شرايط وتکاليف جديد ضابطان

هم‌انديشي آموزشي قانون جديد آيين دادرسي کيفري با هدف تبيين ابعاد گوناگون اين قانون و ايجاد هماهنگي فرابخشي بين دستگاه‌هاي مرتبط درمعاونت آموزش وتحقيقات قوه قضاييه برگزار شد.

در اين نشست «جواد طهماسبي»، مديرکل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ قضاييه درخصوص اينکه ضابطان خاص به صرف داشتن کارت ضابط مي‌توانند مداخله و اقدام کنند، اظهار کرد: در اين قانون درباره ضابط بودن و احراز آن، شرايطي پيش‌بيني شده که بيشتر آنها در گذشته نيز وجود داشت. البته اين‌گونه نيست که ضابطان قبلا آموزش نمي‌ديدند بلکه هدف اصلي نشان دادن مقام ضابط با اهميتي بيشتر است.
وي با بيان اينکه کسي که مي‌خواهد قاضي شود حداقل بايد کارشناسي حقوق داشته باشد، در آزمون پذيرفته شودودوسال آموزش ببيند وهمچنين ابلاغ او ازسوي رييس قوه قضاييه صادر شود،افزود: براي انتخاب ضابط هم که قرار است کار قضايي انجام دهد، بايد سختگيري وجود داشته باشد.
مديرکل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه با بيان اينکه قانون جديد آيين دادرسي کيفري اعتبار بيشتري براي گزارش ضابطان قايل شده است، ادامه داد: اگر گزارش ضابطان برخلاف اوضاع، احوال و قراين مسلم نباشد و نيز بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه شده باشد، معتبر شمرده مي‌شود که احراز اين دو شرط، 
بر عهده قاضي است.
صدور دستور جلب، قابل تفويض به ضابطان نيست
وي همچنين در خصوص اينکه آيا براي جلب متهم دستور قضايي لازم است يا نشان دادن کارت ضابطيت در اين زمينه کافي است؟ گفت:صدور دستور جلب  فقط و فقط از اختيارات مقام قضايي است و قابل تفويض به ساير افراد از جمله ضابطان قضايي نيست.
طهماسبي اضافه کرد: در خصوص احضار، رويه اين‌گونه بود که مدير دفتر، برگ احضار را صادر مي‌کرد و دادسراي انتظامي نيز اين اقدام را تخلف نمي‌دانست ولي در قانون جديد آيين دادرسي کيفري برگ احضار فقط بايد توسط مقام قضايي صادر شود.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه آيا اظهارات وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي موثر است يا خير؟ عنوان کرد: حضور وکيل در اين مرحله به عنوان مشاور براي متهم است تا متهم بتواند به‌خوبي از خود دفاع کند. اين امکان در قانون جديد به متهم داده شده است.
بازداشت موقت اجباري تقريبا حذف شده است
مديرکل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه در ادامه توضيحاتش در خصوص رفع ايرادات آشکار موجود در قانون آيين دادرسي کيفري فعلي از جمله موارد اختياري و اجباري بازداشت موقت نيز اظهار کرد: درقانون جديد، بازداشت موقت اجباري تقريبا حذف شده است و فقط در خصوص جرايم نيروهاي مسلح صورت مي‌گيرد. قانونگذار غير از مورد مذکورعنوان کرده که بازداشت موقت جايز است، ضمن اينکه قانون جديد آيين دادرسي کيفري، تمام بازداشت‌هاي موقت در قوانين جاري را نسخ کرده است.
وي در زمينه موضوع جبران خسارت مادي و معنوي ايام بازداشت در قانون جديد گفت: در اصل ۱۷۱ قانون اساسي نيز به اين موضوع اشاره و پيش‌بيني شده است که اگر در فرآيند قضايي اشتباهي صورت گرفت بايد جبران شود. اين موضوع در فقه نيز مورد توجه فقها بوده است.
بيان شفاف شاخصه‌هاي ضابطان دادگستري
در اين نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمين «محمد مصدق»، معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز اظهار کرد: بر اساس ماده ۴ قانون آيين دادرسي کيفري جديد، اصل بر برائت است و وقتي متهم به دادگاه مي‌رود، قاضي بايد به او بگويد به چه دليل او را به دادگاه آورده‌اند؛ نه اينکه از متهم بخواهد اتهامش را عنوان کند.
وي ادامه داد: در قانون جديد شاخصه‌هاي ضابطان دادگستري به صورت شفاف اعلام و نواقص قبلي برطرف شده است. قانون جديد آيين دادرسي کيفري، ضابطان را مأموراني تعريف مي‌کند که تحت تعليم دادستاني، براي کشف جرم و حفظ آثار جرم انجام وظيفه مي‌کنند.
مصدق اضافه کرد: هر کسي که به عنوان ضابط به خانه‌هاي مردم مراجعه مي کند، فقط به دليل اينکه مأمور آگاهي يا کلانتري است، اجازه جلب افراد را ندارد و بايد کارت ضابطيت خود را نيز نشان دهد. ماده ۳۰ قانون جديد آيين دادرسي کيفري مي‌گويد احراز عنوان ضابط، منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزش و تحصيل کارت مربوطه است.
وي تصريح کرد: عبارت بسيار مهمي که در اين ماده وجود دارد، اين است که تحقيقات و انجام اقدامات از سوي افراد فاقد کارت، ممنوع و فاقد اعتبار است.
وي افزود: براي مثال وکيل يک پرونده حتي يک سال پس از اتمام رسيدگي و زماني که پرونده به ديوان‌عالي کشور رفته است نيز مي‌تواند مدعي شود که تحقيقات اين پرونده از سوي فرد فاقد کارت ضابطيت انجام شده و همين موضوع کافي است تا تمام تحقيقات باطل و رسيدگي به پرونده از ابتدا آغاز شود.
منع ارجاع موضوع براي تحقيق به مأمور فاقد کارت
معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ادامه سخنانش با تأکيد بر اينکه ارجاع موضوع براي تحقيق به مأمور فاقد کارت ممنوع است، عنوان کرد: دادستان‌ها مکلف شده‌اند براي افراد ضابط دوره‌هاي خاص برگزار کنند. همچنين قانون جديد به اين موضوع توجه جدي داشته که براي برخي گروه‌هاي سني و افراد که ممکن است مظلوم واقع شوند، ضابط ويژه تدارک ديده شود. به همين منظور بايد براي اجراي صحيح قانون، پليس ويژه اطفال در نيروي انتظامي تشکيل شود. مصدق تاکيد کرد: همچنين بازجويي از زنان و افراد نابالغ نبايد توسط ضابطان مرد صورت گيرد و حتي‌الامکان از ضابطان دوره‌ديده زن بايد استفاده شود.

وي در خصوص اينکه ضابطان دادگستري بر اساس قانون جديد موظف شده‌اند شرايط ارتباط تلفني فرد دستگيرشده با خانواده را فراهم کنند، گفت: جهات رعايت حقوق متهم در اين قانون بسيار پررنگ شده است زيرا متهم هنوز مجرم نيست و فردي است که به‌حق يا به‌‌ناحق عليه او اعلام جرم شده است. در اين قانون رعايت اين حقوق بيشتر مورد توجه قرار گرفته ،از جمله اينکه در ماده ۵۰ گفته شده است حق نداريم کسي را که دستگير شده است، «مجرم» بناميم. همچنين قرار مجرميت به قرار جلب دادرسي تغيير کرده است و دادسرا جايگاه تشخيص مجرم بودن متهم نيست.
مصدق ادامه داد: متهم نيز مي‌تواند خانواده خود را از بازداشت شدنش مطلع کند و ضابطان دادگستري بايد شرايط لازم را در اين زمينه فراهم و به متهم کمک کنند. در ماده ۴۷ اين قانون آمده است که چنانچه کسي دستگير شد ضابط نبايد بيشتر از ۲۴ ساعت او را نگه دارد و در نهايت ظرف يک ساعت بايد دادستان را از بازداشت و دستگيري متهم مطلع کند. همچنين کسي که تحت نظر قرار گرفته است، مي‌تواند تقاضاي وکيل کند.
  امکان مطالبه خسارت در ايام بازداشت
 معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح درباره موضوع جبران خسارت مادي و معنوي ايام بازداشت در قانون جديد نيز اظهار کرد: يکي از ويژگي‌هاي قانون جديد اين است که حقوق شاکي و متهم در موارد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. البته در ماده ۲۵۵ اين قانون ضرر و زيان‌هاي مربوط به متهم  نيز مدنظر قرار دارد هرچند که تاکنون اين موضوع به صراحت مطرح نشده است. بنابراين اگر شخصي چند ماه بازداشت باشد و بعد تبرئه شود مي‌تواند با رعايت ماده ۱۴، خسارت ايام بازداشت خود را از دولت مطالبه کند.
وي ادامه داد: در همين خصوص کميسيوني در استان‌ها تشکيل شده که جلسات آن به رياست رييس‌کل دادگستري استان برگزار مي‌شود و در آن بررسي مي‌شود که ميزان خسارت چقدر است. در اين زمينه متهم مي‌تواند به حکم اين کميته اعتراض کند که در اين صورت کميته مرکزي که در تهران مستقر است به اعتراض رسيدگي مي‌کند.
وي اضافه کرد: يکي از قواعد مسلم که از نظر دين اسلام و قوانين جزايي بسياري از کشورها پذيرفته شده، قاعده «تفريد مجازات» است. قاضي بايد متناسب با شخصيت، سن، شغل و جايگاه اجتماعي متهم اقدام به صدور حکم و مجازات کند. به همين دليل در قانون جديد، در مرحله تحقيقات مقدماتي براي جرايمي که مجازات سنگيني دارند، بازپرس ملزم شده که دستور تشکيل پرونده شخصيت را بدهد.
مصدق خاطرنشان کرد: در خصوص جرايمي که مجازات آنها مواردي چون سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد يا مجازات تعزيري تا درجه ۴ است، ضمن تشکيل پرونده کيفري بايد براي آنها پرونده شخصيت نيز توسط يک مددکار تشکيل شود؛ به طوري که وقتي روند رسيدگي در دادسرا تمام شد، در کنار پرونده کيفري، پرونده شخصيت آن فرد نيز به دادگاه برود.

منبع : روزنامه حمايت ۲۲/۲/۱۳۹۳