نحوه جدید وصول مهریه

«هو الحق و له الحمد»

براساس بند 3 از ماده‌ 28 لایحه برنامه ششم توسعه مصوب 95 که اشعار می دارد:

« تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسیدگی و اجرا شود...» بدین ترتیب از این پس بانوان محترم برای وصول مهریه خود میبایست ابتدائا از طریق دوایر اجرای ثبت اقدام نمایند.در حالیکه پیش از این الزام قانونی بانوان مختار بودند هریک از شیوه های 1- مراجعه به دادگاه خانواده و یا طریق 2- اجرای ثبت را خود شخصاً بنا به مصلحت مقتضیات پرونده انتخاب نمایند به عبارتی چنانچه زوج دارای اموالی غیر از مستثنیات دین بود ، عمدتاً شیوه مراجعه به دایره اجرای ثبت به دلیل سهولت در توقیف اموال و عدم اطاله دادرسی در وصول مهریه تفوق و رجحان داده  می شد و چنانچه اموالی در دسترس نبود و یا قابلیت امکان تعرفه نمی داشت طریق معمول دادگاه خانواده مورد گزینش واقع می گردید تا چنانچه موضوع توقیف اموال میسور نگردید لااقل زوجه از حربه و مجرای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام وبدین ترتیب زوج را ملزم به پرداخت دین خود ( مهریه ) قرار دهد که معمولاً در این وضعیت مدیون (زوج ) نیز نسبت به درخواست اعسار و تقاضای تقسیط دین خود (مهریه)اقدام  مینماید  که پس از احراز و اثبات عدم ملائت و عجز از پرداخت دفعتاً واحده توسط دادگاه، رأی به تقسیط مهریه حسب وضعیت شغلی و معیشتی زوج صادر می گردد.

 بنا به مراتب مذکور بدین ترتیب در هر حال رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص دعوی مهریه و نحوه وصول آن مشخصاً در یک مرجع ( دادگاه خانواده ) بطور قطعی و نهایی اعمال می گردید. ولیکن بموجب مقرره جدید ( بند 3 از ماده 28 لایحه برنامه توسعه ششم)متأسفانه این حق گزینش دچار خدشه و لطمه گردیده است. بدین توضیح که بانوی خواهان وصول مهریه صرفاً و الزاماً می بایست ابتدا از طریق دایره اجرای ثبت، پرونده وصول مهریه خود را پی جویی نماید و چنانچه در شیوه فوق الذکر به نتیجه مطلوب نرسد، آنگاه مجاز خواهد بود تازه از طریق مراجع قضایی (دادگاه خانواده) مجددا پرونده مهریه خود را منتها ایندفعه به شکل قضایی مفتوح نماید.

در ما نحن فیه فارغ از هرگونه نظر و عقاید از سوی مخالفین و موافقین، معروض است : به زعم اینجانبه مقرره مارالذکر محرزاً و واضحاً از زمره مقررات متناهی و محدود کننده در حقوق انتخابی و امتیازی نه تنها بانوان بلکه کلیه دارندگان اسناد رسمی خواهد بود و یقیناً این محصور کنندگی خصوصاً در باب نحوه وصول مهریه ورود اجحافی مسلم در حقوق زنان دانسته فلذا خواستار قاطع در حذف و یا اصلاح سریع الاسرع در مقرره مزبور می باشد . از جمله دلائل این خواستار و حتی الامکان اعاده تشریفات رسیدگی در خصوص اسناد رسمی فی الجمله سند رسمی و لازم الاجرای نکاحیه به وضع سابق همانا تحمیل اتلاف وقت، انرژی، هزینه و اطاله دادرسی در خصوص پرونده بانوانی که خوانده (زوج) فاقد اموال و دارایی بوده و یا به هر دلیلی زوجه قادر به شناسایی و تعرفه اموالی از دارایی زوج که قابل توقیف نیز باشد نخواهد بود.مع الوصف اساساً بر مبنای چه دفاعی ارائه و طرح وصول مهریه در این وضعیت توجیه منطقی می تواند داشته باشد به عبارتی با توجه به اینکه عمده انگیزه و هدف از طرح دعوی مهریه از طریق  دایره اجرای ثبت همانا ایصال به نتیجه و اثر مطلوب توقیف اموال می باشد، فلذا وقتی از همان ابتدا واضحاً معلوم است طریق این مسیر بلااثر و بدون نتیجه خواهد بود فی الواقع الزام به چنین تحمیلی غیر اصولی چرا می بایست اعمال گردد ؟

2- همچنین با عنایت به اینکه اجرای ثبت بعنوان یک مرجع غیر قضایی صلاحیت رسیدگی قضایی جهت ادامه روند رسیدگی از لحاظ تعیین تکلیف سیر دعوی مهریه به دلیل بی نتیجه ماندن اجرای نکاحنامه «از حیث فقد شرایط توقیف اموال» را ندارد، لذا در چنین شرایطی احقاق حقوق زوجه را معلّق و مطوّل می نماید.

بنابراین با توجه به اینکه ادامه رسیدگی به مبحث اعمال ماده 2 ، بررسی اعسار و رسیدگی به درخواست تقسیط مهریه از سوی زوج و من حیث المجموع تعیین تکلیف نهایی در خصوص پرونده هایی که مبحث توقیف اموال در همان وادی امر موضوعاً منتفی است صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه خانواده) می باشد، به ضرس قاطع این دور ناصواب از موجبات بارز تضییع حقوق این قسم از بانوان خواهد بود.

3- از دیگر معایب مربوط به مقرره مذکور ابهامات در بحث هزینه دادرسی و پرداخت نیم عشر دولتی

در مراجع ثبتی می باشد. بدین توضیح که میزان تمبر هزینه دادرسی در مراجع قضایی دادگستری بر مبنای 3/5 درصد است و لیکن پرداخت هزینه اجرای دوایر ثبت اجرا بر مبنا 5% ( نیم عشر دولتی) خواهد بود. جدای از موضوع ابهام در نحوه و زمان پرداخت دقیق نیم عشر، لازم به یاداوریست که طرح پرونده در مراجع قضایی (دادگاه خانواده) که ابطال تمبر بر مبنای 3/5 درصد است قابلیت امکان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان خود نیز از امتیازات خواهد بود و این شائبه مالی خصوصاً زمانیکه پرونده می بایست مجدداً در مرجع قضایی مفتوح گردد بیش از پیش خودنمایی مینماید.

ضمناً همانطور که در ابتدای عرائض معنونه اعلام گردید این محدودیت در  کلیه دعاوی مستند به اسناد رسمی مطرح میباشد و از این حیث آن ابهت و اقتدار در داشتن شاخصه و امتیاز در انتخاب مسیر تظلم خواهی از سوی دارنده سند رسمی لازم الاجرا بواسطه این الزام محدود کننده مورد تخدیش و مضرت قرار خواهد گرفت.

پ ن: علیهذا ایجاد محدودیت در حاکمیت اراده و آزادی دارندگان اسناد رسمی لازم الاجرا از جمله زوجه دارنده سند رسمی نکاحیه در انتخاب هریک از طرق دادخواهی، صرف نظر از تحمیل موجبات تضییع حقوق افراد ، اقتدار و ابهت در ویژگی های امتیازی در اسناد رسمی را نازل گردانده و به نظر برخی مخالفین بعید نیست در آینده ای نزدیک کاهش رغبت و انگیزه در انجام معاملات بر مبنای اسناد رسمی را شاهد باشیم.

در خاتمه باید گفت: اینکه در راستای ایجاد مساوات و حقوق برابر ، افزایش حقوق قشر یا جنسیتی از افراد جامعه را بر پایه محدودیت و کاهش حقوق قشر یا جنسیتی دیگر از افراد همان جامعه بنا نهیم قطعاً نوعی وارونگی و صرفاً تغییر ظاهری و شکلی همان نابرابری است.

به عبارتی ناعدالتی و نابرابری موجود فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر یافته است.(تغییر صورت مسئله)

مسلماً جهت ایجاد مساوات در مفهوم حقیقی- بنیادی در بین افراد مختلف یک اجتماع ، عزم و جزمی راسخ و قاطع در بهره گیری از اصول علمی- حقوقی ، متد جامعه شناختی و... از همه نوع ابعاد انسانی را می طلبد.

نگارنده:

محبوبه توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای مرکز (تهران)