ضرورت تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

شناسنامه خودرو صادرشده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در مقام اختلاف و رسیدگی قضایی و رسیدگی به دعاوی راجع به مالکیت خودرو، قابل دفاع نیست چرا كه تنظیم اسناد نقل‌و‌انتقال خودرو صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و دستگاه دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد.

 

پيش از ورود به بحث صلاحيت قانوني مرجع صدور سند مالكيتِ خودرو، بر اين مهم تاكيد می‌شود كه از ديدگاه حقوقي، پليس، خود به‌عنوان ضابط دادگستری، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد. در همين راستا، ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ كه در ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه سال ۸۹ به ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ رسيده و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن نيز آن را در ﺗـﺎرﯾﺦ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ تاييد کرده، مستند اين امر است.

 مرجع قانونی تنظیم سند رسمی

ﻣﺎده ۲۹ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ تصريح دارد كه «ﻧﻘﻞ‌و‌اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد. دارﻧـﺪﮔﺎن وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ‌و‌اﻧﺘﻘﺎل وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر در دﻓـﺎﺗﺮاﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ، اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ادارات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ‌ﺷﺪه از ﺳﻮي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺻـﺎﻟﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ‌ﻫﺎ و دﯾﻮن ﻣﻌﻮق و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻣﺎﻟـﮏِ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند.

  ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣـﻼك ﮐـﺸﻮر، اﻣﮑـﺎنِ اﺳﺘﻘﺮارِ دﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﺗﺒﺼﺮه۲ـ آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻧﺤـﻮه ﺣـﻀﻮر دوره‌اي و ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﭘـﻼك ﺗﻮﺳـﻂ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ‌ﻫـﺎي دادﮔـﺴﺘﺮي و ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫیات وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ».

صراحتِ بيان قانونگذار در این باره به‌ حدي است كه شايد نيازي به دانش حقوق يا علم تفسيرِ قانون نباشد. در ﻣﺎده ۲۹ قانون يادشده تصريح شده است كه «ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد» و در همين ماده قانوني، قانونگذار حتي سه‌ بار از عبارت «دفاتر اسناد رسمي» استفاده کرده است و بدين ترتيب، مرجع صدور سند رسمي مالكيتِ خودرو را «دفاتراسناد رسمي» تعيين و مشخص کرده است.

حتي در ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز، به تكرار از نوع تاكيدي آن، آورده شده است: «دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مكلفند قبل از هرگونه نقل‌و‌انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند.»

تاكيد و تصريح قانونگذار و آيين‌نامه‌‌نويسان مبني بر اين است كه دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان بايد صرفا برای احراز اصالتِ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و تعويض پلاكِ خودرو به مراكز تعويض پلاك ادارات راهنمايي و رانندگي مراجعه کنند و پس از انجام تشريفات قانونيِ تعويض پلاكِ خودرو به نام مالكِ جديد، بايد برای تنظيم سندرسمي انتقال به يكي از «دفاتراسنادرسمي» مراجعه کنند چرا كه پليس، فقط و فقط، مرجع تعويض پلاكِ خودرو است.

  کارکرد متفاوت پلیس

نكته مهم و بسيار قابل تامل از دیدگاه حقوقي، اين است كه از آنجا که پلیس، خود، ضابط دادگستری است، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد حتی اگر قرار باشد وضع یا قانون پیشین اصلاح یا آیین‌نامه ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به نحو اصلاح تدوین شود، از منظر حقوقی و اصول کلی حقوقی حاکم بر قواعد حقوقی تعیین پلیس به‌ عنوان مرجع صدور سند مالکیت خودرو، اساسا نه فقط با منطقِ حقوقی سازگار نیست بلکه بیم آن می‌رود که وجهه اجتماعیِ پلیس نيز نزد شهروندان، مخدوش شود و حتی دیگر پلیس، کارکرد نظم‌دهی و انتظام‌بخشی خود را از دست بدهد. در اين خصوص كه پلیس، ضابط دادگستری است؛ نه مرجع صالح و قانوني جهت صدور سند مالكيت خودرو، هيچ شك و شبهه حقوقي وجود ندارد و به يقين، همه حقوقدانان بر آن، اتفاق‌ نظر دارند.

از همين‌رو، اگر رويكرد کنونی که صرفا به تعویض پلاک و صدور شناسنامه خودرو بسنده می‌شود و پلیس نیز به شهروندان اعلام می‌کند که نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌وانتقال خودرو نیست، حاكم شود، بايد يادآور شد كه متاسفانه دادگاه‌ها و مراجع قضايي ما، به‌زودي شاهد پرونده‌هاي قابل توجهي با موضوع اختلاف بر سر مالكيتِ خودروهايي خواهند بود كه فقط شناسنامه خودرو توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صادرشده و متاسفانه خودرو، با سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي به خريدار منتقل نشده است.

 البته حقوقدانان، بر اين باورند كه در مقام‌ رسيدگي قضايي به دعاوی راجع به مالکیتِ خودرو، شناسنامه خودروِ صادرشده توسط پلیس راهور، تملك‌آور نبوده و قابل دفاع نیست زيرا وفق ماده ۱۲۹۳ قانون مدني، چنين اسنادي كه مامورِ صادركننده، صلاحيت قانوني تنظيم سند را نداشته باشد، در زمره «اسنادعادي» محسوب می‌شود و معتبر نبوده و تابِ تحمل در مقابل «سندرسمي» را ندارد چرا كه از سوي مرجع صالح و قانوني صادر نشده است.

 ضرورت قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی

اداره حقوقی پلیس راهور غافل است از این مهم که با از رسمیت انداختن اسناد خودرو، ممکن است در برخی از موارد پليس مجبور شود که  جبران خسارات احتمالي مردم را عهده‌دار شود. بنابراين، به نظر می‌رسد پس از تعويض پلاك، ضرورتِ قانوني و حقوقي وجود دارد كه طرفین معامله به يكي از دفاتراسنادرسمي مراجعه و نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال خودرو اقدام کنند.

  اسناد رسمی چه مزایایی دارند؟

مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی عبارتند از:

 ۱-اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانونی‌شان مانند ورثه آنان معتبر است.

 ۲-تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی‌تواند صرفا به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.

 ۳-در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و صرفاً می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند آقای «ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و «الف» دوباره ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.

منبع : روز نامه حمایت