گیلان وکالت

مصونيت وكيل و آزادي دفاع

يكي از شاخصه هاي مهم «توسعه قضايي» به آزادي و مصونيت وكلادر بستر و چارچوب قانون برمي گردد. جامعه ايران به دليل آنكه شرايط نويني از قانون مداري را تجربه مي كند، به نهادينه شدن قانون در راستاي حقوق مردم و چگونگي ارتباط وكيل و موكل اميد زيادي بسته است.

برخورد «نامهربانانه» و دور از انتظار انگشت شماري از «صاحبان جايگاه والاي قضاوت» و بي اعتنايي جماعتي از اين بزرگواران نسبت به «حقوق قانوني» همكاران وكيل، به ويژه وكلاي جوان مرا بر آن داشت تا ضمن پوزش و نيز اداي احترام به ساحت خيل عظيم قضات شريف و وظيفه شناس اين مرز و بوم، كوتاه سخني داشته باشم پيرامون «اصل مصونيت وكيل و آزادي دفاع در حقوق ايران»، با اين اميد كه تلنگري باشد اگرچه كوچك بر اصلاح رفتار اين «عزيزان» و يادآوري اين مهم كه «ما همه انسانيم و داراي حقوق و شان انساني برابر».به روايت تاريخ پيدايش و تكامل علم، سابقه پيدايش مفهوم «مصونيت» در ادبيات حقوقي اروپا به بيش از 600 سال (قرن 14 ميلادي) باز مي گردد كه پس از طي يك مسير طولاني و پركشش، با پايمردي و استقامت مبارزان راه آزادي و استقلال در اين قاره و به ويژه در كشورهاي انگلستان و فرانسه سرانجام مهم ترين و كارآمدترين نوع اين مصونيت ها از دريچه حقوق اجتماعي و سياسي، يعني مصونيت پارلماني 213 سال پيش توسط خطيب و انقلابي معروف فرانسوي «ميرآبو» Mirabeau در روز 23 ژوئن 1789 (21 روز قبل از پيروزي انقلاب كبير فرانسه) به مجمع موسسان پيشنهاد شد و به تصويب رسيد و همچون بسياري از درس هاي آموزنده و فراگير انقلاب اين كشور، به مرزهاي فرهنگي سياسي ساير جوامع راه يافت.

در حقوق فرانسه از قاعده مصونيت در فرمان قانوني 14 دسامبر 1810 و قانون 20 جولاي 1881 سخن به ميان آمده و پذيرش اين واقعيت كه آزادي در دفاع مستلزم وجود مصونيت براي وكيل دادگستري است، از فرمان قانوني و قانون ياد شده منبعث شده است. ماده 41 قانون 20 جولاي 1881 در همين زمينه مقرر مي دارد: «گفتارهاي بيان شده (اعلامي) و نوشته هاي تسليم شده به دادگاه ها به وسيله وكلاي مدافع به هيچ وجه عنوان افترا، ناسزا يا اهانت پيدا نمي كند و وكيل از مصونيت برخوردار است.»

بدين ترتيب ضرورت هاي ناشي از دفاع به وكيل امكان و اختيار مي دهد كه در دادگاه ها از آزادي تام و تمام و استقلال كامل بهره ببرد.

در بررسي سير تاريخي پيدايش اصطلاح «مصونيت» در حقوق ايران، براي نخستين بار در اصل 12 قانون اساسي مشروطه به آن برمي خوريم:

«به هيچ عنوان و به هيچ دستاويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود...»

و از «تعرض ناپذير بودن» حقوق شهروندان در اصل 9 متمم همين قانون چنين ياد مي شود: «افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند». مفهومي كه دگرباره در اصول 20 و 22 قانون يادشده تكرار شده است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به نوبه خود اين حق مسلم و مشروع شهروندي را در اصل 22 با اين عبارت به رسميت شناخته است:

«حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است....» مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس در اصل 86 و مصونيت قضايي دادرس در اصل 164 قانون اساسي بازتاب يافته است. مصونيت سياسي نمايندگان سياسي دولت هاي خارجي كه برطبق مقاوله نامه ها و موافقتنامه هاي بين المللي از جانب دولت ايران به رسميت شناخته شده است و اينچنين بود كه مفاهيمي همچون «مصونيت» و «تعرض ناپذيري» به تدريج در فرهنگ ادبيات حقوقي ما وارد شده و مي رود تا با همه موانع و مشكلات موجود سر راه، سرانجام جايگاه واقعي خويش را به دست آورد. از نتايج مصونيت، مسوول نبودن و تعرض ناپذير بودن است. بدين معنا كه دارنده مصونيت كه امتياز خاصي است، در برابر گفته ها و نوشته هايي كه حين انجام وظيفه يا به سبب آن مرتكب شده، از تعرض مصون است و همانند افراد عادي تحت تعقيب كيفري قرار نمي گيرد، مگر پس از طي تشريفات لازم و قانوني و برطرف شدن حالت مصونيت.

 اصل بر برابري آحاد مردم در مقابل قانون است، با اين وصف كه هركس بالطبع مسوول و جوابگوي اعمال خويش است و در صورت ارتكاب جرم، بايد در يك چارچوب اصولي، ضمن رعايت موازين قانوني، مجازاتي متناسب در حق وي اعمال شود و نه بيشتر. چه، اين خود اصلي است به رسميت شناخته شده در تمامي سيستم هاي حقوقي دنيا و از جمله حقوق كيفري اسلام.

اما مصونيت چنان كه از مفهوم آن متبادر مي شود، استثنايي است بر اين اصل، و فلسفه وجودي آن قبل از هر چيز در اين واقعيت نهفته است و آن اينكه قانونگذاران كه خود به اين اصل بنيادي و حياتي تحت عنوان «برابري و تساوي حقوق شهروندان» معتقد بوده و آن را در سرلوحه قوانين اساسي دنيا به خط خوش نگاشته اند: هم آنان نيز در جهت صيانت از حقوق حقه و با هدف دفاع از منافع و مصالح مردم، مصلحت كار را در آن ديده اند، تا كساني را در شرايط خاص و تعريف شده قانوني، به واسطه شغل و سمت رسمي شان در جايگاه وكالت و نمايندگي همين مردم از اين امتياز استثنايي كه همان «مصونيت» است، بهره مند سازند. حركتي كه در تحليل نهايي در راستاي نفع عمومي جامعه صورت مي پذيرد. مصونيت يك عنصر وابسته و ضروري و يك مكمل قانوني دارد و آن «اهانت ناپذير بودن» است. بدين تعبير كه اگر دارنده مصونيت قانوني به مناسبت انجام وظايف محوله يا حين آن مورد اهانت و افترا قرار گيرد، عامل و به عبارت ديگر مرتكب اين حركت در قالب قانوني جرم ارتكابي تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات مي شود.

«در همه قوانين جهان براي كمال برخورداري از مصونيت، نه تنها دارندگان آن را تعرض ناپذير تشخيص داده اند بلكه صاحبان اين امتياز را از اهانت ناپذير بودن نيز بهره مند داشته اند.»

مصونيت در قوانين عادي و اساسي شامل:

    الف- مصونيت پارلماني

    (immunite parlementaire ) براي نمايندگان قوه مقننه

    ب- مصونيت سياسي

    (Immunite Diplomatique ) براي نمايندگان سياسي دولت هاي مقيم كشور

    پ- مصونيت اداري

    (Immunite ministrielle ) براي وزيران

    ت- مصونيت قضايي(Judiciaire Immunite )براي قضات است.

    گرچه در باب جلوگيري از اهانت در دايره حقوقي عمومي، موادي در قانون كيفري سابق و نيز قانون مجازات اسلامي (مجازات عمومي) گنجانيده شده اما در خصوص جامعه وكلاي دادگستري به عنوان يك نهاد مدني مستقل و ديرپا، به رغم جايگاه والا، حساس و نقش تعيين كننده اين مجموعه در جهت اعاده حقوق مردم (از جنبه خصوصي و عمومي) و رويارويي اجتناب ناپذير اين نهاد با صاحبان قدرت و مكنت (در بسياري از موارد) و در نتيجه ميزان شكنندگي و آسيب پذيري اين قشر به تبع شرايط خاص شغلي در جامعه و اصولانفس كار وكيل در دفاع از حق با همه موانع و دست اندازهاي پيش رو، جا داشته و دارد از پوشش مصونيت كامل تري بهره مند شود!

    اما در اين ميان از نظر محفوظ بودن از اهانت حين انجام وظيفه يا به سبب آن، ماده 20 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 كميسيون هاي مشترك مجلسين به اين دغدغه پايان داده و تا حدي اين نقيصه را جبران كرد و با تصويب اين ماده موجبات دلگرمي هرچه بيشتر وكيل را در انجام وظيفه قانوني خويش و در دفاع از حق و حقيقت فراهم آورد: امري كه ميسر نبوده و نخواهد بود مگر به پشتگرمي حمايت قانون.

    ماده 20: «هر كس نسبت به وكيل دادگستري حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين كند، به حبس جنحه يي از 15 روز الي 3 ماه محكوم خواهد شد.» 

    پرسش اين است كه فلسفه وجودي دفاع از مصونيت وكيل دادگستري چيست و پوشاندن رداي مصونيت بر قامت دارنده اين عنوان (وكيل دادگستري) چه نتايج سودمندي را براي كيان جامعه به ارمغان خواهد آورد؟

    تبصره 3 ماده واحده «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي» مصوب 11/7/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي دارد: «وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار است» اما تجربه نشان مي دهد اين حق قانوني در ميدان عمل كمتر مجال ظهور و بروز يافته! و اين در حالي است كه با توجه به حساسيت، ظرافت كار و نيز جوهره خطرآفرين حرفه وكالت، جا داشته و دارد كه دايره اين مصونيت به مراحل مختلف حركت وكيل در مسير انجام وظايف وكالتي خويش تسري داده شود و در واقع شعاع وسيع تري از ميدان عمل وكيل را در بر گيرد، نه فقط در «موضع دفاع» آن گونه كه مجمع محترم تشخيص مصلحت به آن اذعان دارد بلكه اين پوشش قانوني (مصونيت) پهنه كامل حوزه وظيفه وكالتي وكيل را شامل شود. چه در چنين شرايطي است كه وكيل قادر خواهد بود فارغ از هر نوع تهديد و ارعاب و تطميع و بدون ترس و واهمه از برخوردها و فشار اهرم هاي قدرت به وظيفه قانوني خويش در چارچوب اصول و ارزش هاي جامعه، جامه عمل پوشانده و هيچ عامل يا عوامل بازدارنده يي قادر به عدول وي از موازين انصاف، عدالت و قانون نشود. به موجب مصوبه يادشده، وكيل مدافع در موضع دفاع بايد از مصونيتي برخوردار باشد كه دادرس در جايگاه قضا تا زماني كه حكم تعليق وي از جانب مرجع صالح صادر نشده، بهره مند است و در همين راستا بايد باشد. هتك حرمت و توهين به وكيل در مقام مقايسه با جايگاه «قاضي» چنان كه ماده 609 ق.م.ا در بخش تعزيرات توهين و هتك به قاضي را در حال انجام وظيفه يا به سبب آن موجب تشديد مجازات دانسته است. به اميد روزي كه وكيل دادگستري نيز از چتر كامل حمايتي قانون در مراحل مختلف انجام وظايف وكالتي بهره مند شود. 
نویسنده:دكتر علي مندني پور
 روزنامه اعتماد، شماره 2339 به تاريخ 6/12/90، صفحه 8 (حقوق)