گیلان وکالت

احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری

چکیده:

 هر چند در مورد دیوان عدالت اداری و صلاحیت‌های آن، مقالات متعددی به رشتۀ تحریر در آمده است، اما تا کنون کسی به بررسی مستقل اقامۀ دعوای جلب ثالث در دیوان، نپرداخته است. در واقع، تا زمان تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، از امکان، یا عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث سخن به میان نیامده بود. بعد از تصویب این قانون و پیش بینی جلب ثالث نیز قواعد حاکم بر آن، به روشنی تشریح نگردیده. از طرف دیگر، تا به حال، رویۀ عملی مشخصی هم در این باره وجود نداشته است. نظر به مراتب فوق وبا توجه به اینکه در قانون دیوان عدالت اداری همان قواعد حاکم بر جلب ثالث، که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده مجری دانسته شده است، اعمال این قواعد، با توجه به شرایط و ویژگی‌های خاص دیوان، مسائلی را در پی دارد که تألیف یک تحقیق را در این زمینه ضروری می‌سازد. در همین راستا این مقاله، می‌کوشد به طور مشروح  قواعد جلب ثالث، را با هدف تبیین ابهامات موجود در قوانین و قواعد مربوط به آن، مورد بررسی قرار دهد.

کلید واژه‌ها: آیین دادرسی، دعوی جلب ثالث، دیوان عدالت اداری، دعوای طاری.

Abstract

Although about the Court of Administrative Justice and its jurisdiction, several articles can be found ,but a bout of third party citation in the Court, This is the first time that an article be written. In fact, until a new law Court of Administrative Justice, basically has Been dormant the issue of possibility or impossibility of third party citation and after the enactment of this act and predict the third party citation, the its rules, is not clearly described .On the other hand, until now, there is not a practical procedure about it. Considering the above And given that in the Court of Administrative Justice Act, the rules governing third party citation ,that has been prescribed in the law of civil procedure ,has been considered in executive too in Court of Administrative Justice, Applying these rules according to specific conditions and characteristics of the Court of Administrative Justice, will cause problems that can be justified the necessity of writing a research in this area .in this paper has tried to be explained the detailed explanation of the ambiguities of the laws and regulations related third party citation rules .

Keywords: The procedure, Court of Administrative Justice, Third party citation, Emergency circumstances .

1-               مقدمه

 در حقوق ما، دعاوی طاری[1] به عنوان یکی از استثنائات اصل تغییرناپذیری دادرسی، در مادۀ 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. به موجب این ماده «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر، از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود؛ دعوای طاری نامیده می‌شود». فلسفۀ تأسیس چنین نهادی در آیین دادرسی مدنی، جلوگیری از صدور آرای معارض، جلوگیری از تجدید دعاوی، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوا و... است (مقصود پور،1389، صص 41-46).                    هدف ما از این تحقیق، تشریح قواعدِ طرح یکی از صور مادۀ 17 قانون آیین دادرسی مدنی، یعنی زمانی که طرفین، یا یکی از آنها در دیوان عدالت اداری علیه ثالثی اقامۀ دعوی می‌کند، می‌باشد. جلب ثالث[2] در دیوان عدالت اداری، بنا بر مادۀ 29 قانون دیوان عدالت اداری 1385 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز شمرده شد و قواعد آن هم، همان قواعد حاکم بر جلب ثالث در آیین دادرسی مدنی است. بدیهی است، قواعد عام آیین دادرسی مدنی، باید با توجه به وضع ویژۀ دیوان عدالت اداری و صلاحیت‌های خاص آن، در این مراجع به کار گرفته شود. بنابراین، مقتضای تشریح و تخصیص این قواعد. اولاً: توضیح جلب ثالث اهداف و انگیزه‌ها و شرایط آن در قانون آیین دادرسی مدنی است و ثانیاً: باید مختصری در مورد دیوان، صلاحیت‌ها، مراحل رسیدگی و قواعد عام حاکم بر آن توضیح داد.     

بر همین مبنا، در ادامه ابتدا به جلب ثالث و آیین آن، در آیین دادرسی مدنی می‌پردازیم، سپس مختصری در مورد دیوان توضیح می‌دهیم و در پایان جلب ثالث در دیوان عدالت اداری، قواعد و آیین طرح آن را در این مرجع، تبیین و تشریح می‌کنیم.                                                                                            

2-جلب ثالث                                                                                         

جلب، در لغت به معنی طلب، کشش، جذب کردن و در اصطلاح حقوقی، کسی را از راه پله‌های قانونی به محاکمه فراخواندن است (دهخدا، ، 1385،ص2195 [3]) . دعوای جلب ثالث، دعوایی است که از ناحیه هر یک از اصحاب دعوا به طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد و در اصطلاح ثالث[4] محسوب می‌شود، مطرح می‌گردد (کریمی، 1389، ص 246) . به عبارت دیگر، جلب ثالث، دعوایی از دعاوی متفرع بر دعوای دیگر است که در آن، هر یک از اصحاب دعوی، در مراحل نخستین و پژوهش می‌توانند ثالث را به دعوی جلب کنند (جعفری لنگرودی،1388، ص 197).

هدفجلب ثالث یکی از موارد زیراست:                                                            

در برخی موارد، ثالث جلب می‌شود تا به طور مستقل در برابر جالب محکوم شود (جلب ثالث اصلی یا استقلالی). گاهی هم،جلب می‌شود، تا او نیز با طرف مقابل محکوم شود و نظر به اعتبار امر قضاوت شدۀ رأیی که صادر می‌شود، از شکایت احتمالی او نسبت به رأی جلوگیری شود. گاه نیز ثالث، برای این جلب می‌شود که موضع جالب را تقویت کند (جلب ثالث تبعی). دخالت شخص ثالث که در نتیجۀ اقامۀ دعوای جلب ثالث صورت می‌گیرد، نتایج زیر را در پی دارد: اولاً موجب اطاله دادرسی می‌شود؛ ثانیاً موجب انحراف از قاعده صلاحیت محلی می‌شود (صدر زاده افشار، 1390، ص 374 ؛ متین دفتری،1381، ص 329 ).

مستند جلب ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی، غیر از ماده 17 که مربوط به کلیه دعاوی طاری است، مواد 135 تا 140 این قانون است. نظر به همین مواد، دعوای جلب ثالث در صورتی از دعاوی طاری شمرده می‌شود، که با دعوای اصلی مرتبط، یا دارای یک منشأ باشد[5]؛ تا پایان اولین جلسۀ دادرسی اظهار شود و ظرف سه روز دادخواست آن تقدیم شود. جلب ثالث در مرحله بدوی، واخواهی و تجدید نظر خواه امکان پذیراست. همچنین این دعوی، باید دارای شرایط عمومی اقامه دعوای مدنی، نظیر: اهلیت، ذینفع بودن و... باشد.

3- دیوان عدالت اداری

شناخت مسئولیت دولت، در قبال اعمال اداری و اجرایی خویش، مقتضی بطلان اعمال اداری مخالف قانون آن است. بی تردید، اگر در این موارد به شهروندان خسارتی برسد، باید جبران شود. در فرانسه، برای حل اختلافات میان مردم و دولت، دادگاه‌های خاصی تشکیل شده است که در رأس آن‌ها «شورای دولتی» به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری فعالیت می‌کند. در ایران نیز پس از تصویب قانون راجع به شورای دولتی در سال 1339، اصل 173 قانون اساسی، برای تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری داده شد. پیرو این دستور، ابتدا در 4/11/1360 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب رسید. در نهایت هم در سال 1385 قانون فعلی در مجمع تشخیص نظام تصویب گردید و جانشین قانون سابق شد.  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که اکنون نیز در دیوان عدالت اداری اجرا می‌شود، مصوب 19/2/1379 رئیس قوه قضاییه است. قبل از آن، در سال 1362 نیز متنی به عنوان آیین دادرسی مدنی دیوان در شورای عالی قضایی تصویب شده بود، اما پس از تصویب قانون دیوان در سال 1385، مادۀ 48 این قانون قوۀ قضاییه را موظف کرد که ظرف شش ماه لایحۀ آیین دادرسی دیوان را تهیه کند و از طریق دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. این لایحه، با وجود گذشت چندین سال، هنوز تصویب نشده است.[6]

4- صلاحیت دیوان

بنا بر قسمت اخیر اصل 173 قانون اساسی، حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون، تعیین می‌کند. مادۀ 13 قانون دیوان در اجرای این اصل صلاحیت‌ها و اختیارات دیوان را بیان می‌کند. تبصرۀ 1 و 2 این ماده هم مواردی را از صلاحیت دیوان خارج می‌کند.[7]

واحدهای دولتی و کلیۀ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌توانند در دیوان اقامۀ دعوی کنند و فقط می‌توانند خوانده باشند. در ضمن دو بند مذکور، در قسمت اول مادۀ 13 قانون دیوان منصرف به تصمیمات و اقداماتی است که واحدهای یادشده، یا مأمورین آن‌ها با توجه به اختیارات و وظایف قانونی، برخلاف قانون، یا خارج از صلاحیت خود، یا با تجاوز از اختیارات خویش انجام داده‌اند. در غیر این صورت، موضوع در صلاحیت دیوان نخواهد بود. همچنین، به موجب رأی وحدت رویه: «رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از شمول مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان مذکور نمی‌باشد[8]...».

5- جلب ثالث در دیوان عدالت اداری 

در قانون سال 1360 ماده‌ای که طرح دعوای جلب ثالث را در دیوان ممکن می‌سازد وجود نداشت،. اما در مادۀ 29 قانون سال 1385، به امکان طرح این دعوی در دیوان تصریح شده است. به موجب این ماده: «مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است». همانطور که برخی به درستی اشاره کرده‌اند، می‌توان به طریقه تنظیم این ماده انتقاد کرد؛ زیرا مداخلۀ اشخاص ثالث در دادرسی مقولۀ مستقلی است که قابل جمع با مبحث استماع شهادت شهود نیست. بنابراین، اگر نظر قانون گذار بر تفکیک و طبقه بندی باشد باید آنها را در دو ماده جداگانه ذکر می کرد و اگر چنین قصدی نداشت، می‌بایست مقررات وکالت در آیین دادرسی مدنی را هم در همین ماده، مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی قرار می‌داد؛ بدون اینکه ماده‌ای خاص را بدان اختصاص داده باشد (دلاوری،1390، ص 158) . در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در حال بررسی برای تصویب است، این مشکل تا حدودی رفع شده و به هر یک از مباحث ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث موادی جداگانه اختصاص داده شده است.

1-5- جلب ثالث وصلاحیت محلی

نکتۀ قابل توجه این است که جلب ثالث در دیوان، استثنایی بر اصل صلاحیت محلی نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری بنا بر مادۀ 2 قانون دیوان، فقط در تهران مستقر است. بنابراین، اگر دعوایی که تحت عنوان جلب ثالث در دیوان مطرح می‌شود، شرایط اقامۀ دعوای جلب را نداشته باشد، مثلاً در مهلت مقرراقامه نشود، یا با دعوای اصلی مرتبط نباشد یا دارای یک منشأ نباشد (مادۀ 17 قانون آیین دادرسی مدنی)، در صورتی که در صلاحیت ذاتی دیوان باشد، جدای از دعوای اصلی بدان رسیدگی می‌کند،  درنتیجه مسألۀ عدم صلاحیت محلی از اساس مطرح نمی‌شود.

2-5 گسترۀ دعوی جلب ثالث

همان‌طور که گفته شد، موارد صلاحیت دیوان در مادۀ 13 قانون دیوان ذکر شده‌اند. باید دید که آیا درهمۀ موارد ذکر شده در این ماده، جلب ثالث امکان پذیراست؟ در مورد بند 1 و 3 تردیدی نیست، اما در مورد بند 2:  «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند: کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن» را از حیث نقض قوانین و مقررات، یا مخالفت با آنها «در صلاحیت دیوان قرار می‌دهد. یعنی صلاحیت دیوان در خصوص این بند، به شأن دیوان عالی کشور می‌ماند که نمی‌تواند رسیدگی ماهوی کند. رسیدگی دیوان، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن‌هاست. چنانکه در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین آمده است.[9]                                                                      

 بنابراین، چون رسیدگی دیوان در خصوص این بند،به طور مطلق شکلی است باید عدم امکان اقامۀدعوای جلب ثالث در این مورد را پذیرفت.

3-5 اشخاص ذیصلاح برای دعوی ثالث

در آیین دادرسی مدنی، خواهان و خوانده جداگانه یا با هم می‌توانند جالب باشند؛ اما سؤال این است که آیا در دیوان هم با توجه به محدودۀ صلاحیتهای دیوان و هدف از تأسیس آن، خواندۀ دعوی می‌تواند جالب ثالث باشد یا خیر؟ 

در مورد این که چه اشخاصی می‌توانند در دیوان طرح دعوی کنند، دو نظر کلی وجود دارد: گروه اول معتقدند که به استناد دلایل زیر، تنها مردم، حق طرح دعوی علیه دولت را دارند:

1- اصل 173 قانون اساسی که منظور از تأسیس نهاد دیوان عدالت اداری را رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم، نسبت به مأموران و یا واحدها و آیین نامه‌های دولتی عنوان نموده است.[10]

2-رأی وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری به شماره های 37 و 38 و 39 مورخ 10 / 7 / 68 که بنا بر آن، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی اختصاص دارد.

3-رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، به شماره 602 مورخ 26/10 /[11]1374 که برای رفع اختلاف، در صلاحیت دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری صادر شده است و در آن شکایت بانک ملی ایران را به استناد این که این بانک، شرکتی دولتی محسوب می‌شود و واجد شخصیت حقوقی مستقل است، خارج از حدود صلاحیت دیوان دانسته است (امامی و استوار سنگری،1387، صص 180 - 181) .

با توجه به اصل 173 قانون اساسی و آرای وحدت رویۀ فوق، می‌توان گفت: "در دیوان تنها خواهان و به عبارت دقیقتر " مردم " می‌توانند جالب ثالث باشند. وقتی واحدهای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی خواهان باشند و علیه واحدهایی شبیه به خود اقامه دعوی کنند، نابرابری دیده نمی شود تا به حمایت از آنها رسیدگی در دیوان را تجویز کنیم. فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایت شهروندان علیه دولت است ... (محمودی، 1390، ص 54) .

گروهی دیگر معتقدند، به استناد اصل 170 قانون اساسی که بر اساس آن " هرکس " می‌تواند، ابطال آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های دولتی را از دیوان صلب کند و با توجه به اطلاق عبارت " اشخاص حقیقی و حقوقی " در بند 1 مادۀ 13 قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی ) حق دارند در دیوان دعوی طرح کنند. اعمال نظریۀ اخیر با توجه به آرای وحدت رویه‌ای که ذکر شد، از نظر قانونی اشکال دارد ؛ با وجود این، شعب دیوان حتی بعد از صدور آرای وحدت رویه فوق، در موارد متعددی شکایت اشخاص دولتی را مورد پذیرش قرار داده اند[12] (امامی و استوار سنگری،1387، ص 183) .

همانطور که گفته شد، دلایل نظریۀ اول با واقعیات حقوقی و فلسفۀ تأسیس دیوان عدالت اداری بیشتر همخوانی دارد. اعمال مواد قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان باید با توجه به صلاحیت دیوان، فلسفۀ تأسیس آن و ماهیت ویژۀ آن بررسی گردد و صرف امکان پذیر بودن اقامۀ این دعوی توسط خواندۀ دعوای مدنی، نباید موجب شود که اقامۀ این دعوا را توسط خوانده دعوای اداری در دیوان عدالت اداری بپذیریم. از طرف دیگر، صلاحیت دیوان عدالت اداری، به طور مطلق محدود به موارد مصرحه در قانون دیوان عدالت اداری است و این که دعوای جلب ثالث فقط می‌تواند منجر به انحراف مرجع قضایی از صلاحیت محلی خود شود وگرنه، در خصوص اموری که در حیطۀ صلاحیت ذاتی آن مرجع نیست، حق رسیدگی ندارد. نظر به مراتب فوق، می‌توان به عدم پذیرش دعوای جلب ثالث از خوانده دعوای مطرح شده در دیوان عدالت اداری نظر داد.[13]      

امانظردیگریهممی‌تواندمطرحشود:                                                                 همان‌طور که گفته شد، انگیزۀ جالب سه چیزمی‌تواند باشد (شمس،1386، ص 48)، اما گاهی ثالث را جلب می‌کنیم تا به طور مستقل در برابر جالب محکوم شود؛ گاهی هم به این خاطر که او نیز با طرف مقابل محکوم شود. در دو مورد اخیر، نظر دوم اجرا می‌شود. بنابراین، واحدها اگر با چنین انگیزه‌ای قصد طرح دعوای جلب ثالث را داشته باشند، دیوان باید قرار عدم صلاحیت صادر کند، اما انگیزۀ سوم از طرح دعوای جلب ثالث، این است که ثالث جلب شود، تا موضع جالب را تقویت کند[14]. به نظر می‌رسد، باید به خواندۀ دعوای اداری حق داد که بتواند برای تأمین کامل دفاع خویش، و تقویت موضع خود علیه ثالث دعوا اقامه کند.

پیداست که برای حل این مشکل، به مداخلۀ قانون گذار نیاز است تا با تشریح قواعد متناسب با شرایط دیوان عدالت اداری به این بحث‌ها خاتمه دهد. مادۀ 55 لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در حال تصویب است، این اشکال را برطرف نموده و علیرغم استحکام نظریۀ مقابل، اقامۀدعوای جلب ثالث را برای خوانده دعوا به رسمیت شناخته است. بنا براین، مادۀ " هر گاه شاکی، جلب شخص حقوقی یا حقیقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می­تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین، در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را به دادرسی لازم بداند، می­تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبۀ دیوان، تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می­کند.

این ماده بی اشکال نیست؛ زیرا امکان طرح دعوای جلب ثالث را در دادخواست بدوی تجویز می‌کند، در حالی که سؤالی که پیش می‌آید این است که در چنین وضعیتی شاکی بدواً از در ضمن یک دادخواست دو شخص شکایت می‌کند، پس دعوای جلب ثالثی در کار نیست؟ به عبارت دیگر، یکی از شرایط عمومی اقامۀ کلیۀ اقسام دعاوی طاری، مطرح بودن دعوای اصلی وتأثیر امور اتفاقی آن بر دعوای اصلی است،تا دعوایی در مرجع قضایی مطرح نشده باشد، صحبت کردن از طواری دادرسی و دعاوی طاری بی مورد و بلا وجه است. قید عبارت "ضمن دادخواست تقدیمی یا شکایت جداگانه، شاید برای احتراز از ابهامی باشد که در قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص امکان جلب ثالث، ضمن دادخواست واخواهی وتجدیدنظرخواهی وجود دارد.به هر حال، این ماده جزء موادی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد شورای نگهبان آن را تأیید کرده است.

به هر تقدیر، پس از طرح دعوای جلب ثالث شعبه بدان رسیدگی می‌کند و در صورتی که آراء واجد شرایط لازم تشخیص دهد و خود را برای رسیدگی آن صالح ببیند بدان رسیدگی خواهد کرد، اما در صورتی که دعوا را خارج از محدودۀ صلاحیت خویش بداند با صدور قرار عدم صلاحیت آن را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. در چنین شرایطی، اگر رسیدگی به دعوای اصلی، منوط به مشخص شدن نتیجۀ دعوای دیگر باشد، رسیدگی را تا تعیین نتیجه دعوای دیگر متوقف خواهد کرد.

در آیین دادرسی مدنی، در این که آیا مجلوب ثالث، خود می‌تواند خواهان یک دعوای اداری باشد، یا خیر اختلاف است. نظر ارجح این است که چون بنا بر ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی، مجلوب ثالث در حکم خوانده است و احکام خوانده در مورد او اجرا می‌شود و این که خوانده می‌تواند شخص ثالث را جلب کند، بنابراین مجلوب ثالث هم می‌تواند خواهان دعوای طاری باشد. برای مثال دیگری را به دعوی جلب نماید (زراعت،1385، ص 506؛ شمس،1386، ص 51 ؛ متین دفتری،1381، ص 327) .این امر، اگر چه می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود، اما به این خاطر که عدم پذیرش چنین حقی برای وی، خلاف انصاف و اصول بنیادین دادرسی است باید مورد تأیید قرار گیرد.

همانطور که دیدیم در حقوق ایران، جلب ثالث فقط بوسیلۀ یکی از طرفین دعوای اصلی امکان پذیر است و دادگاه راساً نمی‌تواند قرار جلب ثالث را صادر کند واو را به دادرسی دعوت نماید؛ ولی در حقوق فرانسه، دادگاه در صورتی که وجود شخص ثالث را برای تحقیق از دعوا در روشن کردن قضیه مؤثر بداند، می‌تواند قرار جلب او را صادر کند (صدر زاده افشار،1390، ص 371) .

6- جلب ثالث در شعب تشخیص

 در مادۀ 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 آمده: " آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل و یا نمایندۀ قانونی آنان قابل تجدیدنظر می‌باشد..." بنا بر ظاهر این ماده، برخلاف آرای صادره از مراجع قضایی دادگستری، اصل بر قابلیت شکایت از آرای دیوان وعدم قطعیت آنها ست.

1-6 جلب ثالث براساس قانون 1385

به موجب مادۀ 7 این قانون: دیوان عدالت اداری مصوب 1385،"...آرای صادره توسط شعب دیوان قطعی است". این تغییر شدید مشی قانون گذار، به دلیل پذیرش سیستم تعدد قضات در شعب بدوی است. توضیح این که به موجب مادۀ 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب  ،1360 هر شعبۀ دیوان از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شد، اما شعب بدوی در حال حاضر، و بنابر مادۀ 7 قانون جدید از یک رئیس ودو مستشار تشکیل می شود.

نتیجۀ این ماده، حذف شعب تجدیدنظر است. در عین حال، به موجب مادۀ 10 قانون 1360 به منظور تجدیدنظر در آرای شعب دیوان، در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است. شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل وچهار مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدوررأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

صلاحیتهایشعبتشخیصعبارتنداز                                                              

1- در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی، یا دو قاضی از سه قاضی صادرکنندۀ رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را برای ارجاع به شعبۀ تشخیص به دفتر دیوان ارسال می‌نمایند (مادۀ 16).

2- اگر به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه، یا رئیس دیوان مبنی براین که رأی صادر شده از سوی شعبه دیوان، دارای اشتباه بین شرعی یاقانونی است، شعب تشخیص پس از احراز وارد بودن آن رسیدگی می‌کنند (مادۀ 18).

3- مرجع تجدیدنظر از حکم صادر شده علیه مستنکف از اجرای دادنامه مبنی برانفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده است.

4- هرگاه در موارد مشابه، آرای متناقض از یک یا چند شعبۀ دیوان صادر شود، پس از طرح در هیآٔت عمومی رأی وحدت رویه صادر می‌شود.اثر رأی مزبور، نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود.لکن، در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح گردد و نادرست تشخیص داده ‌شود؛شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی، حق دارد برای تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص اقدام کند.

5- بنا بر قسمت اخیر مادۀ ،10 به پرونده‌های عادی دیوان هم می‌تواند رسیدگی کند.                                            

نکتۀ قابل توجه درخصوص موارد اخیر،این است که در همۀ این موارد دیوان هم رسیدگی شکلی می‌کند، هم رسیدگی ماهوی.[15] دیگر این که باید براین اعتقاد بود که وقتی شعب تشخیص به صلاحیت پنجم خود، یعنی رسیدگی به پرونده‌های عادی دیوان می‌پردازد، باید به پذیرش جلب ثالث در رسیدگی آن‌ها قائل شد؛ چون آنها در مقام شعب بدوی وبرطبق قواعد مرحلۀ بدوی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و صرف رسیدگی از طریق شعب تشخیص، نافی حق طرفین دعوی برای اقامۀ دعوی جلب ثالث نخواهد بود. در خصوص دیگر موارد صلاحیت این شعب هم باید اذعان کرد؛ نظر به مادۀ 7 قانون دیوان که آرای صادره از شعب بدوی را قطعی می‌داند و نظر به این که شعب تشخیص، فقط به موارد مصرح در قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

بنا بر نتیجه گیری فوق، می‌توان گفت که ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید:" قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر است" در دیوان قابل طرح نیست و مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

نکتۀ قبل توجه دیگر در این مورد، این است که عدم پذیرش دعوای ثالث در شعب تشخیص، مربوط به زمانی است که دعوای جلب بدواٌ و راساً به این شعب تسلیم شود [16]. در حالی که اگر دعوای جلب، در شعب بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و برای آن رأی صادر شده باشد، در محدودۀ صلاحیتهای این شعب و ضوابط آنها ممکن است مورد رسیدگی قرار بگیرد و از این لحاظ، هیچ تفاوتی با دعوای اصلی مطروحه در شعب بدوی ندارد.

از دیگر آثار عدم پذیرش اقامه دعوای جلب ثالث در این مرحله، این است که در دادرسی‌های دیوان، دیگر بحث از این که در این موارد برای جلب ثالث باید دادخواست جداگانه تقدیم شود، یا می‌توان ضمن دادخواست تجدید نظر خواهی هم جلب دیگری را از مرجع قضایی مطالبه نمود، موضوعیت پیدا نمی‌کند.[17]

2-6- جلب ثالث درلایحه جدید

در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون گذار به نظام پیشین باز گشته است و در مادۀ 66 لایحه به قابلیت تجدید نظر کلیه آرای صادره از شعب بدوی در شعب تجدید نظر اشاره می‌کند. این ماده می‌گوید: کلیه آرای شعب بدوی، به درخواست یکی از طرفین، یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی، برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران، دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود....همچنین بنا بر مادۀ 3 این لایحه، شعب تجدید نظر از یک رئیس ودومستشار تشکیل می‌شود، با حضور دو عضو، رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی نظر اکثریت است.

با لازم الاجرا شدن این لایحه، با استناد به مواد مذکور وعدم وجود مانعی در آنها و با توجه به مادۀ79 [18]  این  لایحه که کلیه  مقررات حاکم بر مرحله بدوی را در مرحلۀ تجدید نظر هم جاری می داند، می توان قائل به امکان طرح دعوای جلب ثالث در این مرحله شد.البته در اینجا هم اشکالی که در خصوص محرومیت جالب ثالث از امتیاز دو مرحله‌ای بودن دادرسی در آیین دادرسی مدنی مطرح می‌شود، نمود پیدا می‌کند.

همچنین با توجه به مادۀ 55 لایحه فوق الذکر وبا عنایت به ماده 79 آن، می‌توان گفت: اقامه دعوای جلب ثالث در مرحلۀ تجدید نظر، ضمن دادخواست تقدیمی هم امکان پذیر است و تشتت و اختلاف نظرهایی که در دعاوی مدنی در این خصوص وجود دارد، در اینجا مطرح نخواهد شد.

 7- جلب ثالث در مرحلۀ اعاده دادرسی

اعادۀ دادرسی، که در قانون قدیم پیش بینی نشده بود.در قانون جدید و در مادۀ 17 امکان اعادۀ دادرسی پیش بینی شده است. بنابراین ماده " در صورتی که یکی از طرفین دعوا بعد از صدوررأی مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر دررأی باشد، می‌تواند با ارائۀ مدارک جدید از شعبۀ صادر کننده رأی تقاضای اعادۀ دادرسی نماید."

اعادۀ دادرسی، یکی از طرق فوق العادۀ شکایت از احکام و یک طریقۀ عدولی است. نظر به همین امر، می‌توان گفت: در این مرحله، جلب ثالث هم ممکن نیست.[19] در واقع، درطرق فوق العادۀ شکایت فقط همان اصحاب دعوا می‌توانند در دادرسی شرکت کنند و مرجع رسیدگی کننده، تنها به همان جهت و در همان محدوده رسیدگی می‌کند.چنانکه از مادۀ 441 قانون آیین دادرسی مدنی چنین برمی‌آید.

در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون گذار به تفصیل، به مقررات اعاده دادرسی در دیوان پرداخته است. در مادۀ 97 [20]این لایحه، به جهاتی که می‌‌توان به استناد آنها، درخواست اعاده دادرسی کرد اشاره شده است. در ماده 105 نیز می‌افزاید: " در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا، وکیل یا قائم مقام و یا نمایندۀ قانونی آنان، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی­تواند وارد دعوا شود". چنان که از صراحت مادۀ اخیر پیداست، جلب ثالث پس لازم الاجراشدن لایحه مزبور نیز در مرحلۀ اعاده دادرسی امکان پذیر نخواهد بود.

8- تأثیر بروز موارد توقیف دادرسی در دعاوی اصلی و جلب

سؤالی که ممکن است، پیش بیاید این است که اگر پس از طرح دعوای جلب ثالث در دیوان، یکی از موارد توقیف دادرسی بروز نماید، چه اثری می‌تواند بر هریک از دعاوی اصلی و جلب داشته باشد؟ در قانون دیوان ماده‌ای به این بحث اختصاص داده نشده است، اما مادۀ 29 آیین نامۀ آیین دادرسی دیوان می‌گوید: " در صورتی که شاکی یا مشتکی عنه، فوت نماید یا محجور شود، دادرسی تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی او متوقف می‌شود، مگر پرونده برای صدور رأی آماده باشد." مفاد مادۀ 105 قانون آیین دادرسی مدنی هم، با اندکی تفاوت همین امر را متذکر می‌شود. البته قید اخیر مادۀ 29 در ماده‌ی 105 دیده نمی‌شود البته برخی حقوقدانان (شمس،1386، ص 60) علیرغم تصریح قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای این قید را خصوص دعاوی مدنی بدیهی می‌دانند.

تفاوت دیگری که بین مادۀ 29 ومادۀ 105 وجود دارد این است که مادۀ 105 زوال سمت یکی از اصحاب دعوای را از موارد توقیف دادرسی می‌داند. مورد دیگری که به تصریح آیین دادرسی دیوان، می‌تواند موجب توقیف دادرسی می‌شود، در ماده 32 آیین نامه پیش بینی شده است. بنابراین ماده «هرگاه رسیدگی در دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیت دار دیگری است، رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف شده و مراتب به طرفین ابلاغ گردد. ذینفع، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع اخطاریه مراجعه وگواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید، در غیر انصورت در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثر تلقی می‌شود».

در همه مواردی که دعوای اصلی، یا دعوای جلب به یکی از دلایل بالا توقیف ‌شود، در صورتی که وجه توقیف در دعوای دیگر وجود نداشته باشد، رسیدگی به دعوای دیگر ادامه پیدا می‌کند و توقیف نمی‌شود. این امر، در مورد عدم توقیف دعوای اصلی واضح است و در مورد دعوای جلب هم باید گفت: چون خواهان دعوای جلب دادخواست تقدیم کرده است ، نمی توان دعوای او را وابسته به دعوای اصلی دانست. از این نظر، یک مورد را باید استثناء کرد و آن هم جایی است که دعوای جلب، برای تقویت موضع جالب اقامه شده باشد.

همچنین وقتی جهت توقیف، در هر دو دعوی موجود باشد، مثلاً زمانی که خواهان دعوای جلب فوت می‌کند، باید رسیدگی در هر دو دعوا متوقف شود؛ مگر پرونده برای یکی از دعاوی یا هر دوآنها آماده صدور رأی باشد.                              

 ضرورت دارد در این قسمت، در مورد اثر استرداد دادخواست، یا صرف‌نظر کردن شاکی از دعوا، در دیوان این نکته ذکر شود که در این موارد هم استدلال‌های فوق الذکر اعمال می‌شود. توضیح این که استرداد دادخواست یا صرف‌‌ ‌نظر کردن از دعوای جلب ثالث توسط جالب ثالث اثری بر دعوای اصلی ندارد وبرعکس. استرداد دادخواست و صرف‌نظر کردن از دعوا در مواد 30 و 31 آیین نامه آیین دادرسی دیوان پیش بینی شده است.

 9- آیین جلب ثالث در دیوان 

1-9- شرایط دادخواست جلب ثالث                              

1-1-9- نحوه رسیدگی به دعوای جلب

رسیدگی در دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی وبرروی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد (مادۀ 21 قانون دیوان و مادۀ 1 آیین دادرسی دیوان ).

درخصوص اینکه در آیین دادرسی مدنی، در دعوای جلب ثالث، دادخواست باید در چند نسخه تنظیم شود اختلاف است. این اختلاف، ناشی از طرز تنظیم مادۀ137 قانون آیین دادرسی مدنی است. بنا براین ماده " دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوۀ یک نسخه باشد".

درست تر این است که گفته شود: " دادخواست جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی ومجلوب ثالث باشد، اما ظاهر مادۀ 137 این مطلب را نمی‌رساند و در آن مسامحه شده است و حتی بر اساس ظاهر این ماده، برای خود جالب نیز باید یک نسخه تنظیم شود" (زراعت،1385، ص 505) . دادخواست و رونوشت مدارک و لوایح، باید به تعداد اطراف دعوی، بعلاوه یک نسخه باشد و آن نسخه زاید در پرونده دادگاه بایگانی می‌گردد و بقیه به اطراف دعوی ابلاغ می‌شود (متین دفتری،1381، ص 329).

برخی دیگر، با توجه به ظاهر این ماده، این‌گونه نتیجه گرفته‌اند که " در مورد دادخواست جلب ثالث ضرورتی به ابلاغ پرونده اصلی به مجلوب ثالث نمی‌باشد؛ زیرا مجلوب ثالث در پرونده اصلی سمتی ندارد، تا پرونده به وی ابلاغ شود...(مهاجری،1389، ص 137)، ایشان اضافه می‌کند که اگر منظور از اصحاب دعوا را در این ماده، اصحاب دعوای اصلی بدانیم، نتیجه این خواهد شد که اگر اصحاب دعوای اصلی دو نفر باشند، دادخواست جلب ثالث باید سه نسخه باشد. وقتی یک نسخه آن در پرونده بایگانی می‌شود چاره‌ای نیست که هر دو نسخه دیگر مخاطب خود را داشته باشد و این دو مخاطب، طرف دعوای اصلی ومجلوب ثالث خواهند بود. اگر اصحاب دعوی، در ماده 137 را به اصحاب دعوای جلب ثالث، تفسیر کنیم دور حاصل می‌شود؛ زیرا اول باید بدانیم اصحاب دعوا، چه کسانی هستند و این امر متوقف بر تقدیم دادخواست است و دادخواست نیز متوقف بر شناسایی اصحاب دعوی جلب ثالث است. از طرف دیگر، اگر بنا باشد دادخواست جلب ثالث، به تعداد اصحاب دعوای جلب ثالث بعلاوه یک نسخه باشد، نتیجه این می‌شود که دو نسخه در پرونده بایگانی شود در حالی که به دو نسخه نیاز نیست؛ لذا نتیجه این که منظور از اصحاب دعوی، همان اصحاب دعوای اصلی است (مهاجری، 1389، صص 134 و 135؛ مهاجری،1387، ص 320) .                                      

  دادخواست باید به امضا یا اثرانگشت شاکی یا نمایندۀ قانونی او برسد. امضا یا اثرانگشت شاکی یا نمایندۀ قانونی او، بوسیلۀ دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتراسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی در مورد افراد مقیم خارج از کشور بوسیلۀ مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود (مادۀ 1 آیین نامه آیین دادرسی دیوان).

بنا برتبصرۀ 3 مادۀ 21 قانون دیوان عدالت اداری "چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضا، یا یکی از شرایط مقرردر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) باشد مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.                                                                                                                                 

تا قبل از تصویب این ماده، بنا بر مواد 3 و 10 آیین نامۀ آیین دادرسی دیوان عمل می‌شد.نظر به مادۀ 3 قانون دیوان و مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، اگر شرایطی که رعایت نشده، ویژگی دادخواست بودن را از برگه تقدیمی سلب کند؛ مثلاً شاکی آن را امضا نکرده باشد. اصولاً نباید دادخواست تلقی گردد و در دفتر دیوان ثبت شود. اگر در دادخواست نام و نام خانوادگی خواهان، در دادخواست قید نشده باشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که دیوان صادرمی کند، دادخواست رد می‌شود. در صورتی که دادخواست شرایط دیگر، نظیر: نام و اقامتگاه خوانده...را نداشته باشد، دفتر دیوان ظرف دو روز، اخطاررفع نقص صادر می‌کند. مهلت رفع نقص بنابربند 3 مادۀ 21 قانون دیوان ومادۀ 54 قانون آیین دادرسی مدنی ده روز است. یادآوری این نکته لازم است  که بنا بر آیین نامۀ آیین دادرسی دیوان، این مهلت در گذشته پنج روز بود.

سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که " اگر دادخواست جلب ثالث به طرفیت یکی از اصحاب دعوای اصلی تقدیم شود، آیا مورد از موارد نقص است یاخیر؟ در پاسخ باید گفت: موارد رفع نقص در مادۀ 53 قانون مشخص شده است وعدم ذکر شخصی که باید خوانده دعوا می‌بود و به عنوان خوانده معرفی نشده از موجبات صدور قرار عدم استماع است؛ چرا که دادخواست جلب ثالث، بر خلاف تصریح ماده 137 تنظیم شده و به دلالت ماده 2 قانون، دادگاه مجاز نیست به آن رسیدگی کند. در نتیجه، باید قرار عدم استماع دعوای جلب ثالث را صادر کند"( مهاجری،1389، ص 134) .همچنین است فرضی که دادخواست جلب ثالث تنها به طرفیت مجلوب ثالث باشد. دلیل آن هم این است که اولاً به تصریح مادۀ 137 دادخواست جلب ثالث، باید به طرفیت اصحاب دعوای اصلی باشد، ثانیاً به استناد مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مجاز به رسیدگی به دعوایی نمی‌باشد که مطابق با قانون طرح نشده است (مهاجری،1389، ص 135).باید اضافه کرد که اگر دادخواست جلب ثالث، به صورت ناقص تقدیم شود رسیدگی به دعوای اصلی تا زمان رفع نقص از دادخواست جلب ثالث، متوقف نخواهد شد (زراعت،1385، ص 506).

نکته قابل توجه دیگر این است که اشارۀ قانون گذار، به ضرورت اظهار جهات و دلایل جلب ثالث در جلسه اول، فقط از این جهت است که دادگاه از قصد خواهان جلب، مطلع باشد نه این که تقدیم دادخواست جلب ثالث متوقف بر موافقت دادگاه با تقدیم آن باشد (مهاجری، 1389، ص 127) .

دادخواست به دفتر دیوان تسلیم می‌شود. دیوان، در صورتی که صلاحیت ذاتی نسبت به دعوا داشته باشد، به آن رسیدگی می‌کند. بدیهی است، چون دیوان فقط در تهران مستقر است، مسئلۀ عدم صلاحیت محلی از اساس مطرح نمی‌شود، تا رسیدگی به دعوای جلب توسط دیوان، استثنایی بر صلاحیت محلی باشد.

در قانون آیین دادرسی مدنی، امکان جلب ثالث، تا پایان اولین جلسۀ دادرسی است وظرف 3 روز پس از این جلسه باید دادخواست آن تقدیم شود. بنا بر مفاد مادۀ 29 قانون دیوان می‌توان همین ترتیب را در دعاوی اداری اقامه شده در دیوان اجرا کرد. با این تفاوت که با توجه به مواد 22 و 31 قانون دیوان، در دیوان ممکن است جلسۀ دادرسی تشکیل نشود. چنانکه در عمل هم در بیشتر موارد چنین است. بنابراین اجرای قواعد عام آیین دادرسی در این مورد خاص با مشکل مواجه می‌شود (نجابت خواه،1390، ص 181). در لایحه‌ای که در حال تصویب است، این اشکال برطرف شده است و مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث، حداکثر سی روز از تاریخ ثبت دادخواست عنوان شده است.نظر به ماده 79 لایحۀ مذکور، همین مهلت در مورد اقامه جلب ثالث در مرحله تجدید نظر مجرا خواهد بود.

همچنین بنا بر نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه دادخواست جلب ثالث در خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، قرار رد دعوا صادر می‌شود؛ بنابراین، نمی‌توان این دعوا را از دعوای اصلی جدا کرد و بطور مستقل مورد رسیدگی قرار داد؛ زیرا اگر چنین بود، باید مانند موارد مذکور در مادۀ 139 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار می گرفت (زراعت 1388، ص 119 ؛ مهاجری،1389، ص 128) .           

در خصوص میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث هم باید قواعد هزینۀ دادرسی دعوای جلب در قانون آیین دادرسی مدنی اجرا شود. ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در مورد میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث در مراجع قضایی دادگستری این‌گونه استدلال می‌کند: "هرچند در مادۀ 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامورمدنی تصریح گردیده است که هزینه ی دادخواست جلب ثالث همان است که درماده ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 تعیین شده است، ولی میزان هزینۀ دادرسی که خواهان در موقع تقدیم دادخواست باید پرداخت نماید در مادۀ 3 اخیرالذکر مشخص نشده است و چون از نظر قانونی طرح هر دعوی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است ودعوی جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوی اصلی طرح و اقامه می‌گردد، علی‌الاصول میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث همان مقداری است که برای طرح دعوای اصلی که در هر یک از مراحل نخستین یا تجدید نظرپرداخت شده خواهد بود[21] ". 

بنا بر مادۀ 137"...جریان دادرسی در مورد جلب ثالث، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود" .

بنا براین، نظر به مادۀ 137 قانون آیین دادرسی مدنی، مادۀ 29 وتبصرۀ 2 مادۀ 21 قانون دیوان عدالت اداری می توان گفت: هزینۀ  دادرسی طرح دعوای جلب ثالث در دیوان پنجاه هزارریال است.

چنانچه شعبه دیوان موضوع شکایت وخواسته را منجز وصریح نداند ویا آن را دارای ابهام تشخیص دهد، پرونده را به دفتر اعاده می‌کند تا مطابق مادۀ 26 آیین نامه، پس از اخطار رفع نقص شاکی، ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع ابهام اقدام نماید و نسبت به سایر خواسته‌های شاکی نیز رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.(آقایی،1386، ص 67)

شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده به شمارمی رود و تمامی مقررات راجع به خوانده در بارۀ او جاری است...(مادۀ 139 قانون آیین دادرسی مدنی) دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌شود.دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست وضمائم آن را به مجلوب و طرف دیگردعوا ابلاغ می‌نماید. مجلوب ثالث، موظف است، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست وبا توجه به پرونده رسیدگی ومبادرت به صدور رای می نماید.

بنابرمادۀ 15 در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود، یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص ومراجع مذکور در ماده‌ی 13، خساراتی را در پی دارد، که جبران آن غیرممکن، یا متعسراست، شعبه رسیدگی کننده، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستورموقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات تصمیمات وآرای مزبور، یا انجام وظیفه صادر می نماید. امکان درخواست دستور موقت، در دعوای جلب ثالث هم ممکن است؛ چون جهات اقتضای وجود دستورموقت در دعوای اصلی ممکن است در دعوای جلب ثالث هم باشد. حتی ممکن است نسبت به دعوای اصلی چنین دستوری صادر نشود، اما نسبت به دعوای جلب دستور موقت صادر شود. مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند.

تنها در یک مورد، نباید درخواست دستور موقت، با وجود شرایط، پذیرفته شود و آن زمانی است که جلب فقط برای تقویت موضع جالب به دعوی خوانده شده است. کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در جلسۀ مورخ 9/3/1344 در خصوص تأمین خواسته این‌گونه اظهار نظر می‌کند " اگر منظوردادخواست دهنده و متقاضی جلب ثالث به طورمطلق جواب گویی واخذ اظهارات شخص ثالث باشد، خواهان جلب نمی‌تواند از اموال مجلوب، درخواست تأمین خواسته بنماید؛ ولیکن اگر دادخواست جلب به منظور محکومیت شخص ثالث باشد، درخواست تأمین خواسته ضمن دادخواست جلب ممکن است به عمل آید".

بدین ترتیب، به اختصار می‌توان گفت: دعوای جلب ثالث، چون یک دعوای مستقل است، کلیه مقررات مربوط به رسیدگی دعاوی در دیوان، در خصوص آن مجرا خواهدبود.                                                                                  

حکمی که در خصوص جلب ثالث صادر می‌شود، بنابرمادۀ 7 قطعی است و تحت شرایط و قیود مربوطه در صورت وجود شرایط می‌تواند، در شعب تشخیص هم مطرح شود. درصدور حکم در این خصوص هم رسیدگی و احراز ارکان مسئولیت مدنی با خود دیوان است، البته مطابق تبصره 1 مادۀ 13، تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی محول می‌شود. همچنین حکمی که در مورد دعوای جلب صادر می‌شود، به تقاضای یکی از طرفین و در صورت ارائه اسناد و مدارک جدیدی که مؤثردررای باشد، در شعبۀ رسیدگی کننده قابل اعاده دادرسی خواهد بود.                                                                                                    

کلیه ترتیب‌های اجرایی[22] و ضمانت اجرایی که برای اجرای دعاویِ مطرح در دیوان در قانون دیوان پیش بینی شده است نیز، در مورد حکمی که در خصوص دعوای جلب ثالث صادر شده مجری است؛ بنابراین مفاد مواد 34 تا 37 قانون دیوان در مورد این آرا هم اجرا می‌شود. 

10- نتیجه گیری :

همانطور که دیدیم هر چند قانون گذار، با پیش بینی دعوای جلب ثالث برای اولین بار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 گامی بزرگ برای برخورداری دیوان از مزایای دعاوی طاری ؛از جمله جلب ثالث برداشت ،اما با عدم تبیین و تشریح قواعد آن، مقررات این قسم از دعاوی را در حاله‌ای از اجمال و ابهام قرارداد.در این وضعیت، اگر چه اعمال قواعد عام آیین دادرسی مدنی که در مادۀ 29 نیز تجویز شده بود، بسیاری از مشکلات را حل کرد، اما هیچ گاه نتوانست مشکلات ناشی از نبود قواعد و مقرراتی که ویژۀ جلب ثالث در دیوان عدالت اداری است وبا توجه به فلسفۀ و شرایط خاص این مرجع قضایی است را برطرف کند. به همین سبب، در این مقاله تلاش شد در اعمال قواعد عام آیین دادرسی مدنی، در خصوص جلب ثالث و در دیوان عدالت اداری حداکثر سعی و تلاش برای تناسب راه حلهای ارائه شده با هدف تأسیس دیوان و فلسفۀ وجودی آن و شرایط خاصی که بر این مرجع حاکم است بکار گرفته شود.در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان هم با وجود این که سعی شده است این نقایص برطرف شود اشکالاتی به نظر می رسد که مورد اشاره و تحلیل و بررسی قرار گرفت.

منابع :

الف)منابع فارسی

-آقایی، محب الله، (1386)، بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

-ابوالحمد، عبدالحمید، (1379)، حقوق اداری ایران، جلد دوم، چاپ ششم، انتشارات توس

-امامی، محمد و استوار سنگری، کوروش، (1387)حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات میزان

-پور نوری، منصور، (1388)، مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور:حقوقی و کیفری، چاپ اول، انتشارات خرسندی

-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش

-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1388)، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست ودوم، انتشارات کتابخانه گنج دانش

-دلاوری، محمد رضا، (1390)، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، چاپ اول، انتشارات جنگل

-دهخدا، علی اکبر، (1385)، فرهنگ متوسط دهخدا، زیر نظر دکتر سید جعفر شهیدی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران

-زراعت، عباس، فلاح نژاد فاطمه و استاد ی مونا، (1388)، آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، نشر دانش پذیر

-زراعت، عباس، (1385)، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، چاپ سوم، انتشارات خط سوم

-شمس، عبدالله، (1384)، آیین دادرسی مدنی :دوره ی پیشرفته، جلد اول، چاپ دهم، انتشارات دراک

-شمس، عبدالله، (1386)، آیین دادرسی مدنی: دوره پیشرفته، جلد سوم، چاپ نهم، انتشارات دراک

-صدرزاده افشار، سید محسن، (1390)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ یازدهم، انتشارات جهاد دانشگاهی

-قهرمانی، نصرالله، (1386)، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، جلد یکم،، چاپ اول، انتشارات خرسندی

-کریمی، عباس، (1389)، آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، انتشارات مجد

-عباس حیاتی، علی، (1384)، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، چاپ سپهر نوین

-محمودی، جواد، (1390)، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات جنگل

-مقصود پور، رسول، (1389)، دعاوی طاری و شرایط اقامه آن، انتشارات مجد

-معین، محمد، (1360)، فرهنگ فارسی،1360، جلد دوم، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر

-مهاجری، علی، (1387)، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، چاپ چهارم، انتشارات فکرسازان

-مهاجری، علی، (1389)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات فکر سازان

-متین دفتری، احمد، (1381)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، دوره دوجلدی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات مجد

-نجابت خواه، مرتضی، (1390)، قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، انتشارات جنگل

-واحدی، قدرت الله، (1386)، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات میزان

پی نوشت

[1] - emergency circumstances ) )«طاری» یا «طاریه» از دیدگاه لغوی به معنای "ناگاه در آینده"، "ناگاه روی داده" و "عارض" آمده است (معین،1360،ص2195) طاری، یعنی امر ایجادی غیر متوقع، در مقابل حادث که به معنی امر ایجاد متوقع است (کریمی 1389،ص201) طواری یا اتفاقات دیگری که هر یک به نحوی دررسیدگی به دعوا، وقفه ایجاد می‌کند، حوادثی است که یا ناشی از تغییرات در خود دعواست ویادر اصحاب دعوا(واحدی،1386،ص192)در فقه نیز طاری، به امری گفته می شودکه بیرون از عادت است بدون آنکه توقع وقوع آن رود اتفاق بیفتد (مقصود پور،1389،ص34) .

[2] - اصولا مداخلۀاشخاص ثالث در دعوی ، به شکل طواری به دو صورت می‌تواند انجام گیرد:دعوای ثالث اختیاری یا دعوای ورود ثالث (intervenetion volontaire )در مقابل دعوای ثالث اجباری یا جلب ثالث (intervention forcee )که منظور تحقیق حاضر است (قهرمانی،1386،ص70 ) .

[3] - مقصود پور، 1389، ص 34

[4] - در هر دعوی مدنی، اشخاصی که خود، یا نماینده آنان در دعوی به عنوان خواهان، یاخوانده دخالت ندارند ثالث نامیده می شوند(قهرمانی،1386،ص 70 ) ، به بیانی دیگر: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد، مانند ثالث نسبت به متداعیین یک دعوی(جعفری لنگرودی،1388، ص 185).

[5] -همانطور که از ظاهر قانون مدنی، قابل استنباط است در حیطۀ دعاوی طاری بین مفهوم ارتباط کامل ووحدت منشأ اختلاف وجود دارد.در خصوص ارتباط کامل بنا بر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی "بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد."در مورد میزان تأثیر باید گفت که تاثیر باید به نحوی باشد که اثبات یا رد یک ادعا موجب رد کلی، یا جزئی گردداختلاف وجود دارد،ولی به نظر می‌رسد نباید در مورد این معیار سخت گیری کرد وحتی اگر اثبات، یا رد دعوا به نحو جزئی موجب رد یااثبات دعوای دوم گردد باید به ارتباط کامل قائل بود....با وجود این در دعوای جلب ثالث صرف این که جالب ثالث در موضوع دادرسی خود را در محق شدن یکی از طرفین دادرسی ذینفع بداند کفایت می‌کند، به عبارت دیگر، نیازی به وجود ارتباط کامل نیست.بلکه وجود ارتباط کافی کفایت دارد. چنانکه در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی هم، قانون گذار فقط به لفظ ارتباط بسنده کرده است (مقصود پور،1389،ص 327) .

[6] - به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قوه قضاییه مکلف شد، ظرف شش ماه لایحه  آیین  دادرسی دیوان را تهیه کند و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. به همین منظور، قوه قضاییه پیش‌نویس لایحه فوق‌الذکر را در 93 ماده تهیه وبه دولت تقدیم نمود.سپس هیأت دولت نیز لایحه را در 82 ماده تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.سرانجام، لایحۀ مزبور، برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون قضایی و کمیسیون اجتماعی ارسال شد. کمیسیون، این لایحه را با اصلاحات و تغییراتی اساسی تحت عنوان "لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در صحن علنی مجلس، رسیدگی به لایحه طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد و لذا این کمیسیون، پس از برگزاری جلسات متعدد، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی با اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کرد و این مصوبه را جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان، مصوبه فوق رابا استناد به اصل 85 قانون اساسی وبا عنایت به اینکه فوریتی در تصویب لایحه فوق الذکر به نظر نمی رسد مصوبه را به مجلس عودت داد.از آن پس، لایحه فوق به جهت ایرادات متعددی که از سوی شورای نگهبان بدان وارد شد بارها بین کمیسیون قضایی،مجلس وشورای نگهبان رد وبدل شد.در نهایت هم، پس از اعمال اصلاحات مجلس، بار دیگرشورای نگهبان پس از بررسی،لایحه را در چند مورد دارای اشکال دانست ، لذا مصوبه مزبور باز هم به مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی آن بازگشت. کمیسیون، با رسیدگی دوباره به لایحه، اصلاحاتی را در آن اعمال نمود و با اصرار بر برخی مواد لایحه، آن را برای تأیید به صحن مجلس ارسال کرد. شایان ذکر است که پس از موافقت مجلس با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی در ارتباط با عدم اصلاح ۲ ماده لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است.

[7] - ماده 13 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به شرح زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی؛ اعم از وزارت خانه‌ها و سازمانها ومؤسسات و شرکتهای

دولتی و شهرداریها وتشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.

2 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی، مانند: کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3 رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند 1 و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است؛ اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1 تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2. این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره 2 تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

[8][8] - رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،شمارۀ33 مورخ 29/2/75

[9] - رأی وحدت رویه ی شمارۀ 105 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 8/11/1363

[10]  - بنابراین اصل : "  به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

 [11]  - بنابراین رأی : ‌حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری، که براساس اصل 173 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردیده، در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی؛ اعم از وزارت خانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل، ماده 5‌قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن‌مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب می‌شود و واجد شخصیت حقوقی مستقل است. با این وصف، شکایت آن ‌نسبت به آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح در دیوان‌عدالت اداری نیست، بنا به مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و تأیید می‌گردد این‌ رأی برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌ است.

[12] - برای مثال می توان به دادنامه‌های زیر اشاره کرد:

دادنامه 42 مورخ 26/2/77(شکایت سازمان ثبت اسناد کشور به خواسته ابطال یک بند از آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1376)، دادنامه 194 مورخ 20/6/79 (شکایت شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد به خواسته ابطال دستورالعمل اداره کل تنظیم روایط کار وزارت کار)، دادنامه 364 مورخ 19/10/80(شکایت دفتر حقوقی وزارت راه وترابری به خواسته ابطال بخشنامه وزارت کار وامور اجتماعی) و...(به نقل از :امامی و استوار سنگری،1389، ص 165)

[13] - همانطور که برخی گفته اند: اطلاق عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی در مقام بیان شاکیان، در بند 1 ماده 13 می‌تواند مشکل آفرین باشد؛ زیرا اطلاق مفهومی عنوان «اشخاص حقوقی» می‌تواند جایگاه شاکی را در حاله‌ای از ابهام فرو ببرد؛ زیرا اشخاص حقوقی، شامل اشخاص حقوق خصوصی ومانند آن‌ها در حقوق عمومی باشد (محمودی،1390، ص 55) . در مقام ار بین بران این ابهام بهترین راه گریز پناه بردن به فلسفۀ تأسیس دیوان عدالت اداری است.

[14] - جلب تقویتی، یعنی جلب ثالث به منظور استفاده از اطلاع او، نه به منظور این که حکمی علیه او صادر شود، مانند این که مالی تحویل انباردار تجارتخانه ای داده شده وقیمت آن از خود تاجر که طرف واقعی است مطالبه شود. وبر اثر انکار او در پرداخت عوض مال علیه صاحب تجارت خانه طرح دعوی شده وانبار دار به عنوان ثالث وبرای استفاده از اطلاع او به طور تقویتی جلب شود؛ بدون این که علیه انبار دار تقاضای صدور حکم شود؛چون انبار دار عنوان مدعی علیه نداردماهیت جلب ثالث صدق نمی کندباید با او معاملۀ شاهد کرد ... «(جعفری لنگرودی،1388، ص 197)

ایشان در ذیل تعریف لغت جلب نیز اضافه می‌کند که «جلب تقویتی غلط است ...»(جعفری لنگرودی،1388، ص 197) با وجود این اکثر حقوقدانان جلب تقویتی را صحیح دانسته و آن را از اقسام جلب ثالث دانسته اند. برای مثال ر. ک به:زراعت،1385، ص 507 زراعت، فلاح نژاد و استادی،1388، ص 118).

[15] - مقصود از صلاحیتهای ماهوی دیوان، اختیاراتی است که دیوان براساس آنها به عنوان یک مرجع بدوی طی تشریفات دادرسی، دفاعیات شاکی و طرف شکایت را بررسی کرده، به استناد قانون به صدور رأی اقدام می‌کند. صلاحیتهای ماهوی دیوان عبارتند از: رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعم از وزارت خانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها، رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها، رسیدگی به شکایات استخدامی، صدور دستور موقت، رسیدگی به آرای قابل تجدید نظر شعب واعاده دادرسی؛

صلاحیتهای شکلی دیوان نیز عبارتند: از نظارت بر آرای دادگاههای اداری، نظارت بر تصمیمات هیأت‌های بازرسی، نظارت بر تصمیمات کمیسیون‌های مالیاتی، نظارت بر کمیسیون مادۀ 100 قانون شهرداری‌ها، نظارت برآرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و نظارت بر کمیسیون های مادۀ 56 قانون جنگلها ومراتع (محمودی،1390، صص 67 به بعد).

[16] - باید توجه داشت که جلب ثالث در مرحلۀ تجدید نظر امکان پذیر است؛ حتی اگر سبب جلب در مرحلۀ نخستین نیز موجود بوده باشد. اگر چه این ترتیب عملاً می‌تواند مجلوب ثالث را از امتیاز دو درجه ای بودن دادگاه محروم نماید، اما در حقوق ایران نصی که آن را ممنوع نماید دیده نشد ورویۀ قضایی نیز آن را تایید می نماید (شمس،1386، ص 49).

یکی دیگر از اساتید آیین دادرسی مدنی نیز در این باره این‌گونه اظهار نظر کرده است : «اصولاً امکان طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر محل ایراد است زیرا این امکان در مرحله بدوی وجود داشته و در آن مرحله نیز محدودیت زمانی دارد (تا پایان جلسه اول دادرسی) و از طرفی دادگاه تجدید نظر معمولاً جلسه دادرسی تشکیل نمی‌دهد تا محدوده زمانی برای طرح دعوای جلب ثالث وجود داشته باشد، پس تا زمان اعلام ختم دادرسی می‌توان این دعوی را مطرح کرد که در این صورت باید جلسه رسیدگی تعیین شود؛ زیرا رسیدگی نخستین صورت می‌گیرد. ممکن است گفته شود تقدیم جلب ثالث در دادگاه تجدید نظر در صورتی امکان ندارد که وقت رسیدگی تعیین شده باشد وگرنه تقدیم دادخواست تا پایان جلسه اول دادرسی معنایی ندارد، اما اگر تجدید نظر خواه در زمان تقدیم دادخواست یا تجدید نظر خوانده در زمان تبادل لوایح، دادخواست جلب ثالث بدهند بایستی وقت رسیدگی تعیین شود (زراعت،1385، ص 501) . رأی شماره 2725- 3/3/1333 شعبه ششم دیوان عالی کشور هم اقامه دعوای جلب ثالث را در مرحله تجدید نظر پذیرفته بود بنابراین این رای»...به موجب قانون، جالب ثالث مکلف است در موقع تقدیم دادخواست پژوهشی ثالث را جلب کند ... (به نقل از حیاتی، 1384، صص 234 و 235).

[17] - در دعاوی مدنی، با توجه به اجمال قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص نظرات متفاوتی ابراز شده است. برخلاف آراء متعددی که از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده وطرح دعوی جلب ثالث وواخواهی را ضمن یک دادخواست اجازه داده است (مثلاً رای شماره 1440 مورخ 22/5/1341 هیات عمومی دیوان عالی کشور)...از ظاهر مادۀ 136 چنین برداشت می‌شود که واخواهی وجلب ثالث باید به موجب دو دادخواست اقامه شود؛ زیرا دوبار کلمه دادخواست را بکار برده است. اگر دو دعوا در یک دادخواست مطرح شود نسبت به دعوای جلب ثالث قرار رد دعوا صادر خواهد شد. (زراعت،1385، ص 504-زراعت، فلاح نژاد، استادی،1388 ص 120- مهاجری،1389، ص 131)

[18]  - ماده 79- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می­شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

[19] - برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر. ک به:مقصود پور 1389، ص 390.

[20]- ماده 97- دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی به جهات ذیل امکان پذیر است: الف حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد ؛ ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد ؛ ج- در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد د- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد؛ هـ - حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آن‌ها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد؛ و- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست­کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

 [21]  - نظریۀ شمارۀ 3658/7-5/5/1382

[22]  - برای مطالعه در این خصوص ر. ک به :شمس ،1384،ص116 وابوالحمد،1376،ص786