از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد؛آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، «آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» را ابلاغ کرد.متن کامل آیین‌نامه به شرح زیر است: در اجراي تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري، “آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري” به شرح مواد آتي …

فصل اول- تعاريف

ماده ۱- واژگان به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح زير است:

الف- ضابطان دادگستري: کليه فرماندهان، افسران، ‌درجه‌داران نيروي انتظامي آموزش‌ديده، مقامات و مأموراني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول‌شده ضابط محسوب مي‌شوند.

ب- كارت ويژه ضابط دادگستري: كارتي است متحدالشكل كه حاوي عكس و هويت، شماره شناسایي اختصاصي، حوزه محل اشتغال و تاريخ صدور و امضای دادستان بوده و معرف آن است كه صاحب كارت، مجاز به انجام وظايف محوله به عنوان ضابط دادگستري است.

پ- دوره‌هاي آموزشي: مجموعه آموزش‌هايي است كه براي كسب مهارت‌هاي لازم و انجام وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار مي‌شود.

پ- دادستان: دادستان عمومي و انقلاب حوزه قضایي شهرستان.

ماده ۲- فرماندهان و افسران و درجه‌داران نيروهاي انتظامي با يک برنامه‌ريزي تعيين‌شده از سوي فرمانده نيروي انتظامي هر حوزه قضايي جهت احراز عنوان ضابط دادگستري بايد به دادستان و در بخش‌ها به ریيس حوزه قضايي بخش معرفي شوند تا دوره‌هاي آموزشي تعيين‌شده را طي کنند و کارت ويژه ضابط دادگستري را در صورتي که واجد شرايط مقرر در ماده ۳۰ قانون مذکور باشند، دريافت كنند.

ماده ۳- مأموراني كه گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستري است از قبيل مأموران شهرداري و مأموران جهاد كشاورزي و همچنين مأموراني كه در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده است، اما قانوناً تكاليفي مشابه ضابطان دادگستري به آنها محول شده، نظير بازرسان و كارشناسان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمول اين آيين‌نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانين خاص خود هستند.

ماده ۴- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است به تعداد کافي براي انجام وظايف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرايط مورد نياز را تأمين و در اختيار يگان‌هاي تابعه در استان‌ها و شهرستان‌هاي سراسر کشور قرار دهد. دادستان‌هاي حوزه‌هاي قضایي مرکز استان‌ها موظفند هر ۶ ماه يک بار وضعيت ضابطان، کمبودها و نيازهاي آنان را براي انعکاس به فرماندهي نيروي انتظامي و ساير مراجع ذي‌ربط به دادستان کل کشور اعلام کنند تا در جهت هماهنگي و پيگيري لازم اقدام کنند.

 فصل دوم: آموزش

ماده ۵- معاونــت منابع انساني قوه قضایيه دوره‌هاي آموزش خاص ضابطان دادگستري را با لحاظ اهداف ذيل طراحي مي‌کند:

۱ـ ارتقای دانش حقوقي. ۲ـ توانمندسازي و افزايش مهارت شغلي. ۳ـ كمك به افزايش سطح كيفي مرحله كشف جرم در نظام دادرسي كيفري. ۴ـ كمك به سرعت و دقت در رسيدگي‌هاي كيفري. ۵ـ آموزش مهارت‌هاي رفتاري از قبيل رعايت حقوق شهروندي و کرامت انساني اشخاص. ۶ ـ آموزش سامانه مديريت پرونده قضايي (سمپ) در زمينه ورود اطلاعات و مكاتبات مكانيزه با مراجع قضايي.

ماده ۶- از طريق دوره‌هاي آموزشي مربوط، دانش‌آموختگان بايد به توانايي‌هاي لازم از جمله موارد زير نایل شوند:
۱ـ شناخت موضوعات مهم و اساسي حقوق كيفري ماهوي. ۲ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحيت و تشكيلات سازمان‌هاي كيفري. ۳ـ توانايي تشخيص نحوه تفكيک جرايم مشهود از غير مشهود. ۴ـ تشخيص نوع وظايف و اختيارات آنها در جرايم مشهود و غيرمشهود. ۵ـ توانايي تشخيص مسئوليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از اعمال زيان‌بار ضابطان. ۶ـ توانايي و شناخت لازم جهت همكاري و تعاون با ساير مراجع قضایي در امور كيفري. ۷ـ شناخت ادله اثباتي جرم و آثار آن.

تبصره ـ تعيين مواد درسي و سرفصل‌هاي آموزشي به عهده معاونت منابع انساني قوه قضاييه است.
ماده ۷- آموزش ضابطان نظامي و صدور كارت براي آنان، بر اساس آيين‌نامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ است.

ماده ۸- دادستان مكلف است به طور مستمر دوره‌هاي آموزش حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و

ايفای وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار کند. دادستان مي‌تواند دوره‌هاي آموزشي ضابطان را به معاونت منابع انساني قوه قضاييه واگذار کند.

ماده ۹- هريك از دستگاه‌ها، در موارد مصرح قانوني، ضابطان خاص خود كه وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان بر اساس قوانين و مقررات تعيين صلاحيت شغلي كاركنان، مورد تأييد باشد را تعيين و جهت آموزش اوليه به دادستان معرفي مي‌کنند.

 تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان مي‌تواند به صورت متمركز در تهران يا مراكز استان‌ها باشد.

ماده ۱۰- معاونت منــابع انساني قـوه قضایيه مي‌تواند براي كساني كه به معرفي دادستان، به صورت حضوري يا مجازي در برنامه آموزشي ضابطان شركت و در آزمون مربوط نمره قبولي كسب کنند، گواهي گذراندن دوره آموزش و قبولي در آزمون صادر کند.

ماده ۱۱- مرجع آموزش ضابطان دادگستري مي‌تواند به كساني كه در برنامه آموزشي ضابطان شركت كنند اما نمره قبولي كسب نکنند، دو ماه مهلت دهد تا خود را براي آزمون مجدد آماده كنند و در صورت قبولي، گواهي گذراندن دوره آموزشي و قبولي در آزمون صادر کند و در صورت عدم قبولي بايد به دستگاه متبوع آنان اعلام شود يا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود يا حداقل پس از يك سال در صورت احراز آمادگي جهت آزمون (سوم) معرفي شوند.

 فصل سوم:‌ صدور كارت ويژه ضابط دادگستري

ماده ۱۲- صدور كارت ويژه ضابط دادگستري منوط به دريافت گواهينامه گذراندن دوره آموزشي و تاييد دادستان خواهد بود.

ماده ۱۳- نمونه متحدالشكل كارت ويژه ضابط دادگستري توسط دادستان كل كشور تهيه و به دادسراهاي كل كشور ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۴- مدت اعتبار كارت ويژه ضابط دادگستري از تاريخ صدور سه سال است. سازمان‌هاي متبوع ضابطان براي تمديد كارت مذكور، بايد حداقل دو ماه قبل از انقضاي اعتبار آن، تعويض و تمديد اعتبار آن را به مرجع صادركننده پيشنهاد دهند تا كارت جديد صادر شود. تبصره یک ـ تمديد كارت مذكور منوط به شركت ضابطان در دوره‌هاي آموزشي حين خدمت و قبولي در اين دوره است. تبصره ۲ـ در صورت انتقال ضابط از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر، استمرار انجام وظايف ضابطيت منوط به تأييد دادستان و صدور كارت مذكور در حوزه جديد خواهد بود. ماده ۱۵ ـ چنانچه ضابطاني كه براي آنان كارت ويژه ضابط دادگستري صادر شده، فاقد شرايط قانوني شوند، به تشخيص دادستان و پس از تاييد رييس‌كل دادگستري استان نسبت به ابطال كارت آنان اقدام خواهد شد.

تبصره ـ كارت مذكور در مواردي از قبيل بازنشستگي، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحيت (حسب نظر سازمان متبوع) يا تغيير سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلي كه بنا به تشخيص سازمان متبوع نيازي به ضابط بودن آنان نباشد، بايد توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحويل داده شود.

 فصل چهارم ـ‌ مسایل اجرايي

ماده ۱۶- در راستاي تحقق كامل اهداف قانونگذار و همچنين به منظور ايجاد هماهنگي و فراهم كردن زمينه اجراي دقيق و صحيح اين آيين‌نامه، واحد نظارت و ارزيابي آموزش ضابطان دادگستري در دادستاني كل كشور تشكيل خواهد شد. دادستان كل كشور مكلف است با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشي از فعاليت‌ها و اقدامات انجام شده و اثربخشي آن تهيه و به ریيس قوه قضایيه ارایه کند.
ماده ۱۷- مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضایيه با هماهنگي دادستان كل كشور و دستگاه‌هاي مربوط و رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي، بانك اطلاعات ضابطان دادگستري را به‌گونه‌اي كه مقامات قضایي مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسي داشته باشند در سامانه پرونده قضايي (cms ) پيش‌بيني و ايجاد مي‌کند.
تبصره ـ ارسال اطلاعات،‌ گزارش‌ها و مكاتبات ضابطان دادگستري با مراجع قضايي با هماهنگي سازمان متبوع، از طريق اين سامانه انجام خواهد شد. ماده ۱۸- به منظور رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي مراحل معرفي و صدور كارت ضابطان دادگستري، دادستان كل كشور با همكاري دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي نظير وزارت اطلاعات، پليس اطلاعات و امنيت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، پليس فضاي تبادل اطلاعات (فتا)، پليس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگي دستگاه‌هاي متبوع آنان، در چارچوب قوانين و مقررات جاري و مفاد اين آيين‌نامه، دستورالعملي كه تامين‌كننده جنبه‌هاي حفاظتي و امنيتي امــور ضابطان و دستگاه‌هاي متبـوع آنان باشد، تهيه و به رييس قوه قضاييه پيشنهاد مي‌كنند تا پس از تصويب بر اساس آن اقدام شود.
ماده ۱۹- هزينه دوره‌هاي آموزشي نظير حق‌التدريس، تهيه و تكثير منابع درسي و همچنين وسايل كمك آموزشي، بنا به پيشنهاد دادستان كل كشور و معاونت منابع انساني قوه قضاييه در اجراي ماده ۵۶۷ قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب ۱۳۹۲، همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي  قوه قضاييه اقدام مي‌شود.

ماده ۲۰- نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه به عهده معاون اول قوه قضاييه است. چنانچه مقامات قضايي يا دستگاه‌هاي ذي‌ربط در خلال اجراي اين آيين‌نامه با موارد اختلافي، مبهم يا مسكوت مواجه شوند كه مستلزم اصلاح آيين‌نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاييه منعكس و مقام مذكور عنداللزوم مراتب را در اجراي تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب ۱۳۹۲ به وزير دادگستري اعلام مي‌كند.
ماده ۲۱ ـ اين آيين‌نامه در ۲۱ ماده و ۶ تبصره در تاريخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۴ به تصويب ریيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.

 

منبع: روزنامه حمایت