تبلور اصول کلی حقوق جزا در قانون مجازات اسلامی

در مقررات جزايي اغلب كشورها و از جمله کشور ما، کلیات حقوق جزا به سه موضوع جرم، مجرم و مجازات اختصاص مي‌يابد. همچنین در نظام‌هاي حقوقي مختلف، حقوق جزا ضامن ارزش‌هاي مورد حمايت جوامع محسوب مي‌شود  که به برخی از مهم‌ترین اصول آن اشاره می‌شود. اصولی که بعضا در قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است. 

 اصل برائت
اصل بر اين است كه هيچ كس فعلي را كه عنوان مجرمانه دارد، انجام نداده است تا زمانی که انجام فعل مجرمانه در دادگاه صلاحيتدار، بر اساس دلايل قانوني به اثبات برسد؛ در آن صورت شخص به عنوان مجرم شناخته مي‌شود که قانون اساسی در اصل ۳۷ به این موضوع پرداخته است.
اصل ۳۷: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
 
 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها
فعل يا ترك فعل انساني، هر اندازه زشت و براي نظام اجتماعي زيان‌بخش باشد، اما تا زماني كه حكمي بر آن وارد نشده يا در قانون پيش‌بيني نشده باشد، قابل مجازات نيست. به بيان ديگر مادامی كه قانونگذار فعل يا ترك فعلي را جرم نشناخته، نمی‌تواند برای آن كيفري تعيين كند. در حقیقت همچنان كه هيچ جرمي بدون تصريح قانوني وجود ندارد، هيچ مجازاتي نيز بدون پيش‌بيني و تصريح قانونگذار ممكن نيست. همه افراد نه فقط بايد بدانند كدام دسته از افعال انساني جرم است، بلكه بايد از ضمانت‌هاي اجراي دستورهاي قانونگذار نيز باخبر شوند چرا که مجازات مقرر در قانون آنها را از اهميتي كه جامعه براي نقض اين دستورها قايل است، آگاه خواهد كرد. به اين ترتيب هر كس مي‌تواند پيامد افعال و سود و زيان خود را از پيش سنجيده و در اين ارزيابي مجازات فعل مورد نظر را نيز لحاظ كند.اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۲، ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اختصاص دارد.اصل ۳۶ قانون اساسی: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.
ماده ۱۲- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
ماده ۱۳- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.
 
 اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری 
این اصل بدین معناست که اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته تسری نمی‌یابد، مگر در موارد استثنایی. یعنی قانون اثر قهقرایی نداشته و از زمان تصویب، نسبت به آینده اثرگذار و لازم‌الاجراست. معنای قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی این است که این قوانین شامل وقایعی که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن روی داده است، نمی‌شود که این موضوع در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.اثر قانونی بودن به این معناست که هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون جدید مجازات کرد. یعنی باید از قبل قانونی وجود داشته باشد که عمل را جرم بداند. بنابراین اثر قانون در مورد آینده است و اثر قهقرایی ندارد (یعنی اثر آن به گذشته بازنمی‌گردد). ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
 
 ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری
این ماده ۲ زمان را در نظر گرفته است: «تا صدور حکم قطعی» و «بعد از صدور حکم قطعی».در مورد «تا صدور حکم قطعی» باید گفت که در این موارد قانون مساعدتر به حال مرتکبف موثر بوده و حکم، متناسب با این قانون صادر خواهد شد.«بعد از صدور حکم قطعی» ۲ مورد را شامل می‌شود. ۱- قانون جدید آن عمل را دیگر جرم نداند (قانون جرم‌زدا) ۲- قانون مبتنی بر تخفیف.بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.همچنین وفق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد ولی چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. به این معنا که اگر پس از ارتکاب یک جرم، قانونی به تصویب برسد که بر اساس آن، تخفیف شامل حال مرتکب جرم شود یا بر اساس آن، دیگر قرار نباشد که مجازات تعیین‌شده برای مرتکب اجرا شود یا از جهتی به نفع مرتکب باشد، تا زمانی که دادگاه حکم قطعی را برای این فرد صادر کند، قانون جدید نسبت به جرایمی که قبل از وضع این قانون وجود داشت موثر است و اجرا می‌شود.
هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق (قانون جدید) جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف (متوقف) می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود، نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا کند.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است، اعمال نمی‌شود مگر به تصریح قانون لاحق.
ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی- قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا مي‌شود:
الف- قوانين مربوط به تشكيلات قضائي و صلاحيت.
ب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکم.
پ- قوانين مربوط به شيوه دادرسي.
ت- قوانين مربوط به مرور زمان.
تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند (ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌شود.
 
 اصل صلاحیت سرزمینی
صلاحیت سرزمینی عبارت است از صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکاب‌یافته در قلمروی آن. به این معنا که جرم واقع‌شده در قلمروی حاکمیت یک کشور تابع قوانین آن کشور است.
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
 اصل صلاحیت شخصی
طبق این اصل، قوانین جزایی نسبت به همه اتباع یک کشور قابل اعمال است اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور اتفاق افتاده باشد. 
اصل صلاحیت شخصی به رابطه میان شخص و دولت متبوع وی مربوط می‌شود. به‌گونه‌ای که دولت مزبور را برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود یا علیه آنها صالح می‌کند. 
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی: هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. 
ماده ۸- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
 
 اصل صلاحیت واقعی
بر اساس این اصل، به جرایمی که در خارج از کشور توسط اشخاص ایرانی یا غیر ایرانی به نحوی ارتکاب یابد که منافع عالی مملکت را به خطر اندازد می‌توان مرتکب آن عمل را در محاکم ایران مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد.
ماده ۵ قانون مجازات اسلامی: هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراشده را محاسبه می کند: الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران.
ب- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست‌خط مقام رهبری یا استفاده از آن.
پ- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست‌خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها.
ت- جعل آرای مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها.
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
 
 اصل فردی کردن مجازات‌ها
اصل فردي كردن مجازات‌ها به معني اعمال و اجراي مجازاتي متناسب با شخصيت، ويژگي‌هاي جسمي، رواني و اجتماعي خود مجرم است كه به اعتبار ماهيت جرم ارتكابي يا خصوصيات بزه‌ديده (قربانی) از طرف مقنن پيش‌بيني شده و حسب مورد ممكن است منجر به تشديد، تخفيف، تعليق مجازات و… شود.
 
 اصل شخصی بودن مجازا‌ت‌ها
اصل شخصي بودن مجازات‌ها بدين معناسب كه تعقيب امر جزايي و مجازات فقط نسبت به مرتكب جرم قابل اعمال است نه اطرافيان، خانواده مرتكب و كساني كه در ارتكاب جرم نقش نداشته‌اند. حدیث نبوی نیز در این مورد اشاره دارد که: «هیچ کس به خاطر گناه پدر و به خاطر گناه برادر خود مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد»بر اساس اصل شخصي بودن مجازات‌ها، مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال شود، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند. در قديم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار مي‌گرفت بلكه خانواده او نيز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهكار مسئوليت داشت. 
منبع : روزنامه حمایت / ۱۳۹۳/۷/۱