پاسخ اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه به چند سوال حقوقي

سوال: ۱- با توجه به اينکه در بند ۱۲ به هزينه دادرسي مرحله واخواهي، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث اشاره‌اي نشده است هزينه دادرسي در اين مراحل به چه ميزان بايد وصول شود؟‏ ‏2- با عنايت به اينکه معيار مشخصي براي وصول هزينه دادرسي بند ۱۳ در ارتباط با دعاوي غيرمالي تعيين نشده است، براي […]

سوال:

۱- با توجه به اينکه در بند ۱۲ به هزينه دادرسي مرحله واخواهي، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث اشاره‌اي نشده است هزينه دادرسي در اين مراحل به چه ميزان بايد وصول شود؟‏

‏2- با عنايت به اينکه معيار مشخصي براي وصول هزينه دادرسي بند ۱۳ در ارتباط با دعاوي غيرمالي تعيين نشده است، براي تشخيص نوع دعوي و ميزان مقطوع هزينه دادرسي اينگونه دعاوي چگونه بايد عمل نمود؟‏

‏3- هزينه دادرسي امور حسبي مانند تقسيم ترکه صدور حکم موت فرضي و… چه ميزان است؟‏

‏4- آيا مجوزي براي دريافت اعتراض به قرارهاي نهايي کيفري مخصوصا قرار منع تعقيب در مرحله دادسرا وجود دارد يا خير؟

پاسخ:

۱- همان‌گونه که در بند ۱۲ جدول تعرفه‌هاي مصوب خدمات قضايي براي اجراء در سال ۱۳۹۳ در خصوص درآمد خدمات قضايي ناظر به بند ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزينه دادرسي مرحله واخواهي، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث) بدون تغيير است؛ بنابراين مطابق مقررات سابق همچنان هزينه دادرسي در خصوص موارد مزبور مي‌بايد اخذ شود.‏

‏2- با توجه به اينکه در بند ۱۳ جدول تعرفه‌هاي مصوب خدمات قضايي براي اجراء در سال ۱۳۹۳ هيچ‌گونه ملاک و معياري براي تعيين نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر مي‌رسد تعيين نوع دعوا به تشخيص دادگاه مي‌باشد.

به اين امر در بند ۲۲ جدول ياد شده که تعرفه مشابهي مقرر گرديده، تصريح شده است.‏

‏3- هزينه دادرسي در امور حسبي منحصر به۹ مورد ذيل ماده ۳۷۵ اصلاحي ۱۷/ ۳/ ۱۳۴۵ قانون امور حسبي است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ قانون بودجه کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ به پانصد ريال (۵۰۰ ريال) افزايش يافته است. اين مبلغ در طبقه بندي شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ريال (۰۰۰/ ۵۰ ريال) براي اجراء در سال ۱۳۸۸ افزايش يافته است، اما در بند ۳۶ بخش تغييرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و همچنين در جدول پيوست تغييرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهاي خدمات قضايي مصوب ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۲ که طي بخشنامه شماره ۱۰۰/ ۱۹۵۳/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۳ رئيس قوه قضاييه هم ابلاغ شده است، اثري از افزايش هزينه دادرسي امور حسبي ديده نمي‌شود.

از طرف ديگر اولاً امور حسبي متفاوت از امور ترافعي است و دعوا تلقي نمي‌شود و حتي در مواد مختلف قانون امور حسبي از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست؛ لذا مقايسه آن با دعاوي غير مالي صحيح نيست. ثانياً طبق اصل ۵۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون. بنابراين به نظر مي‌رسد هزينه دادرسي امور حسبي تغيير نکرده و در حال حاضر مي‌بايد مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شايان ذکر است که اگر توأم با امر حسبي، دعواي ترافعي مانند اختلاف در مالکيت مطرح شود رسيدگي به دعواي ترافعي مستلزم پرداخت هزينه دادرسي مربوط مي‌باشد.‏

‏4- در مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۲ براي اعتراض به قرارهاي نهايي دادسرا هزينه‌اي پيش‌بيني نشده است و اعتراض به قرارهاي مذکور کماکان بدون پرداخت هزينه دادرسي صورت مي‌گيرد، آنچه در بند ۱۶ جدول تعرفه‌هاي مصوب خدمات قضايي براي اجراء در سال۱۳۹۳ آمده، مربوط به قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان عالي کشور است که شامل قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب صادره از دادگاه عمومي جزايي است که قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد و ارتباطي به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب صادره از دادسرا ندارد.