنامه معترضٌ عنه برای آن تعیین تکلیف نشده است و علت آن نیز مجهول است!!

۵- ریاست محترم دادگاه؛

تجدیدنظر خوانده در دفاعیات خود به این موضوع استناد می نماید که با موکل توافق نموده است در صورت عدم پرداخت ودیعه ،اجاره بها را نپردازد!!

صرف نظر ازاینکه این موضوع یک ادعای بدون دلیل است، شدیداً نیز مورد انکار موکل می باشد،بدیهی است که این ادعای بدون دلیل،صرفاً به جهت فرار از مسئولیتهای قانونی ادعا می شود همچنین توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از ادعاهای تجدیدنظر خوانده کذب،واهی و بدون دلیل قانونی است و پر واضح است که نمی تواند منشأ اثر قانونی باشد مضافاً اینکه تجدید نظر خوانده برای اثبات ادعای خود به شهودی استناد می نماید که نه تنها در مقام شهادت ،فاقد شرایط هستند بلکه تعارض گویی های شهود با یکدیگر و ایضاً با آنچه وکیل تجدیدینظر خوانده در لایحه خود  منعکس نموده است،هویداست.

۶- ریاست محترم دادگاه؛

به هر تقدیر آنچه مسلم و قابل اثبات است آنکه تجدیدنظر خوانده پس از انقضاء مدت اجاره (۲۰/۰۶/۱۳۹۵) تاکنون بالغ بر ۱۵ ماه بدون پرداخت هیچگونه وجهی اعم از اجرت المثل یا اجاره بها مبادرت به استیفاء منفعت نموده است  و برای توافق بررایگان استفاده نمودن نیز، هیچ دلیل قانونی ندارد که بنا به مراتب موکل را حسب مورد مستحق دریافت اجاره بها یا اجرت

المثل می نماید که بدین وسیله ار دادگاه محترم تقاضای بذل توجه و عنداللزوم تعیین جلسه رسیدگی و نهایتاً صدور حکم صحیح ،مستند و مستدل را دارد.

 

با تشکر و تجدید مراتب احترام                                                                                                سعید عابدیان

وکیل تجدید نظر خواه