طلاق و انواع آن

از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی‌ در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است که به علل مختلف واقع می‌شود؛ طلاق در فقه و حقوق اسلامی ‌دارای مفهوم، ارکان و شرایط، و اقسام خاصی است که در این نوشتار سعی کرده‌ایم به طور مختصر بدان‌ها بپردازیم.

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق

طلاق که در اصل اطلاق است(1) به معنای گشودن گره و رها کردن است.(2) همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و نیز طلاق مصدر است و به‌معنى رهاشدن آمده و در اصطلاح عبارت از پايان‌دادن زناشوئى به‌وسيله يكى از زن يا شوهر است. به دیگر بیان معنای اصطلاحی طلاق نیز با معنای لغوی آن متناسب و به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛ همچنین در برخی منابع، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده قانونی.(3) باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماهیت طلاق

از حیث ماهیت طلاق در فقه و حقوق باید گفت که طلاق یکی از اعمال حقوقی است و ازآن‌جاکه با یک اراده (خواه اراده زوج باشد یا نماینده قانونی) محقق می‌شود، در ذیل ایقاعات قرار می‌گیرد.

ارکان طلاق

ارکان طلاق عبارت است از:

طلاق‌دهنده، زنی که طلاق داده می‌شود، صیغه طلاق و اشهاد دو شاهد عادل(4) که در ادامه شرایط هریک از رابررسی می‌کنیم:

رکن اول: شرايط طلاق‌دهنده

براى آنكه طلاق واقع شود، بايد طلاق‌دهنده (شوهر) داراى اهليت باشد:

حق طلاق به دستور ماده «1133» ق. م. با شوهر است و آن يكى از حقوق مدنى است و طبق ماده «958» قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود ليكن هيچ‌كس نمی‌‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند؛ مگر اين كه براى اين امر اهليت قانونى داشته باشد.» اين است كه ماده «1136» قانون مدنی مقرر داشته است: «طلاق‌دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»

بلوغ

منظور ماده از بلوغ چنانكه گذشت، رسيدن به سنى است كه قانون فرض کرده است شخص مي‌تواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخيص دهد و از منافع خود دفاع کند.(5)

عقل

شرط ديگرى كه ماده «1136» براى طلاق‌دهنده قرار داده، عقل است. بنابراين مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمي‌تواند رهائى زن را از قيد زوجيت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدين جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در اين امر فرقى نمی‌کند كه مجنون دائمى باشد يا ادوارى؛ هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحيح است. در صورتى‌كه شوهر ديوانه باشد، نماينده قانونى   ( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق مي‌دهد.(6)

وكالت در طلاق

طلاق از امورى نيست كه قائم به شخص باشد و الا نماينده قانونى شوهر (ولى، وصى. قيم مجنون دائمى) نمي‌توانست آن را واقع سازد، بنابراين شوهر مي‌تواند به ديگرى وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا زن او را طلاق گويد، همچنان‌كه مي‌تواند زن را وكيل و وكيل در توكيل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. اين است كه ماده «1138» قانون مدنی مي‌گويد: «ممكن است صيغه طلاق را توسط وكيل اجراء کرد.» در صحت وكالت در طلاق فرق نمی‌‌کند كه زوج غائب باشد يا حاضر. بعضى از فقهای اماميه وكالت در طلاق را براى شوهرى كه در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحيح نمي‌دانند.(7)

شوهر به هر كس بخواهد وكالت می‌‌دهد كه زن او را طلاق دهد، همچنان‌كه می‌‌تواند زن را وكيل کند كه مستقيماً و يا به توكيل غير در مدت معينى خود را طلاق بدهد و هيچ اشكال حقوقى در آن متصور نيست (ماده «1119» ق. م) وكالت شوهر در طلاق ممكن است مطلق باشد؛ چنانكه شوهر به زن وكالت دهد كه خود را طلاق دهد يا به ديگرى وكالت دهد كه او را طلاق بدهد؛ و ممكن است مقيد باشد؛ بدين نحو كه شوهر بگويد: فلان كس وكيل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وكيل نمی‌‌تواند از حدود وكالتى كه به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانكه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وكالت به ديگرى بدهد كه زوجه او را طلاق گويد، وكيل مزبور نمي‌تواند او را به طلاق خلع مطلقه کند، زيرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است كه زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانكه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وكالت در طلاق ممكن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود كه زوج نتواند وكيل را عزل كند. اين است كه ماده 1119 ق. م مي‌گويد: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق کند يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»(8)

رکن دوم: شرايط مطلقه

در مطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست، زيرا طلاق ايقاع است و زن مطلقه هيچ‌گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراين شوهر مي‌تواند زنى را كه كمتر از 16 سال دارد و در اثر معافيت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛ همچنان‌كه مي‌تواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.(9)

قانون مدنى براى جلوگيرى از ازدياد طلاق و معلوم بودن وضعيت زن از حيث حمل، رعايت شرايطى را در زن در زمان طلاق لازم دانسته است.

ماده «1140» ق. م مي‌گويد: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى يا در حال نفاس صحيح نيست، مگر اينكه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكى با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد؛ به‌طورى‌كه اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل كند.»

ماده «1141» ق. م مي‌گويد: «طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست؛ مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.»

ماده «1142» ق. م مي‌گويد: «طلاق زنى كه با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمي‌شود، وقتى صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكى با زن سه ماه گذشته باشد.»

با توجه به مواد بالا زنانى كه طلاق داده می‌‌شوند از نظر وضعيت مزاجى بر دو دسته‌اند:

الف) زنانى كه شوهر مي‌تواند در هر حال آنها را طلاق دهد

این زنان، عبارتند از:

1.    زنى كه شوهر با او نزديكى نکرده است؛ 2. زن يائسه؛ 3. زن حامل.

ب) زنانى كه در زمان طلاق بايد وضعيت مزاجى آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:

1. زنانى كه عادت زنانگى می‌‌بينند

زنانى كه عادت زنانگى مى‌بينند زنانى هستند كه به سن يأس نرسيده و عادت زنانگى را منظم يا غير منظم می‌‌بينند.

شروطى كه بايد در زمان طلاق در زنانى كه عادت زنانگى مى‌بينند رعايت گردد تا طلاق آنان صحيح واقع شود، عبارتند از:

الف) زن در مدت نفاس نباشد؛

ب) زن در عادت زنانگى نباشد(10).

2. زنانى كه عادت زنانگى نمی‌‌بينند

آنچه راجع به بطلان طلاق در مدت عادت زنانگى و همچنين در مدت طهر مواقعه گفته شد، در صورتى است كه زن عادت زنانگى ببيند و الا به دستور ماده «1142» ق. م: «طلاق زنى كه با وجود اقتضاى سن، عادت زنانگى نمي‌شود، وقتى صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكى با زن سه ماه گذشته باشد.» حكم مزبور در صورتى است كه با توجه به سوابق زن، معلوم باشد كه عادت زنانگى نمي‌بيند و الا هرگاه اولين مرتبه باشد كه عادت زنانگى او تأخير افتاده است، پس از گذشتن سه ماه، شوهر نمي‌تواند زن مزبور را طلاق دهد، بلكه بايد انتظار بكشد كه يا عادت زنانگى را ببيند و يا آنكه معلوم شود كه ديگر آن را نخواهد ديد، زيرا ممكن است در اثر عارضه بيمارى موقتاً عادت زنانگى تأخير بيفتد؛ بدون آنكه حامله باشد و سپس بهبودى حاصل کند و مجدداً عادت زنانگى شود.(11)

رکن سوم: شرایط معتبر در صيغه طلاق

طلاق زمانى موجب انحلال نكاح می‌‌گردد كه داراى شرايط زير باشد:

1- طلاق‌دهنده داراى قصد باشد.

2- مورد قصد رهائى، بايد زن معين باشد.

3- طلاق‌دهنده بايد داراى رضا باشد.(12)

البته باید توجه داشت که در مواردى كه زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسيله دادگاه او مجبور به طلاق شود، طلاق مزبور در نتيجه اكراه نبوده و صحيح است. مستنبط از ماده «207» ق. م. ماده «207» قانون مدنى: «ملزم شدن شخص بانشاء معامله به حكم مقامات صالحۀ قانونى، اكراه محسوب نمي‌شود.»

4- طلاق بايد به صيغه طلاق باشد

ماده «1134» ق. م: «طلاق بايد به صيغه طلاق باشد ...»‌

5- انشاء طلاق بايد منجز باشد

ماده «1135» ق. م مي‌گويد: «طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است»؛ زيرا طلاق كه انحلال سلول اوليه اجتماع است، تأثير عميقى در نظم اجتماعى دارد و نبايد دستخوش تزلزل و انتظار زوجين قرار بگيرد، لذا اراده طلاق‌دهنده بر رهائى زن بايد منجز و قطعى انجام گيرد. در صورتى‌كه تحقق رهائى زن معلق باشد، يعنى پيدايش آن متوقف بر امر ديگرى قرار داده شود، مانند آنكه كسى بگويد: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه ديگر آبستن نشود و يا آنكه هرگاه حمل او پسر نباشد، طلاق باطل است،(13) زيرا وضعيت زناشوئى از زمان طلاق تا تاريخ پيدايش معلق عليه متزلزل خواهد بود و زوجين بايد انتظار وجود معلق عليه را بكشند، و اين امر منافات باثبات و استقرار سازمان خانواده دارد.

6- تعيين زن در صيغه طلاق

زنى كه شوهر قصد طلاق او را كرده است، بايد در خارج در موقع اجراى صيغه طلاق نيز تعيين شود و آن به‌وسيله ذكر نام او يا ذكر ضمير يا اشاره به‌عمل مى‌آيد، مگر آنكه مرد داراى يك زن باشد؛ كه در اين صورت چنانچه بگويد: زوجتى طالق، زن او مطلقه‌ مي‌گردد.

رکن چهارم: حضور دو شاهد

به دستور ماده «1134» ق. م: «طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، كه طلاق را بشنوند واقع گردد.» براى جلوگيرى از كثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشريفاتى قرار داده كه بدون آن طلاق محقق نمي‌گردد. طلاق تنها سند قضائى است كه صحت آن منوط به تشريفات است كه با فقدان آن طلاق باطل است. علت اين امر آنست كه هرگاه بدون تشريفات طلاق واقع گردد، ممكن است شوهر در اثر عصبانيت هر زمان بتواند زن خود را طلاق دهد و اين امر موجب سستى خانواده كه هسته اوليه اجتماع است، مي‌گردد. تشريفات مزبور علاوه بر صيغه مخصوص، حضور دو مرد عادل است كه صيغه طلاق را بشنوند. اينك شرح شرائط دو شاهد و اجراء صيغه نزد آنان، ذيلًا بيان مي‌گردد:

الف- اجراى صيغه طلاق در حضور دو شاهد

ب- مرد بودن دو شاهد

ج- عادل بودن دو شاهد

د- دو شاهد بايد زن و شوهر را بشناسند(14)

اقسام طلاق

طلاق با توجه به شرایط طرفین و آثار مترتب بر آن، به اقسامی ‌منقسم می‌شود که در ادامه این مجال به بررسی آنها می‌پردازیم:

در یک تقسیم‌بندی اولیه و کلی، طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم می‌شود.(15)

طلاق رجعی

مراد از طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد. در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی نیز آمده است: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

طلاق بائن

طلاق بائن در مقابل رجعی قرار دارد؛ یعنی در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، و چنان‌چه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه‌اش باشد، باید تا انقضای مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری درآورد. بائن از بیونیت به معنی جدائی است و اینگونه طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می‌شود .

در  ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی نیز به این مطلب چنین اشاره می‌شود: در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

آثار طلاق بائن

قطع کامل رابطه زوجیت: اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می‌شود. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می‌شوند؛ شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، باید عده نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. بنابراین با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می‌گردد. اقامت‌گاه زن دیگر تابع شوهر نیست، بقاء نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.(16) زنی که در عده طلاق بائن است، مستحق نفقه ایام عده نیست، مگر آنکه آبستن باشد.(17)

آثار طلاق رجعی

بقاء آثار زوجیت: در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.(18)

اقسام طلاق بائن

طلاق در موارد ذیل بائن به شمار می‌رود:

1.    طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

2.    طلاق یائسه؛

3.    طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.(19)

چنان‌كه گذشت قانون مدنى اختيار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هيچ قيد و شرطى مختار در طلاق زن دائمه خود کرده است. زن‌هائى كه از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر می‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می‌‌کند و در مقابل آن زن را طلاق می‌‌دهد. مال مزبور را فديه گويند.

طلاقى كه شوهر در مقابل گرفتن مال از زن مي‌دهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.

الف- طلاق خلع

خلع بضم خاء و سكون لام اسم است و مشتق از خلع بفتح خاء است كه به معنى كندن است. ادبيات عرب و قرآن چون زن و شوهر را تشبيه به لباس براى يكديگر کرده‌اند، خلع را كنايه از طلاق قرار داده‌اند. در اصطلاح حقوقى چنانكه ماده «1146» قانون مدنی مي‌گويد: «طلاق خلع آنست كه زن به‌واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالى كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد، اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرائط عمومى كه براى صحت طلاق گذشت، در طلاق خلع شرائط زير نيز ضرورى است.(20)

1- كراهت زن از شوهر

بنا بر صريح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق مي‌گردد كه زن از شوهر خود كراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.(21)

2- مقدار فديه

هر مقدارى كه بين زن و شوهر توافق شود، ممكن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل کند. بنابراين ممكن است فديه، عين مهر يا معادل آن يا بيشتر و يا كمتر باشد.(22)

3- صيغه طلاق خلع(23)

طلاق اگر چه ايقاع است و براى انعقاد آن احتياج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنكه طلاق در مقابل بذل مالى كه زن مي‌دهد واقع مي‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است كه يكى زن و ديگر شوهر است و به توافق دو اراده كه ايجاب و قبول است، محقق مي‌گردد. بنابر قولى كه اقوى شمرده شده است، صيغه طلاق خلع ممكن است مشتق از كلمه طلاق يا از كلمه خلع باشد، كه پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع) اجرا مي‌گردد. مثلاً چنانكه زن به شوهر بگويد: فلان مقدار به تو مي‌دهم كه تو مرا طلاق خلع دهى، و شوهر در جواب بگويد: خلعتك على كذا يا آنكه بگويد: انت مختلعه على كذا؛ كافى است. چنانچه پس از عبارت مزبور نيز شوهر بگويد: انت طالق على كذا، تأكيدى بيش نيست، همچنان‌كه شوهر مي‌تواند در جواب زن بگويد: انت طالق على كذا و هرگاه پس از آن بگويد انت مختلعه على كذا تأكيدى کردی است. عده‌اى از فقها معتقدند كه گفتن صيغه طلاق پس از خلع لازم است و خلعتك على كذا، به تنهایى براى تحقق طلاق كافى نيست.

ب- طلاق مبارات

مبارات مشتق از برائت و به معنى مفارقت است و چون زوجين به وسيله طلاق مزبور از يكديگر مفارقت می‌کنند، آن را طلاق مبارات گويند. در اصطلاح حقوقى چنانكه ماده «1147» ق. م مي‌گويد: «طلاق مبارات آنست كه كه كراهت از طرفين باشد، ولى در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.» براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق كه شرح آن مفصلاً گذشت، شرائط زير نيز ضرورى است:

1- كراهت زوجين از يكديگر؛

2- مقدار فديه؛ بنابر صريح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى كه زن در مقابل طلاق به شوهر مي‌دهد نبايد زائد بر ميزان مهر باشد.

3- صيغه طلاق مبارات.

چنانكه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات به اعتبار آنكه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع مي‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.

صيغه طلاق مبارات ممكن است به كلمه مشتق از طلاق گفته شود، چنانكه زن بگويد:

مهرم را به تو مي‌دهم كه تو مرا طلاق مبارات دهى، شوهر در جواب او بگويد: انت طالق على كذا. چنانچه به كلمه مشتق از مبارات شوهر طلاق گويد، ناچار متعاقب آن بايد كلمه انت طالق على كذا گفته شود، مثلاً چنانچه شوهر بگويد: بارأتك على كذا، بايد آن را به عبارت انت طالق على كذا تكميل کند، زيرا كلمات مشتق از مبارات صريح در طلاق نیست.(24)

4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.(25)

سومين طلاق

طبق شق «4» ماده «1145» ق. م: «... سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالى به‌عمل آيد، اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد» بائن است و شوهر نمي‌تواند در عده رجوع به طلاق کند.(26)

نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته می‌توان گفت طلاق که از جمله ایقاعات بوده و تنها در ازدواج دائم مطرح می‌گردد، دارای ارکانی از قبیل مطلق (طلاق‌دهنده) مطلقه، صیغه طلاق و حضور دو شاهد عادل مرد است که هر یک از این ارکان دارای شرایط خاص خود هستند. طلاق دارای اقسام ذیل است:

بائن و رجعی و طلاق بائن دارای اقسام ذیل است:

1-    طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، 2- طلاق یائسه، 3- طلاق خلع و مبارات؛ مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید؛ و سایر انواع طلاق، ذیل طلاق رجعی قرار می‌گیرند؛ زیرا اصل در طلاق رجعی بودن است.

پی‌نوشت

1.    حميرى، نشوان بن سعيد، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، اول، 1420 ه‍ ق، ج7، ص4141.

2.    فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، نشر هجرت، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق، ج5، ص102.

3.    سید حسن صفایی اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، ص259.

4.    عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ، ج2، ص148.

5.    امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، انتشارات اسلامية، تهران - ايران، ه‍ ق، ج5، ص7.

6.    همانص9.

7.    همان،ص10.

8.    همان، ص27.

9.    همان ص13.

10.    شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص153.

11.    امامى، حقوق مدنى،ج5، ص27.

12.    شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص149.

13.    نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج33، ص143.

14.    امامى، حقوق مدنى، ج5، ص35.

15.    حميرى، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، ج7، ص4141.

16.    ماده ۴۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵.

17.    ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی.

18.    ماده ۹۴۳ قانون مدنی.

19.    نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج33، ص63.

20.    همان، ص4.

21.    امامی، جقوق مدنی، ج5، ص49.

22.    نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج33، ص19.

23.    هر چند طلاق توافقي در قانون ذكر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار می‌‌دهند.ر.ک حقوق مدنی امامی، ج5، ص45.

24.    امامى، حقوق، ج5، ص45.

25.    ماده ۱۱۴۵ قانون مدن و شهيد ثانی، الروضة البهية في شرح اللمعة، ج2، ص152.

26.    امامى، حقوق مدنى،ج5، ص47.

*گردآورنده: معصومه نادری، دانشجوی دکترای فقه و حقوق اسلامی

منبع: پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان

****************

وکالت و مشاوره حقوقی امری است فنی تخصصی،آن را به کاردان و وکیل متخصص خود بسپارید.

مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت به شماره ثبت 20173 واقع در رشت گیلان با کادری مجرب از وکلا وکیل پایه یک در رشت گیلان،وکیل متخصص در رشتگیلان،وکیل با تجربه در رشت گیلان اعم از وکیل آقا در رشت گیلان،وکیل خانم در رشت گیلان احقاق حقوق حقه افراد را سرلوحه فعالیت خود می داند.