گیلان وکالت

چگونگي داوري در اختلافات خانوادگي

2014-05-25 08:38:06 1512

بعضي از مواقع يکي از زوجين به تکاليفي که در مقابل همسر خود دارند، بي‌توجهي مي‌کند و عواقب اين امر باعث بروز اختلافاتي بين آنان مي‌شود که رفع نشدن آن به جدايي و طلاق مي‌انجامد. بنابراين لازم است بس از بروز اختلاف‌هاي جزيي، بهنگام چاره‌جويي کرد و مانع از جدي‌تر شدن اختلاف شد.

بهترين راه حل اين است که اشخاصي که داراي حسن نيت، تجربه و بينش کافي در امور خانواده هستند به عنوان داور، با دخالت در اين اختلاف‌ها، براي رفع آنها اقدام کنند، تا اين امر هم به تسهيل روند کار و هم حصول نتيجه نهايي که ‌همان حل اختلاف و جلوگيري از شقاق و جدايي و طلاق زوجين است، کمک کند. در گفت‌وگو با «عبدالله سمامي»، مدرس دانشگاه به بررسي نحوه انتخاب داور، شرايطي که يك داور بايد  داشته باشد و وظايف اختيارات وي مي‌پردازيم.
  توضيح مفهوم كلي داور
 يک وکيل دادگستري در توضيح مفهوم كلي داور و جايگاه آن بيان مي‌دارد: مفهوم داوري از ديرباز در عرف وجود داشته بنابراين داوري در جوامع بشري نهادي ديرينه است. اين نهاد از موضوعات بسيار ابتدايي مثل اختلاف بين دو دوست تا موضوعات پيچيده را مي‌تواند در بربگيرد. اگرچه در ميان جامعه حقوقي کشور ارزش و کارکرد داوري براي سال‌ها محجور بوده است، امروزه داوري به سمتي مي‌رود که جايگاه خود را بازمي‌يابد.
  وي مي‌گويد: داور در لغت به معناي قاضي، حاکم، دادرس و ميانجي آمده است و مطابق بند (الف) ماده يک قانون داوري تجاري بين‌المللي چنين تعريف شده است: «داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخصي از اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا انتصابي». اين تعريف، تعريف کاملي است که حتي مشمول قوانين داخلي نيز مي‌شود.  
   نحوه و زمان ارجاع به داور
 اين مدرس دانشگاه در بررسي نحوه و زمان ارجاع منازعه و اختلاف زوجين به داور مي‌گويد: زمان طرح بحث داوري مي‌تواند قبل از بروز اختلاف باشد مثلاً طرفين در ذيل معامله ملتزم مي‌شوند در صورت بروز اختلاف، رفع اختلاف با داور باشد  يا اينكه تعين داور همزمان با بروز اختلاف باشد. طبق ماده ۴۵۴ قانون آئين دادرسي مدني «کليه اشخاص که اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند با تراضي يکديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌اي از رسيدگي باشد، به داوري يک يا چند نفر ارجاع دهند.»
   شرايط داور
 سمامي در خصوص شرايط لازمه‌ يك داور براي داوري بين زوجين و همچنين موانعي كه شخصي را از داوري سلب مي‌كند، مي‌گويد: همانگونه که قضاوت در محاکم داراي شرايط و اوصافي هستند داوري نيز از اين قاعده مستثنا نيست و قطعاً بايد شرايطي داشته باشد. طبق اصل کلي هر شخصي صلاحيت انتخاب شدن به عنوان داور را دارد و اين امر با آزادي طرفين اختلاف در تعيين کميت و کيفيت داور تحقق مي‌يابد اما به دلايل مختلفي مثل نظم عمومي، نقض بيشتر عدالت و بي‌طرفي داور  قانون شرايطي نيز  براي داور مد نظر قرار داده است. طبق ماده ۴۶۶ قانون آيين دادرسي مدني بعضي از اشخاص هرچند با تراضي طرفين نمي‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند که مشخصات آنها به اين شرح ذيل هستند:
۱- اشخاصي که فاقد اهليت قانوني هستند۲- اشخاصي که به موجب حکم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده‌اند.  همچنين طبق ماده ۴۶۹ قانون مذکور برخي از اشخاص داراي محدوديت‌هايي هستنند که فقط با تراضي طرفين مي‌توانند به عنوان داور تعيين شوند: ۱- کساني که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشد ۲- کساني که در دعوا ذي نفع باشند ۳- کساني که قيم يا کفيل يا وکيل يا مباشر امور يکي از اصحاب دعوا هستند يا يکي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد ۴- کساني که با يکي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند ۵- کساني که خود يا همسرانشان وارث يکي از اصحاب دعوا باشند۶- کساني که با يکي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي که قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يکي از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسي کيفري داشته باشند. ۷- کساني که خود يا همسرانشان و يا يکي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يکي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يک از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم، دادرسي مدني دارند و کارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان همچنين کليه قضات و کارمندان اداري شاغل در محاکم قضايي نمي‌توانند داوري کنند. اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: زماني كه که طرفين اختلاف خود را به داور ارجاع مي‌دهند، بايد حدود اختيارات داوري و موضوع داوري يا آنچه را داور بايد در آن خصوص راي دهد و به نزاع طرفين پايان دهد، مشخص کنند. در اين مسير داور از هر گونه ابزاري که براي رفع اختلاف نياز داشته باشد از قبيل کار‌شناسي و... مي‌تواند استفاده کند تا در ‌‌نهايت موضوع را به سرانجام برساند. مهم‌ترين وظيفه داور حل نزاع بين طرفين است.  
   نحوه انتخاب داوران چگونه است؟
وي در خصوص نحوه انتخاب داور مي‌گويد: طرفين در زمان تنظيم قرارداد آزادي کامل دارند تا هر تعداد داور را مي‌خواهند انتخاب کنند لذا داور توسط طرفين قبل يا بعد از اختلاف مي‌تواند تعيين شود و همچنين ممکن است اختيار تعيين داور به احدي از طرفين يا شخص ثالثي سپرده شود تا در صورت بروز اختلاف آن فرد داور را معرفي کند. اما چنانچه طرفين در خصوص داور سکوت اختيارکنند و مرجع و شخص خاصي را داور تعيين نکنند
مطابق ماده ۴۵۹ قانون آئين دادرسي مدني يکي از طرفين مي‌تواند داور خود را معين و به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و متقابلا درخواست تعيين داور كند يا نسبت به تعين داور ثالث تراضي کنند. در اين صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي يا در تعيين داور ثالث تراضي کند. هر‌گاه انقضاي مدت ياد‌شده اقدام نشود ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه براي تعيين داور استفاده کند. وي ادامه مي‌دهد: طبق مواد قانون حمايت خانواده مصوب 91 ارجاع دعاوي طلاق به داوري امري ضروري است و قانونگذار آن را صراحتاً ذکر کرده است.
    داوري اجباري
 اين وکيل دادگستري به يكي از انواع داوري با عنوان  داوري اجباري اشاره مي‌کند و در توضيح آن مي‌گويد: يکي از انواع داوري، داوري اجباري است. داوري اجباري شامل داوري نسبي و مطلق مي‌شود. در داوري اجباري نسبي، دادگاه به درخواست يکي ازطرفين دعوا، آن را به داوري ارجاع مي‌دهد از سوي ديگر در داوري اجباري مطلق، بدون درخواست طرفين و تنها به حکم قانون، دعوا به داوري ارجاع مي‌شود. براي نمونه مي‌توان به ماده ۲و۱۴ قانون پيش فروش ساختمان مصوب89 اشاره کرد. ارجاع امور به داوري مي‌تواند اختياري يا اجباري باشد. اما پاره‌اي از دعاوي از جمله دعاوي مربوط به بحث پيش فروش آپارتمان و يا دعاوي خانوادگي مثل طلاق با توجه به صراحت قانون نيازمند داوري هستند ضمن اينکه طرفين مي‌توانند اختلاف و منازعه خود را طبق ماده ۴۵۴ قانون آئين دادرسي به داوري ارجاع دهند.
   اظهار نظر داور در طلاق
 سمامي تفاوت بين اظهارنظر داوران در طلاق توافقي و ساير طلاق‌هايي را که متقاضي آن زوجه يا زوج باشند، مورد بررسي قرار مي‌دهد و مي‌گويد: مطابق قانون حمايت خانواده مصوب سال ۹۱ و طبق ماده ۲۷ آن، در کليه طلاق‌ها غير از طلاق توافقي دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع دهد. در خصوص طلاق توافقي طبق قانون جديد موضوع به مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده مي‌شود. طبق ماده ۱۹ قانون حمايت خانواده اين مراکز مشاوره به عنوان کار‌شناس در موضوع ورود و سعي درحل و فصل اختلافات مي‌کنند و نظرات آن‌ها يعني علل و دلايل عدم سازش بايد به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام شود. البته اين بحث ريشه فقهي نيز دارد. از سوي ديگر مهم‌ترين وظيفه داور در سايه طلاق‌ها بررسي امکان حصول سازش يا عدم امکان آن است.
   تفاوت داوري ايران و سايرکشورهاي اسلامي
 سمامي داوري ايران و سايرکشورهاي اسلامي را مورد برسي قرار مي‌دهد و به برخي از تفاوت‌هاي آن اشاره مي‌کند: با توجه به وجود منابع فقهي مشترک در ميان کشورهاي اسلامي، اختلاف و تفاوت عمده‌اي در ميان نيست بجز در شيوه و طريقه داوري. اما به طور اجمالي از مقايسه داوري در حقوق ايران و ساير کشورهاي اسلامي نکاتي قابل استنباط است. مثلا درحقوق ايران در تمامي دعاوي طلاق به غير ازطلاق توافقي امر به داوري ارجاع مي‌شود حال انکه در ديگرکشورهاي اسلامي زماني امر به داوري ارجاع مي‌شود که زوجه در زندگي با زوج ادعاي ضرر کند اما نتواند ضرر ادعايي خود را ثابت کند و زوج نيز ادعاي زوجه را رد کند که نمونه آن را مي‌توانيم در قانون مصر ملاحظه کرد. هم در حقوق ايران و هم در حقوق ساير کشور‌هاي اسلامي در تعيين داور اولويت با اقارب زوجين است و داوران بايد قدرت بر اصلاح ذات‌البين داشته باشد اين نمونه از موارد مشابهت داوري در کشور ايران با ديگر کشورهاي اسلامي است.
وي ادامه مي‌دهد: امروزه استفاده از روش‌ها و شيوه‌هاي جايگزين حل و فصل اختلاف مثل داوري و سازش و... جايگاه خود را پيدا کرده و اکثريت کشور‌‌ها به مانند سابق صرفاً از مراجع قضايي و دادگاه و قاضي استفاده نمي‌کنند چرا که به سودمندي نهادهاي ديگرمثل داوري پي برده اند.
  اين حقوقدان به مزايا و مضرات اين روش اشاره مي‌کند و بيان مي‌دارد:  در ايران اگر چه حرکت به اين سمت به کندي صورت مي‌پذيرد اما نهاد داوري کمک بسيار بزرگي به سيستم قضايي ما مي‌تواند بکند چرا که با توجه به حجم عظيم دعاوي مطروحه در دادگستري، نهاد داوري مي‌تواند پذيراي بسياري  از پرونده‌ها و حل وفصل آن باشد. سرعت در حل و فصل اختلافات، بي‌طرفي داور، امکان اجراي بهتر راي داوري، حل مسالمت‌آميز اختلافات را مي‌تواند از جمله مزاياي داوري برشمرد.
اين وکيل دادگستري در پايان متذکر مي‌شود: البته تاسيس موسسات حل اختلاف به عنوان مراجع اختصاصي غيرقضايي مشابه شوراي حل اختلاف، در راستاي احياي ماده ۱۸۶ به بعد قانون آيين دادرسي مدني موضوع مبحث دوم از فصل نهم قانون آيين دادرسي مدني از جمله اين راه حل‌هاست اما تمامي اين موارد در زيرسايه داوري و مقررات خاصه آن قابل اجراست.
منبع :روزنامه حمايت - 4/3/1393

برچسب ها :
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است