گیلان وکالت

آيا تقسم تركه منوط و موكول به تحرير تركه است؟

2016-06-25 12:35:09 1134
آيا تقسم تركه منوط و موكول به تحرير تركه است؟

مطابق ماده 206 قانون امور حسبي « مقصود از تحرير ترکه تعيين مقدار ترکه و ديون متوفي است».عموما نيز درخواست تحرير ترکه از سوي ورثه يا نماينده آنها ووصي براي اداره اموال پذيرفته مي شود. پس از درخواست دادگاه وقتي را براي تحرير ترکه معين کرده وبه اشخاص ذينفع اطلاع مي دهد وسپس صورتجلسه اي که حاوي مقدار ترکه وديون متوفي است تنظيم مي گردد.

از طرف ديگر مطابق ماده 868قانون مدني ،«مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفي مستقر نمي شودمگر پس از اداءحقوق وديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته »حال سوال اينجاست که، آيا الزاما اشخاص ذينفع قبل از تحرير ترکه مي توانند در خواست تقسيم ترکه متوفي را بنمايند و يا اينکه تقسيم ترکه منوط و موکول به تحرير ترکه است؟ از يک سومي توان گفت : با عنايت به ماده 868 قانون مدني ،زمان استقرار مالکيت وراث نسبت به ترکه،پس از اداء حقوق و ديوني است که به ترکه ميت تعلق گرفته و اين امر مسير نيست مگر اينکه ترکه تحرير شود، اموال منقول متوفي توصيف و بهاي آن مشخص گردد ، رقبات غير منقول و اوراق بهاي آن، مشخص گردد . و مطابق ماده 225 قانون امور حسبي مطابق ترتيب ذکر شده طلب بستانکاران ، با رعايت طولي مقرر در ماده پرداخت گردد ، آنگاه ترکه متوفي آماده تقسيم مي باشد . به همين منظور است که ماده 221 نيز کليه دعاوي راجع به ترکه يا بدهي متوفي در مدت تحرير ترکه را تا روشن شدن نتيجه تحرير ترکه متوقف دانسته ،چرا که تا زماني ديون متوفي پرداخت نگردد ،تقسيم ترکه مجاز نخواهد بود .

در مقابل اين ديدگاه نيز مي توان استدلال نمود که چه بسا ديني وجود داشته باشد ليکن طلبکار مراجعه اي به وراث نداشته باشد وتقاضاي طلب خود را ننمايد وبر فرض تقسيم ترکه ومراجعه طلبکار مطابق ماده228 قانون امور حسبي که بيان داشته است :«ورثه مي توانند ديون را از ترکه يا از مال خود اداءنمايند ».وراث دين متوفي را از مال خود پرداخت نمايند در چنين صورتي با پرداخت دين، تقسيم نيز صحيح خواهد بود. وانگهي ماده606قانون مدني که بيان داشته است :«هر گاه ترکه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود ويا بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميّت ديني بوده است طلبکار بايد به هر يک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند واگر يک يا چند نفر از وراث ،موثر شده باشد طلبکار ميتواند براي سهم معسريا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع کند» .به خوبي روشن ميشود که امکان تقسيم ترکه قبل از پرداخت دين وجود دارد والنهايه با کشف دين واحراز طلب وشخص طلبکار ،تکليف مشخص است و مي توان مطابق قسمت دوم ماده228قانون امور حسبي ورثه مي تواند دين متوفي را از مال خود ادا نمايند ثانيا هر گاه ورثه نسبت به اعيان ترکه معاملاتي نمايد قبل از اداي ديون متوفي ،مطابق ماده 871 قانون مدني ،معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي توانند آن را برهم بزنند و بدين ترتيب ضمانت اجراي ، پرداخت ننمودن ديون متوفي از ترکه را قانونگذارپيش بيني نموده است و بيم تضييع حقوق طلبکاران منتفي است در پايان اين مبحث بايد گفت، رويه قضايي نيز تمايلي به استنکاف از پذيرش در خواست تقسيم ترکه قبل از تحرير ترکه ندارد ،چرا که اصولا تکليف دادگاه در رسيدگي در امور حسبي ، فصل خصومت نيست و دادگاه عموما نقش مشاور سرپرست شرکاء و وراث را ايفامي نمايد و علي القاعده موکول کردن تقسيم ترکه به تحرير ترکه با انگيزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالي واحراز طلب ،امري است خلاف اصل ، در امور حسبي و مغاير اصل عدم دين متوفي است.

منبع:معاونت حقوقی و امور مجلس

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است