لایحه تجدیدنظر خواهی ( ابطال سند رسمی)

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان

سلامٌ علیکم ؛

احتراماً اینجانب سعید عابدیان به وکالت از آقای و خانم  اعتراض خود را قویاً نسبت به دادنامه شماره 970 مورخ */*/1397  صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش رودبنه در شماره پرونده 9609 مستنداً به بندهای « الف » ، «ج» و «ه» ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 « قویاً » اعلام داشته تقاضای رسیدگی مجدد به دلایل و محتویات پرونده و مالاً نقض دادنامه معترض و صدور حکم شایسته را دارد .

1- همانطورکه در دادخواست تقدیمی تجدیدنظرخواندگان ملاحظه می گردد ، مشارٌالیهم خواسته خود را با موضوع ابطال دو فقره سند رسمی به پلاک ثبتی 872 و 836 مطرح نموده اند . اولین ایراد قابل ملاحظه در پرونده آن است که تجدیدنظرخواندگان خواسته خود را بطور مطلق ( یعنی ابطال ششدانگ ) هردو سند مطرح نموده اند و از این حیث دادنامه صادره مواجهه با دو اشکال است . اول آنکه تجدیدنظرخواندگان  به قائم مقامی از مورث خود مبادرت به طرح دعوا نموده اند بنابراین برای آنکه قانوناً بتوانند در خصوص « 6 دانگ » طرح دعوا نمایند ، این امر مستلزم طرح دعوا از سوی « تمام ورثه » می باشد و نه برخی از آنان زیرا سهم ورثه ، مشاع در تمام ششدانگ است و با ملاحظه گواهی انحصار وراثت مضبوط در پرونده ملاحظه می گردد که احدی از ورثه اساساً طرف دعوا قرار نگرفته است تا صدور حکم بر ابطال ششدانگ سند رسمی ( با وصف عدم اعتراض نامبرده ) وجاهت قانونی داشته باشد   ثانیاً ؛ دومین اشکال وارده بر دادنامه اصداری آن است که با تطبیق خواسته تجدیدنظرخواندگان با مدلول دادنامه معترضٌ عنه مشخص می گردد آنچه مورد لحوق دادنامه معترضٌ عنه قرار گرفته است در مغایرت با خواسته تجدیدنظرخواندگان است چراکه تجدیدنظرخواندگان بطور اطلاق ابطال ششدانگ سند رسمی را خواستار شده اند در حالیکه دادنامه صادره مبتنی بر ابطال « به نسبت سهم  تجدیدنظرخواندگان » و صرفاً « در خصوص عرصه » می باشد که اساساً چنین خواسته ای از سوی تجدیدنظرخواندگان مطرح نشده است و مدلول

دادنامه صادره برخلاف خواسته تجدیدنظرخواندگان بوده که به نظر برخلاف اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی و موازین قضایی است .

2- اشکال دیگری که در خواسته تجدیدنظرخواندگان به نظر می رسد آن است که ابطال سند رسمی ( در مانحن فیه سند رسمی عقد بیع ) بدواً مستلزم احراز و ابطال منشأ یعنی خود عقد بیع و یا احراز و ابطال عملیات جریان ثبتی است و تا زمانیکه « مُسند » بعنوان منشأ رابطه حقوقی ابطال و بی اعتبار نگردد ، « سند رسمی » که طی تشریفات خاصی صادر شده است ، بنابراصل صحت و حکم قانونگذار ( قوانین و مقررات ثبتی ) فصل الخطاب رفع اختلافات است و این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان چنین خواسته ای را اساساً مطرح ننموده و بدون احراز بطلان منشأ ، مستقیماً ابطال سند رسمی را مطرح نموده اند که به نظر فاقد جایگاه قانونی است .

3- موضوع دیگری که دادنامه صادره را مخدوش می نماید عدم توجه دادگاه محترم بدوی به استعلام واصله و استنباط خلاف از قانون است . توضیحاً اینکه مطابق ماده 70 قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و اما در مانحن فیه مطابق استعلامی که دادگاه از اداره ثبت در خصوص وضعیت ثبتی دو پلاک مختلفٌ فیه جهت احراز مالکیت اعیان و عرصه اخذ نموده و در پاسخ استعلام نیز مقرر گردیده است ، هردو پلاک مختلفٌ فیه هم از نظر عرصه و هم از نظر اعیان در مالکیت موکل قرار دارد و بر طبق قانون و تأیید موازین قضایی مندرجات و محتویات سند مالکیت تا زمان عدم اثبات مجعولیت باید معتبر تلقی شود همانطور که معروض گردید چنانچه تجدیدنظرخواندگان اعتراضی نسبت به جریان ثبتی داشته باشند تا قبل از احراز و اثبات آن بطور قانونی ، امکان ابطال سند را ندارند و مع الوصف استنباط دادگاه محترم بدوی بر اینکه اداره ثبت اسناد و املاک درمقامی نیست که برخلاف محتویات پرونده ثبتی عرصه را به مورد ثبت ملحق کند ، اگر هم فی نفسه صحیح باشد ، در حال حاضر و تا قبل از ابطال عملیات ثبتی یا اصلاح آن در مرجع ذیربط قابل پذیرش و استماع نباید باشد و صدور حکم برخلاف آنچه در استعلام ثبتی آورده شده بدون احراز بی اعتباری آن خلاف قانون و موازین قضایی است .

4- قطع نظر از تمام موارد فوق اشکال آشکار دیگری که در مدلول دادنامه تصدیری رویت می شود و ممکن است ناشی از عدم توجه دادگاه محترم باشد آنکه دادگاه بدوی در دادنامه معترضٌ عنه مبادرت به حذف قید « عرصه » از پلاک ثبتی « 872 » نموده است . با مداقه در سند مالکیت 0751007 پلاک ثبتی 872 دارای 44/25 متر مربع است و اشکال وارده آن است که براساس مبایعه نامه موکل ، موکل هم مالک عرصه و هم مالک اعیان پلاک مذکور هستند و چنانچه دادگاه دعوی تجدیدنظرخواندگان در خصوص « مالکیت عرصه » وارد می دانست می بایست در خصوص پلاک شماره « 836 » حکم صادر می نمود و نه در خصوص پلاک 872 توضیح اینکه مبایعه نامه مورد استنادی تجدیدنظرخواندگان ( که اصل آنرا هیچگاه علیرغم در خواستهای مکرر دادگاه ارائه ندادند !! ) که به موجب آن حق عرصه برای آنان محفوظ مانده است مبایعه نامه مورخ 25/09/1385  می باشد که برطبق مفاد مبایعه نامه ، یکباب مغازه اعیانی به ابعاد 145 می باشد بنابراین در فرض ذیحقی تجدیدنظرخواندگان آنچه می بایست مورد لحوق حکم دادگاه قرار می گرفت حذف عبارت « عرصه » از پلاک 836 می بود و نه پلاک 872 .

نکته بعدی آنکه اساساً استعلام دادگاه در خصوص پلاک ثبتی اشتباه بوده است زیرا دادگاه پاسخ استعلامی را مبنای رأی خود قرار داده است که نسبت به پلاک 872 بوده در حالیکه سند پلاک 872 بر اساس مبایعه نامه موکل که در آن هم عرصه و هم اعیان خریداری شده صادر گردیده است . آنچه محل مناقشه می باشد مبایعه نامه مورخ 25/09/1385 است که آن مربوط به پلاک ثبتی 836 می باشد و دادگاه محترم بدوی می بایست در خصوص پلاک ثبتی 836 استعلام می گرفت و آنرا مبنای صدور حکم قرار می داد زیرا مستند دعوی خواهان ها مبایعه نامه مورخ 25/09/1385 می باشد که بر اساس آن مبیع 20 متر می باشد و سند مالکیت شماره 249*** که متعلق به پلاک ثبتی 836 می باشد و مساحت نیز در آن مطابق مبایعه نامه فوق الذکر است ( 75/21 ) مثبت این ادعاست .

5- حالیه نظر به موارد فوق الذکر بدواً از دادگاه محترم تقاضا می گردد ضمن صدور دستور مبنی بر ارائه اصل مبایعه نامه مورد استنادی تجدیدنظرخواندگان ، با رسیدگی به موارد معروضه که به نظر هم شامل ایراد است شکلی و هم ایرادات ماهوی و نحوه استنباط و عدم رعایت اصول و موازین قضایی است ، نسبت به صدور رأی عادلانه امعان نظر بفرمایید .

و من ا...التوفیق

سعید عابدیان

وکیل تجدیدنظرخواهان ها