گیلان وکالت

« لایحه تجدیدنظر خواهی »

« لایحه تجدیدنظر خواهی »

قضات محترم و معزّز دادگاه تجدیدنظر استان گیلان

سلامٌ علیکم ؛

احتراماً بدین وسیله اینجانب سعید عابدیان به وکالت از آقای *** اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره 960997*** مورخ */*/139 صادره از شعبه * دادگاه عمومی حقوقی رشت مستنداً به بند های « الف » ، « ج » و « ه » ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام ، تقاضای بذل توجه به اظهارات را دارد .

1- همانطوریکه در دادنامه اصداری ملاحظه می گردد ، دادگاه نخستین با این استدلال که موکل از باب حفظ حقوق بانک مرتهن در پرونده ما نحن فیه نفعی ندارد ، مبادرت به صدور قرارداد رد دعوی نموده است ، که این امر گویای عدم توجه قاضی محترم رسیدگی کننده به دلایل ابرازی است ، که در این خصوص توجه قضات محترم را به موارد ذیل الذکر جلب می نماید .

2- بدواً به استحضار عالی می رساند مطابق رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/08/1396 انجام هرگونه معاملات نسبت به عین مرهونه اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه غیر نافذ است و ماده 793 قانون مدنی نیز در همین راستا اعلام می دارد که راهن نمی تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد .

آنچه از مواد قانون مدنی و رأی وحدت رویه استنباط می گردد « غیر نافذ بودن » معامله رهنی در صورت عدم تنفیذ مرتهن و « باطل بودن » آن در صورت رد آن است . با ملاحظه گواهی شماره ***/96/363 مورخ */*/1396 صادره از بانک سپه ( مدیریت شعب منطقه ** ) بانک مرتهن به صراحت و در تأکید بر مخالفت بر هرگونه نقل و انتقال اظهار نظر نموده است و با مذاکراتی که با بانک مرتهن انجام شده است نامبرده انجام هرگونه معامله را رد نموده است که در ما نحن فیه قاضی محترم رسیدگی کننده با استفاده از اختیارات ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی ، می توانست این موضوع را استعلام نموده و سپس مبادرت به قضاوت نماید که در این خصوص از دادگاه تجدیدنظر استعلام از بانک مرتهن اکیداً مورد استدعاست .

3- موضوع دیگر آنکه احراز وضعیت حقوقی عقد بیع انجام شده بین موکل و خریدار ، آثار قانونی خاصی را در روابط حقوقی طرفین و تعهدات متقابل آنان می گذارد و از مقام محترم قضایی این انتظار وجود دارد که وضعیت عقد از حیث بطلان ، صحت یا عدم .... را مشخص نمایند ضمن توجه به این نکته که هیچ منعی در قانون برای طرح موضوع پرونده ما نحن فیه از طرف خریدار ، فروشنده یا مرتهن وجود ندارد تا به استناد آن بتوان « نفع در دعوا » را در پرونده حاضر ملاک صدور و انشاء حکم قرار داد و به نظر می رسد استنباط دادگاه نخستین در این خصوص فاقد موقعیت قانونی است .

4- النهایه از دادگاه محترم تجدیدنظر تقاضای رسیدگی مجدد و عند اللزوم استعلام از بانک محالٌ علیه و مالاً نقض رأی صادره و رسیدگی ماهوی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست .

« با تشکر و تجدید مراتب احترام »

سعید عابدیان

وکیل تجدیدنظر خواه