دستور قضايي مخالف قانون

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 38
دستور قضايي مخالف قانون

خبری که مبنی بر صدور دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مسدودسازی تلگرام منتشر شد؛ به شدت من را متعجب ساخت !

یاد برخی از مطالب تاریخ حقوق کیفری افتادم که قبلاً در کلاس های درس می خواندیم و امروز بعضاً در کلاس ها تدریس می کنیم! محاکمه حیوانات یا اشیاء. بلی، روزگاری در مغرب زمین اشیاء هم محاکمه می شدند و مشمول مجازات قرار می گرفتند! و چه تراژدی تلخی است که امروز در قرن ٢١ هجری می شنویم که یک مقام قضایی در جمهوری اسلامی ایران دستور مسدود شدن یک ابزار و نرم افزار پیام رسان را داده است! ابزاری که همچون چاقو می تواند کاربردهای مختلف نیک و بدی داشته باشد. به این می اندیشم که از فردا دستورهای قضایی مشابهی را صادر کنم، مثلاً دستور تعطیلی کارخانه خودروسازی سایپا را صادر کنم، بالاخره یکی از محصولات این شرکت که پراید باشد، به تنهایی جان هزاران نفر از مردم کشورمان را گرفته است! یا آنکه دستور منع تولید سموم شیمیایی کشاورزی را بدهم، مطالعات آماری نشان می دهد، درصد بالایی از خودکشی ها در مناطق روستایی از طریق سم خوردن به وقوع می پیوندد. یا آنکه چگونه است تا اسنپ را مسدود کنم؟! بالاتر از آن باید از بازپرس محترم پرسید چرا دستور فیلترینگ اینستاگرام را صادر نمی فرمایید؟ مگر مفسده آن کمتر است؟

در ماده ١١۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است :

«جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت های تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است

شما قضاوت کنید که آیا تلگرام به خودی خود، مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی است؟! پ.ن: بنده طرفدار مهاجرت به پیام رسان های بومی و وطنی هستم، اما این امر کاملا در حوزه انتخاب شهروندان است و مسدود کردن تلگرام یا هر پیام رسان دیگری که صرفاً ابزار محسوب می شود، حقوق اساسی شهروندان را در دسترسی آزاد به اطلاعات محدود می کند و این امر مطابق اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل نهم ممنوع است.

رسول احمدزاده- قاضى دادگسترى


برچسب ها : فیلتر تلگرام
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است