پیروزی وکلای ایران در دادگاه لاهه- پیمان مودت

۱۳ مهر ۱۳۹۷ 18
پیروزی وکلای ایران در دادگاه لاهه- پیمان مودت

دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه از آمریکا خواست تا از عدم تاثیرگذاری تحریم‌های این کشور بر امنیت پروازهای غیرنظامی ایران و ادامه کمک‌های بشردوستانه به این کشور، اطمینان حاصل کند.

پیشتر ایران ادعا کرده بود که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران که پس از خروج این کشور از برجام اعمال شده، برخلاف پیمان مودت امضاء شده میان دو طرف در سال ۱۹۵۵ است. بر همین اساس، ایران شکایتی را علیه آمریکا در دیوان لاهه طرح کرد.

حال دیوان بین‌المللی دادگستری، اعلام کرده که صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را بر مبنای معاهده مودت میان دو کشور، داراست.

دیوان لاهه در دستور موقت خود در مورد شکایت مطروحه از سوی ایران، از آمریکا خواسته تا مطابق با تعهداتش در قالب پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که در سال ۱۹۵۵ مورد توافق دو طرف قرار گرفته، در اجرای تصمیم ۸ ماه می سال ۲۰۱۸ در خصوص تحریم‌ها در سه بخش ملاحظاتی را مدنظر داشته باشد.

بر پایه این دستور موقت، از آمریکا خواسته شده تا مانع از تجارت آزاد و نقل و انتقال مالی مرتبط با دارو و اقلام درمانی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و لوازم یدکی و خدمات مرتبط با ایمنی و امنیت پروازهای غیرنظامی نشود.

دیوان بین‌المللی دادگستری در پایان دستور موقت خود از ایران و آمریکا خواسته تا از هر گونه اقداماتی که می‌تواند، موجب تشدید یا گسترش اختلاف دو طرف در دادگاه شود یا حل و فصل آن را دشوارتر کند، خودداری کنند.

ایران ضمن استقبال از صدور این حکم، بار دیگر بر ادعای خود مبنی بر غیرقانونی و غیرانسانی بودن تحریم‌های آمریکا تاکید کرده است.

هر چند که دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه ارشد سازمان ملل متحد به حساب می‌آید ولی به دلیل این که این نهاد قدرت اجرایی لازم را ندارد بعضا کشورها احکام و دستورات آن را نادیده می گیرند.

پیمان مودت چیست؟

در طرح شکایت ایران به موضوع پیمان مودت میان ایران و آمریکا اشاره شده است و با استناد به آن این دعوی صورت پذیرفته است. معاهده موسوم به «پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» در سال 1955(1334)بین ایران و آمریکا امضا شد و هنوز هم معتبر است. این معاهده این حق را به تهران می دهد که از واشنگتن شکایت کند. پیمان مودت 2 سال بعد از کودتای 1332 که توسط آمریکا علیه دولت دکتر مصدق طراحی شده بود با هدف گسترش سرمایه گذاری آمریکا در ایران امضا شده است. در تبصره دوم از بند 21 این پیمان در مورد دادگاه قضایی بین المللی آمده است: «هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین المللی مطرح شود، مگر آن که طرفین معظم متعهد بر راهکار های مسالمت آمیز دیگری توافق کنند.» بعد از انقلاب اسلامی ایران، اولین بار آمریکا بود که در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا به این پیمان استناد کرده و در دادگاه قضایی بین المللی علیه ایران طرح دعوی کرده و مدعی شد که تهران با بازداشت دیپلمات های آمریکایی تبصره دوم بند 4 این پیمان را زیر پا گذاشته است. در آن زمان دادگاه بین المللی علیه ایران رأی داد. این سابقه موجب شد تا پیمان پس از انقلاب هم معتبر باشد. کمتر از یک دهه بعد، ایران در ماجرای حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، به این پیمان استناد کرده و آمریکا را به دادگاه قضایی بین المللی کشاند و دادگاه هم شکایت ایران را پذیرفت، هرچند تهران و واشنگتن بعدا این اختلاف را از مسیری دیگر حل کردند. در سال 1992 هم در پی حمله آمریکا به خطوط نفتی ایران در خلیج فارس، بار دیگر ایران با استناد به همین پیمان از واشنگتن شکایت کرد و در مقابل آمریکا هم شکایت متقابلی را با ادعای مین گذاری ایران در دریا و حمله به کشتی های آمریکایی در دادگاه بین المللی مطرح کرد. در هر دو مورد دادگاه قضایی بین المللی اعتبار شکایت ها را با استناد به پیمان 1955 تایید کرد اما دررایی که صادر کرد هرچند تلویحا اقدام آمریکا را استفاده غیرقانونی از زور توصیف کرد ولی در نهایت درخواست غرامت ایران را رد کرد.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است