گیلان وکالت

کمبود منابع مالی و نیروی انسانی دو مشکل اصلی دستگاه قضا(تاریخ خبر:95/4/8)

2016-06-27 21:30:46 873
کمبود منابع مالی و نیروی انسانی دو مشکل اصلی دستگاه قضا(تاریخ خبر:95/4/8)

نمایندگان حقوقدان‌ مجلس شورای اسلامی در تشریح مشکلات قوه قضاییه، کمبود منابع مالی و نیروی انسانی را دو مشکل اساسی این قوه دانستند و بر ضرورت همکاری دولت و مجلس برای حل مشکلات سیستم قضائی کشور تاکید کردند.

‎در حالی‌که مسئولان قضایی همواره بر کمبود نیروی انسانی، مکانی و همچنین کمبود منابع مالی به عنوان مشکلات این قوه، تاکید می‌کنند، نمایندگان مجلس نیز ضمن اذعان به مشکلات قوه قضاییه بر این باورند که همکاری دو قوه مقننه و مجریه در فراهم کردن شرایط برای جذب نیرو و استقلال مالی قوه قضاییه می تواند گامی مؤثر در جهت حل مشکلات سیستم قضایی کشور و انجام رسالت این قوه در احقاق حقوق شهروندان باشد. محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در همین رابطه کمبود منابع مالی قوه قضاییه را یادآور شد و گفت: قوه قضاییه با کمبود اعتبارات به خصوص در حوزه کادر قضایی و اداری روبرو است که متاسفانه این کمبود سبب شده تا روز به روز حجم ورودی پرونده‌های قضایی افزایش یابد. وی ادامه داد: بودجه سالانه دستگاه قضا کفاف رسیدگی به پرونده‌ها را نمی‌دهد که راه حل رفع این معضل همکاری دو قوه مقننه و اجرایی کشور است. کاظمی مشکلات در تاسیس ندامتگاه را هم یکی دیگر از مشکلات قوه قضاییه برشمرد و تاکید کرد: سازمان زندان‌ها به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه تحت تاثیر مشکل کمبود اعتبارات با معضلات بسیاری مواجه شده است.

این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه تبعات مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به قوه قضاییه و نهایتا زندان سرریز می‌شود، گفت: چک‌های بی‌محل، سرقت، نپرداختن نفقه و مهریه، پرونده‌های اجتماعی و مفاسد اخلاقی از جمله معضلاتی هستند که بروز آن بار مالی سنگینی به قوه قضاییه تحمیل می‌کنند، بنابراین متناسب با این مشکلات افزایش بودجه برای ساخت وساز زندان و به کارگیری کادر اداری و قضایی ضروری به نظر می‌رسد.

کاظمی درباره لزوم استقلال مالی قوه قضاییه، تاکید کرد: قوه قضاییه در عمل و مباحث قضایی مستقل است اما  لوازم کافی برای استقلال در مباحث اعتباری ندارد، در بسیاری از کشورها بودجه قوه قضاییه به وسیله خود این قوه تدوین و به مقامات ارائه می‌شود اما در کشور ما به دلیل موانع قانونی دولت باید مشکلات بودجه‌ای این قوه را حل کند.

وی با بیان اینکه عدم استقلال مالی قوه قضاییه، استقلال ماهیتی این قوه را مخدوش می‌کند، یادآور شد: این موضوع همچنین به اجرای کامل عدالت که دستگاه قضایی موظف به رساندن آن به عرصه ظهور است لطمه می‌زند و حق مردم را به دلیل رسیدگی طولانی مدت به پرونده‌ها ضایع می‌کند. نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد: مجلس در افزایش بودجه قوه قضاییه می‌تواند کمک کند اما این کمک نمی تواند قابل توجه باشد، بنابراین دولت در زمان ارائه لایحه بودجه باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

 افزایش پرونده‌های قضایی در سایه کمبود قاضی

فرهاد تجری عضو کمیسیون اصل نود در مجلس دهم نیز مشکل کمبود نیروی انسانی و قضات قوه قضاییه را یادآور شد و اظهار داشت: دستگاه قضایی دستگاهی حاکمیتی است که به فراخور حوزه‌های کاری، سطح بالایی از انتظارات را در مردم ایجاد کرده است. نماینده مردم قصرشیرین در مجلس، قوه قضاییه را محل رجوع بسیاری از نابسامانی‌های جامعه خواند و گفت: مسئولیت این دستگاه بسیار سنگین است اما در تامین منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی در حوزه کارکنان و قضات همیشه نگاهش به دست دو قوه دیگر است و با مشکل روبه‌روست.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه هیچ اختیاری برای تامین نیروی انسانی ندارد، بیان داشت: در قوانین مختلف علاوه بر قانونگذاری جرایم و مجازاتی هم برای عدم اجرای قانون در نظر گرفته شده که این موضوع بار سنگینی  را بر قوه قضاییه تحمیل کرده اما از سوی دیگر هیچ تمهید و تجهیزاتی برای آن درنظر گرفته نشده است. تجری افزود: نوع نگاه به قوه قضاییه به شکل دستگاه مجهز حاکمیتی نیست بلکه دستگاهی حاشیه‌ای و تابع سیاست‌های سایر دستگاه‌هاست در حالی که قوه قضاییه مکمل و سامان بخش بی‌سامانی‌های قوای دیگر است بنابراین دو قوه دیگر باید توجه بیشتری به اقتضائات و نیازهای آن داشته باشند. تجری در خصوص پرونده‌های قضایی و شاخص‌های تعیین تعداد پرونده به تعداد قضات در کشور، گفت: شاخص‌ها در کشور ما قابل قیاس با جامعه جهانی نیست، چراکه تورم و تکثر قوانین ما با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست، متاسفانه توصیف‌های مجرمانه بسیار و جرم‌زایی‌ها تحت عناوین مختلف سبب شده تا بیش از 2 هزار عنوان مجرمانه در کشور ایجاد شود، موضوعی که سبب افزایش وظایف دستگاه قضا شده است. نماینده مردم قصرشیرین در مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، تصریح کرد: نابسامانی‌ها سبب شده تعداد پرونده‌های قضایی افزایش و در کنار آن نابسامانی‌های فرهنگی و خطوط قرمز اجتماعی و خانوادگی شکسته و تاثیری چشمگیر بر روند افزایش تصاعدی پرونده‌ها داشته باشد.

منبع:حمایت

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است