نكاح محجوران و وظايف دفاتر ازدواج

 
 
 
به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعيت خاص يكي از زوجين  يا هر دو نفر آنها، وظايف سردفتر متفاوت خواهد بود.

اين موارد را مي توان به شكل زير دسته بندي كرد:  ‌

۱- زماني كه براي ثبت ازدواج به حضور اشخاص ديگر و اعمال مقررات ويژه نياز است؛ مانند موردي كه زوجين يا يكي از آنها بيسواد، كور، كر، گنگ و يا محجور بوده يا زبان فارسي را نداند و نيز زماني كه زوجه باكره باشد.

۲- مواردي كه ثبت ازدواج نيازمند اخذ مجوز خاصي مي باشد؛ مانند هنگامي كه زوج كارمند نيروهاي مسلح است و نيز چنانچه زوجين يا يكي از آنها تبعه كشور ديگري باشند.

۳- مواردي كه ثبت ازدواج اساساً ممنوع است؛ مانند زماني كه زوج كارمند وزارت امور خارجه است و زوجه تبعه كشوري بيگانه مي باشد.

در اين نوشتار، وظايف سردفتر زماني كه يكي از زوجين و يا هر دو آنها مهجور باشند، مورد اشاره قرار مي گيرد.  ‌

قانون مدني در كتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در كتابي جدا از كتاب نكاح مورد تبيين قرار داده است. برابر ماده ۱۲۰۷ اين قانون سه دسته از افراد تحت عنوان <محجور> شناخته مي شوند: صغار، اشخاص غيررشيد و مجانين؛ اگرچه در قوانين و مقررات ثبتي به نظر مي رسد كه مراد از محجور صرفاً يكي از اين موارد مي باشد و درواقع معناي اخص براي آن در نظر گرفته شده است.  ‌

چنانچه زوجين يا يكي از آنها صغير باشد:

براساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحي قانون مدني، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط به اذن ولي است؛ به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدني نيز به نوعي مؤيد موازين مقرر در اين ماده مي باشد.  ‌

پيش از اين، در سال ۱۳۷۰ نيز اين ماده يك بار ديگر دستخوش تغيير گرديده و در آن زمان يك تبصره به آن الحاق شده بود كه با اصلاحي اخير در سال ۱۳۸۱ تبصره الحاقي مذكور نسخ گرديد. به موجب اين ماده اصلاحي و تبصره الحاقي آن، جاري ساختن عقد نكاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح اعلام شد. در آن زمان بحث هاي فراواني در خصوص اين كه اگر ولي مصلحت مولي عليه را رعايت ننمايد، عقد مذكور چه صورتي پيدا خواهد كرد، درگرفت. در كتب حقوقي و فقهي نيز نظريات متفاوتي در اين زمينه وجود داشت. به همين لحاظ مقنن با اصلاحي سال ۱۳۸۱ به اين بحث ها خاتمه داد و رعايت مصلحت مولي عليه توسط ولي را به تشخيص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست.  ‌

لازم به ذكر است؛ وفق تبصره ماده ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است و تا قبل از اين سنين، شخص صغير شناخته مي شود. اما اصلاحيه ماده ۱۰۴۱ در مورد مسئله ازدواج قائل به تفكيك شده و براي ازدواج سنين ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسي را ملاك عمل قرار داده است.

بنابراين از اين اصلاحيه مي توان چنين استنباط كرد كه ارائه حكم دادگاه در اين مورد به دفترخانه لازم است و بدون حكم دادگاه -كه داير بر اذن ولي و نيز مصلحت مولي عليه مي باشد- ثبت ازدواج ممنوع مي باشد.  ‌

ولي كيست ؟

درخصوص شرايط ولي نص صريحي در قوانين مربوط وجود ندارد. ماده ۱۰۴۳ قانون مدني ‌در اين مورد فقط از <پدر> و <جد پدري> نام مي برد. برابر مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدني۲ ‌و وفق نظر حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله نيز اولياي صغير در امر نكاح عبارتند از پدر و جد پدري.  ‌

در مورد ولايت وصي در نكاح صغير يا صغيره نيز از طرف فقها نظريات متفاوتي ابراز شده است. امام خميني(ره) در اين باره مي فرمايد : <در اين خصوص اشكال نيست و بنا بر احتياط ترك شود.>3 ‌بنا بر همين احتياط است كه در اصلاحيه ماده ۱۰۴۱ قانون مدني از وصي نامي برده نمي شود.

اما اشخاص ديگر در اين مورد هيچ ولايتي بر صغير يا صغيره ندارند و نكاح آنان براي صغير يا صغيره فضولي بوده و اعتبار آن در صورت دسترسي به ولي، منوط به تنفيذ وي۴ ‌و در صورت عدم دسترسي به ولي، منوط به تنفيذ خود صغير بعد از بلوغ خواهد بود.۵ ‌بنابراين در اين موضوع حتي مادر، جده پدري، جده مادري، برادر و يا عمو نيز ولايتي ندارند.

چنانچه صغير فاقد ولي باشد، برابر ماده ۱۱۸۰ قانون مدني براي او قيم تعيين خواهد شد؛ اما درباره اين كه آيا قيم مي تواند ازدواج طفل صغير را تنفيذ كند، قانون ساكت است.  ‌حضرت امام (ره) در اين خصوص در تحريرالوسيله چنين عنوان مي دارد: <در صورت نبود پدر و جد كودك پسر و دختر، حاكم ولايت در نكاح آنان ندارد. >6 ‌از اين عبارت مي توان استنباط نمود اذن ولي -كه در اصلاحيه اخير ماده ۱۰۴۱ مورد تصريح قرار گرفته- ضروري است و دادگاه نمي تواند رأساً و بدون اذن ولي، اقدام به صدور اجازه نكاح صغير يا تنفيذ نكاح فضول براي صغير بنمايد.  ‌

 ‌در مجموعه بخشنامه هاي ثبتي نيز بخشنامه اي با عنوان <كسب اجازه از دادستان در تنظيم اسناد اشخاص صغير> وجود دارد و چنين به ذهن متبادر مي نمايد كه با اجازه دادستان مي توان صغير را به عقد نكاح ديگري درآورد؛ اما تعمق در متن بخشنامه، ما را  به موضوع ديگري رهنمون مي نمايد. اين بخشنامه اشعار مي دارد:

<در تنظيم اسناد وكالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهم الارث صغار از ديه يا صلح و سازش نسبت به مقصر يا محكوم عليه، كسب اجازه از مدعي العموم به استناد ماده ۱۲۴۲ قانون مدني مورد نياز است.>  ‌

بخشنامه موصوف و مستند آن (ماده ۱۲۴۲ قانون مدني) راجع به امور مالي و دعاوي مربوط به صغير مي باشد و ارتباطي به ازدواج وي ندارد. ازاين رو مناسب است عنوان بخشنامه در مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تصحيح گردد تا از شبهه تسري موضوع به نكاح صغير جلوگيري به عمل آيد.۷ ‌

چنانچه ولي در اداره امور مالي مولي عليه خود لياقت نشان ندهد و يا به عللي نظير حبس يا غيبت نتواند به امور صغير تحت ولايتش رسيدگي كند، در اين صورت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدني حاكم را مكلف به تعيين قيم يا امين براي اداره امور مالي مولي عليه نموده است. حال پرسشي كه پيش مي آيد اين است كه آيا امين مي تواند به مولي عليه خود اجازه ازدواج بدهد يا خير؟ به نظر مي رسد مطابق ديدگاه حضرت امام (ره) امين نيز اجازه و اختياري در باب ازدواج ندارد؛ زيرا اگر حاكم درخصوص ازدواج ولايتي بر مولي عليه نداشته باشد، به طريق اولي امين منصوب او هم فاقد چنين اجازه و اختياري خواهد بود. بدين ترتيب مي توان گفت كه براي صغار هيچ كس جز پدر و جد پدري اجازه و اختيار تنفيذ عقد نكاح را ندارد و سردفتر براي ازدواج صغار فقط اجازه پدر يا جد پدري را براي وقوع و ثبت نكاح مطالبه خواهد كرد.  ‌

چنانچه زوجين يا يكي از آنها مجنون باشد:  ‌

از ماده ۱۲۱۳ قانون مدني چنين استنباط مي شود كه نكاح مجنون صحيح نيست؛ حتي اگر با اجازه ولي يا قيم خود باشد.

درخصوص عهده داري اعمال حقوقي مجنون، مواد ۱۱۸۰ و۱۲۱۸ قانون مدني حكايت از آن دارند  كه اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولايت قهري پدر و جد پدري اش قرار مي گيرد. در غير اين صورت قيم عهده دار برخي از امور او خواهد بود. اما آنچه مسلم مي باشد اين است كه حدود اختيارات قيم با ولي تفاوت بسياري دارد و اين موضوع علاوه بر صراحت مواد قانوني مربوط، از معناي واژه <ولي> و نيز مقايسه مواد ۱۱۸۰ و ۱۲۱۸ قانون مدني فهميده مي شود. مقنن در ماده ۱۱۸۰ عنوان <ولايت> را مطرح نموده، در حالي كه ماده ۱۲۱۸ از به كار بردن اين كلمه براي قيم ابا ورزيده۹ ‌و مي دانيم كه عنوان ولايت مسئوليت ها و اختيارات وسيعي را دربرمي گيرد.  ‌

به نظر مي رسد كه حكم تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدني را مي توان به اختيار ولي در نكاح مجنوني كه تحت ولايت اوست نيز تسري داد؛ زيرا ماده ۱۱۸۰ قانون مدني چنين مجنوني را با طفل صغير در يك رديف قرار داده و تحت يك حكم آورده است. درنتيجه مي توان گفت جاري ساختن عقد نكاح براي مجنوني كه جنون او متصل به صغر مي باشد، منوط به اذن ولي و به شرط رعايت مصلحت او با تشخيص دادگاه صالح است.  ‌

ماده ۸۸ قانون امور حسبي درباره حدود اختيارات قيم در نكاح مجنون تحت قيمومتش مقرر مي دارد : <در صورتي كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند، قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد.>  ‌

بر اين اساس، سردفتر ضمن بررسي مدارك مثبت ادواري بودن جنون، موظف است متصل بودن آن به صغر را احراز نمايد. در صورتي كه جنون متصل به صغر باشد، حضور و اذن پدر يا جد پدري او براي ازدواج لازم است؛ اما چنانچه جنون متصل به صغر نباشد، قيم با در دست داشتن اجازه نامه دادستاني -كه مستند به گواهي پزشك خواهد بود- درخصوص نكاح مجنون اقدام خواهد نمود. از روح قوانين ثبتي در زمينه اخذ مدرك از زوجين يا همراهان آنان چنين برداشت مي شود كه مفاد، شماره و تاريخ اين اجازه نامه و تمامي مستندات ديگر بايد در ستون ملاحظات دفتر و سند نكاحيه ثبت شود و مراتب به امضا و تأييد ولي يا قيم در دفتر ثبت ازدواج و نيز سند نكاحيه برسد.  ‌

چنانچه زوجين يا يكي از آنها غيررشيد باشد:  ‌

درباره ازدواج افراد غيررشيد مقررات خاصي در قوانين مشاهده نمي شود و قانون در اين مورد مسكوت مي باشد.

 ‌در اين بخش به مواد قانوني مربوط به فرد غيررشيد اشاره مي شود تا مشخص گردد سفيه در چه صورتي تحت ولايت ولي و چه هنگامي تحت قيمومت قيم مي باشد.  ‌

ماده ۱۱۸۰ قانون مدني: <طفل مميز تحت ولايت قهري پدر و جد خود مي باشد و همچنين است غيررشيد يا مجنون؛ در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.>  ‌

ماده ۱۲۱۸ قانون مدني : <براي اشخاص زير قيم تعيين مي شود:

۱-براي صغاري كه ولي خاص ندارند.  ‌

۲-براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرشان است و ولي خاص ندارند.  ‌

۳-براي مجانين و اشخاص غيررشيد چنانچه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.>  ‌

از سكوت قانون شايد بتوان اين گونه نتيجه گيري كرد كه حضور و رضايت زوج يا زوجه و يا زوجين سفيه براي ازدواج كافي است؛ اما با عنايت به مواد قانوني مذكور، به نظر مي رسد من باب احتياط لازم است سردفتر ازدواج علاوه بر احراز رضايت زوجين، اذن ولي يا قيم۱۰ ‌آنان را نيز ضميمه اين رضايت نموده، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر و نيز سند ازدواج قيد كرده و به امضاي يكايك آنان برساند و مدارك ثبت ولايت يا قيموميت را نيز اخذ و بايگاني نمايد.  ‌

پي نوشت ها:

۱-ماده ۱۰۴۳ قانون مدني: <نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.>  ‌

۲-ماده ۱۱۸۰ قانون مدني: <طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد و همچنين است طفل غيررشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.>

 ‌ماده ۱۱۸۱ قانون مدني: <هريك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند.>  ‌

۳-امام خميني(ره)؛ تحريرالوسيله، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، مؤسسه انتشارات دارالعلوم، قم، جلد چهارم، صفحه ۳۵

۴- با توجه به اصلاحيه جديد سال ۱۳۸۱ بر ماده ۱۰۴۱ كه علاوه بر اذن ولي، تشخيص دادگاه صالح را نيز لازم مي داند، به نظر مي رسد علاوه برتنفيذ ولي، حكم دادگاه در مورد عقد نكاح فضولي نيز ضروري است.  ‌

۵-امام خميني(ره)؛ همان منبع، صفحه ۳۶  ‌

۶-همان، صفحه ۳۵

۷-حميد آذرپور و غلامرضا حجتي اشرفي؛ مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا آخر آذر ماه ۱۳۸۵، نشر گنج دانش، چاپ نهم ، صفحه ۴۲، رديف ۸۹  ‌

۸-ماده ۱۲۱۳ قانون مدني: <مجنون دايمي  مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد؛ ولو با اجازه ولي يا قيم خود. اما اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي نمايد، نافذ است؛ مشروط بر آن كه افاقه او مسلم باشد. >  ‌

۹-حضرت امام (ره) هر دو مورد را تحت ولايت قهري جد پدري مي دانند.  ‌

۱۰-در مورد قيم اقدام نزديك به احتياط آن است كه سردفتر ازدواج، نامه دادستان مبني بر اجازه ازدواج سفيه با طرف مقابل را نيز از طرف بخواهد و پس از قيد مندرجات اجازه نامه در دفتر و سند ازدواج نسبت به بايگاني كردن آن اقدام كند. در اين خصوص مناسب است كه مقنن موضوع را مورد صراحت قانوني قرار دهد
سيد محسن احمدي، سردفتر ازدواج ۱۶۳ تهران

منبع: hvm.ir