بررسی پرداخت نیمی از دیه به قاتل آتنا اصلانی

به استناد ماده 382 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :(هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.)

بنابراین با عنایت به ماده قانونی فوق الاشعار، در خصوص پرونده قتل آتنا اصلانی به نظر می رسد پرداخت نصف دیه کامل به اولیاء دم قاتل بعنوان یکی از شرایط اجراي قصاص نفس قاتل تعیین گردیده است.

  در این خصوص نظر برخی از حقوقدانان و همچنین تأکید امام جمعه پارس آباد در تحقق جرم افساد فی الارض قاتل منتسب گردیده است که لذا بعنوان یکی از دلایل اعدام قاتل تحت مجازات افساد فی الارض بدین سان مبحث پرداخت نصف دیه به اولیاء دم قاتل می تواند رفع گردد.

در این خصوص ضمن ابراز همدردي و آرزوي صبري جمیل و اجري جزیل براي خانواده داغدار آتناي معصوم و انزجار فراوان از وقوع چنین حوادث دردناك و اسفناك لازم به توضیح دانسته است که: 

به زعم اینجانبه جرائم منتسب به قاتل مصداق جرم افساد فی الارض نخواهد بود، زیرا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرم انگاري افساد فی الارض در ماده 286 چنین آورده است:

« هر کس بطور گسترده ، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب ، اخلال در نظام اقتصادي کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناك یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه اي که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.» با عنایت به ماده مرقومه فوق الذکر در جرم افساد فی الارض به نوعی حالت گستردگی بین اجتماع افراد و اشخاص در مفهومی عام و وسیع ملحوظ نظر واقع می گردد. 

فلذا انتساب جرم افساد فی الارض به قاتل با توجه به تعریف ماده قانونی 286 قانون مجازات اسلامی از جرم افساد فی الارض بعید به نظر می رسد.

ولیکن با توجه به اثبات عدم تمکن مالی اولیاء دم مقتوله نسبت به پرداخت دیه و همچنین جریحه دار شدن احساسات و عواطف عموم نسبت به این حادثه دلخراش به نظر می رسد  پرداخت نصف دیه مذکور از محل  بیت المال توجیه گردد.

همچنین در بررسی جرائم ارتکابی از سوي قاتل، جرم تجاوز به همراه اذیت و آزار جنسی محقق گردیده است که بنابر ماده 224 از قانون مجازات اسلامی مجازات زناي به عنف اجراي حد اعدام می باشد.بنابراین با فرض اثبات این موضوع ( تجاوز به عنف) نیز اجراي مجازات اعدام وفق ماده 224 از قانون مجازات اسلامی متصور خواهد بود که در این خصوص موضوع پرداخت نیمی از دیه بواسطه اعمال مجازات اعدام ناشی از جرم تجاوز به عنف میتواند مرتفع گردد.

ضمن آرزوی عدم تکرار چنین حوادث شنیع و رقت انگیز ولیکن به راستی ارعاب و اعدام قاتل تا چه میزان قادر است الام روحی و تعب روانی اولیائ مقتوله ،جراحات احساسی جامعه از این واقعه فجیع را بکاهد؟

به راستی اعمال شقی ترین مجازاتها در حق این قاتل، ایا آتنای معصوم را برخواهد گرداند؟

با امید به اینکه منظر و رویکرد معلول گرایی جای خود را به علت گرایی وانهد و مقامات نفوذ، زعمای قوم و مسوولین امر بیش از پیش به اهمیت جایگاه تحلیل روانشناختی و تحقیق جامعه شناسانه در راستای علل ناهنجاریهای روانی و آسیبهای شخصیتی پی برند و عوامل موجد چنین وقایع توحش امیزی از جمله توحش جنسی و باز به خصوص در مورد کودکان معصوم به عنوان قربانیان خاموش شناسایی نمایند و در این مهم با عنایت به درک صحیح از یافته های پژوهشی و واکاوی روانی، درصدد رفع عوامل اجتماعی و علل روانشناختی ان برایند و به جای موضعی متعصبانه، سرکوبگرایانه و حتی انتقامجویانه رویکردی پیشدستانه و تدابیری پیشگیرانه تجهیز و سیبل طریق قرار دهند.

نگارنده:

محبوبه توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای تهران