آيا کسر حق بيمه از فوق العاده اضافه کاري مجاز است

 
 
 
آيا کسر حق بيمه از فوق العاده اضافه کاري مجاز است
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري طي بخشنامه‌ شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳، مصوبه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني را به کليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ابلاغ نمود که به موجب آن کسر …

از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامين اجتماعي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نمي‌باشد.
اين بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال ۸۸ است که در دولت يازدهم تکرار شده است.
ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختي کسر بيمه از اضافه کاري، تامين اجتماعي سازمان هاي مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاري ناشي از اجراي بخشنامه باطل شده را دوباره واريز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولي اکنون اين دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقاي عسگري آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگراني بسيار کارمندان شده که بايد در دولت تدبير و اميد شاهد دوران تيره روزي بازنشستگي خود باشند.
بخشنامه جديد که مشابه آن در دولت دهم به دليل مخالفت ديوان عدالت اداري و نمايندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا ناديده گرفته است که سال ها و تا مرز بازنشستگي (۳۰سال) کسورات متعلقه را براساس قوانين اين سازمان پرداخت کرده اند.
در مقررات تصريح شده در حکم کارگزيني کارمندان دولت عينا آمده است: «ماهانه از کليه حقوق و ساير فوق العاده هاي پرداختي شما ۷ درصد به عنوان حق بيمه کسر و به صندوق تامين اجتماعي واريز مي گردد.»
با توجه به مقررات اين سازمان، هنگام بازنشستگي چون هرگونه دريافتي کارمند که به موجب قانون مبناي محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگي و همچنين در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثير دارد.
ولي با ابلاغ بخشنامه جديد، کارمند حتي در صورت پرداخت کامل ۲۸ سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز ۵۰ درصد مواجه خواهد شد.
آقاي عسگري آزاد اين بخشنامه را استنتاجي و برداشتي صادر کرده و در مقام تفسير مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، نتيجه گرفته که کسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامين اجتماعي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نمي‌باشد، که ناقض اصل ۷۳ قانون اساسي مي باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است».
به استناد اين اصل از قانون اساسي، شوراي توسعه مديريت اساساً صلاحيت تفسير قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظريه تفسيري خود را ندارد.
همچنين اين بخشنامه مغاير مفاد ابتداي ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن مي‌شوند.»
اکنون کاملا روشن است که برداشت شوراي توسعه مديريت از اين ماده به کلي در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در اين زمينه است. چرا که در ماده ۵۹ به صراحت کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون تامين اجتماعي را از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا، تابع قانون تامين اجتماعي مي‌داند.
قيد عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، يعني اينکه در همه زمينه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامين اجتماعي بايد مطابق قانون تامين اجتماعي رفتار شود.
کما اينکه سازمان تامين اجتماعي نيز بعد از تصويب مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري را بر اساس مقررات خود بازنشسته مي‌کند و نه بر اساس مقررات ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات کشوري که طي بخشنامه‌اي به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.
توضيح ديگر اينکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمايان موظفند از کليه وجوه و مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر که در مقابل کار به بيمه شده داده مي‌شود، حق بيمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.»
بنابراين مطابق ماده ۳۰ و بند ۵ ماده ۲، فوق العاده اضافه کاري کارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي مشمول کسور بازنشستگي بوده و از اين جهت نيز بخشنامه شوراي توسعه مديريت مغاير با مفاد قانون مذکور مي‌باشد.
همچنين با عنايت به اينکه سازمان تامين اجتماعي طي ساليان متمادي در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاري کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگي کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره ۳ ماده ۳ قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمي‌توان با صدور يک بخشنامه تعهدات قانوني سازمان تامين اجتماعي در قبال کارکنان دولت را منتفي اعلام کرد.
**مغايرت با راي ديوان عدالت اداري
بخشنامه شوراي توسعه مديريت همچنين با مفاد بند «ج» راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۷۷۸ الي ۸۳۸ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۲ تعارض دارد. زيرا راي ديوان عدالت اداري، بعد از تاريخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ (تاريخ تصويب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۵۹ آن) فوق العاده اضافه کاري کسر شده از حقوق و مزاياي کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پايان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمي شماره ۲۰۱۰۷ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲)
**مغايرت مهم ديگر
از سوي ديگر شوراي حقوقي ديوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدير امور اداري و کارکنان شرکت مديريت منابع آب ايران با استناد به مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «مي‌بايست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي دستگاه‌هاي دولتي، کسور قانوني مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگي آنان منظور گردد.»
در قسمتي از بند ۱ بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷/۴/۹۳ آمده است: «در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بيمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صريحي وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از اين ماده حکايت از استثناي اين موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.»
اين قسمت به وضوح نشان مي دهد که امضا کننده اين بخشنامه در مقام مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف اصل ۷۳ قانون اساسي به تفسير توسل جسته است.
بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقاي عسگري آزاد امضا شده، با برداشت و تفسير، اصل ۷۳ قانون اساسي را که تصريح کرده «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است»، نقض مي کند و افزون بر اين، ده ها تناقض ديگر با قوانين و مقررات معتبر و جاري عادي کشور دارد. بخشنامه اي که ناگهان حدود ۶۰۰ هزار کارمند را در برابر اين واقعيت تلخ قرار داده است که بايد علي رغم پرداخت تمامي کسورات بر اساس قانون، بايد به اجبار يک بخشنامه غيرقانوني از حق و حقوق خود و سال ها پرداختي چشم پوشي کنند و منتظر دوران تيره روزي بازنشستگي با کاهش حدود ۵۰ درصدي حقوق حقه خود باشند که هديه اي نامبارک براي دوران سالمندي کارمندان دولت خواهد بود.

منبع : hvm.ir