گیلان وکالت

اعلام جرم براي چک بلامحل

2014-08-09 06:38:44 1049

 

 

 

شايد بي‌اغراق بتوان دعاوي حقوقي و کيفري و ثبتي را جزو بيشترين تعداد پرونده‌هاي در جريان در دستگاه قضايي دانست. دعواي کيفري اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نيز از جمله پرونده‌هاي رايج در نظام قضايي ماست. در اين نوع دعوا شاکي ابتدا بايد شکواييه‌اي تنظيم و به دادسراي عمومي و انقلاب ارايه کند.

مجازاتي که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، براي صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزاي نقدي است. اما ممکن است دانستن جزئيات در مورد اين نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زياد آن‌ها بکاهد.
 آغاز دعوا
 شركت تعاوني اعتبار مولي‌الموحدين به عنوان شاكي با ارايه كپي برابر با اصل يك فقره چك و گواهي عدم پرداخت بانك محال‌عليه شكواييه‌اي را با ابطال تمبر غير مالي تقديم دادسراي عمومي و انقلاب تهران مي‌کند.
طبق شرح شکواييه، آقاي «عباسعلي» متهم است يك فقره چك بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 عهده بانك ملي به مبلغ 300 ميليون تومان صادر کرده و در اين ميان شاکي دعوا، رسيدگي قانوني و جلب متهم را از مقام قضايي خواستار شده است.
شاکي آقايان «سيد حسين» و «سيد سعيد» را به عنوان نماينده خود براي پيگيري و اقدام قانوني معرفي کرده است. براساس دستور معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرا، عين شكواييه چك به كلانتري محل بانك محال‌عليه ارسال و خواسته مي‌شود که صادركننده‌ي چك به عنوان متهم، ظرف سه روز پس از رويت در محل براي پاسخگويي حاضر شود. همچنين در اين شکواييه قيد مي‌شود که در صورت عدم حضور متهم جلب خواهد شد. به اين ترتيب در صورت حضور، از وي تحقيق به عمل مي‌آيد و در حضور طرفين به دادسرا هدايت مي‌شود. اما در صورت خودداري متهم از حضور در مرجع قضايي، با معرفي شاكي خصوصي، جلب صورت گرفته و چنانچه رضايت شاكي خصوصي تحصيل شود و يا متهم اصل لاشه چك را ارايه کند، مراتب در صورت‌جلسه منعكس شده و پرونده ارسال مي‌شود.
  تحقيق در کلانتري
 به اين ترتيب كلانتري مربوطه طي احضاريه‌اي از متهم مي‌خواهد تا ظرف 3 روز از تاريخ ابلاغ، خود را معرفي کند. در غير اين صورت جلب خواهد شد. به علت عدم حضور متهم كلانتري مراتب را به دادسراي مربوطه اعلام مي‌کند و گزارش مي‌دهد.
در تاريخ 6/4/92 بازجويي به عمل مي‌آيد و نماينده حقوقي شركت شاكي با معرفي كامل خويش شكايت خود را بيان و تقاضاي رسيدگي مي‌کند.
براي دستگيري متهم برگ جلب سيار 20 روزه صادر و به كليه يگان‌هاي نيروهاي انتظامي تهران بزرگ دستور داده مي‌شود که به محض رويت نامبرده را جلب و تحت‌الحفظ به شعبه دادسرا اعز ام کنند.
  ارجاع پرونده به دادسرا
 بعد از اين مرحله پرونده به دادسرا ارجاع مي‌شود. داديار دادسرا با ملاحظه اوراق پرونده، ختم تحقيقات را اعلام و به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده و به دادستان اعلام مي‌كند.
  قرار داديار
 در خصوص اتهام عباسعلي داير بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 به مبلغ سيصد ميليون تومان از حساب جاري بانك ملي ايران،‌ دادياري با توجه به شكايت دارنده چك يعني «تعاوني اعتبار مولي‌الموحدين» و وجود اصل چك در دست شاكي و صدور گواهي «عدم پرداخت به لحاظ كسر موجودي» از سوي محال‌عليه و عدم حضور متهم براي دفاع از اتهام، اعتقاد به مجرميت مشاراليه داشته و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحي آن در سال 1382 تقاضاي تعقيب و كيفر نامبرده را دارد.
همچنين پرونده در اجراي بند ز ماده 3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 به حضور دادستان تسليم مي‌شود. و با موافقت دادستان كيفرخواست صادر مي‌شود.
  رسيدگي دادگاه
 پرونده به دادگاه كيفري ارجاع و در آن طبق دستور معاون مجتمع قضايي رسيدگي به دادگاه شعبه دادگاه کيفري ارجاع شد.
دادرس شعبه دادگاه طي دستوري اعلام کرد که دفتر، وقت رسيدگي مناسب تعيين و متهم از آدرس بانك احضار و شاكي نيز احضار شد و از نماينده دادستان نيز دعوت به عمل آمد.
در تاريخ 9/8/92 و در وقت مقرر دادگاه تشكيل شد اما شاكي و متهم حاضر نشدند، ولي نماينده دادستان حاضر شد و اظهار کرد که «تقاضاي صدور حكم بر محكوميت متهم به شرح كيفر خواست را دارم.» به اين ترتيب دادگاه پس از ملاحظه و بررسي پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي کرد.
  راي دادگاه
 در مورد اتهام آقاي عباسعلي داير بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 614696 مورخ 12/2/92 عهده بانك ملي به مبلغ سيصد ميليون تومان تمام، نظر به شكايت شاكي دعوا به نام تعاوني اعتبار مولي‌الموحدين و ملاحظه تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانك محال‌عليه و كيفرخواست صادر شده از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران و با توجه به اين‌كه متهم از آدرس بانكي احضار شده و علي‌رغم ابلاغ قانوني از وقت مقرر در دادگاه حاضر نشده و لايحه نيز به اين دادگاه ارسال نكرده است، بزه انتسابي براي دادگاه محرز شد، به اين ترتيب به استناد مواد 3 و 7 و 22 از قانون چك با اصلاحات بعدي، آقاي عباسعلي را به تحمل دو سال حبس و محروميت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم مي‌کند. اين راي غيابي است و پس از ابلاغ به مدت 10 روز قابل واخواهي در همين دادگاه و تا 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران است.
  وقتي پول پرداخت شود
 بعد از اين راي محكوم عليه آقاي عباسعلي طي لايحه‌اي اعلام واخواهي کرده و عنوان مي‌كند كه مبلغ مذكور را به شاکي دعوا پرداخت کرده است و گواهي بانك محال عليه نيز در اين خصوص ارايه مي‌کند كه بانك مربوطه تصديق کرده است كه وجه چك مذكور پرداخت شده است و اين به آن معناست كه موكل وجه چك را پرداخته و مورد تاييد دارنده چك نيز بوده است و با پرداخت وجه چك تعقيب و مجازات موكل محلي از اعراب ندارد و استدعاي رسيدگي و صدور راي مبني بر فسخ دادنامه مورد واخواهي و صدور قرار موقوفي تعقيب را از دادگاه محترم کيفري کرده است.
به اين ترتيب در نهايت دادگاه کيفري با عدول از نظر قبلي خود، راي بر برائت متهم دعوا صادر و اعلام مي‌کند.
  تحليل پرونده
 ابتدا بايد خاطرنشان کرد که دعواي کيفري صدور چک بلامحل نسبت به دعواي حقوقي آن مزيت‌هايي دارد. از جمله امتيازات طرح دعواي کيفري نسبت به جنبه حقوقي آن اين‌ است که سرعت رسيدگي در اين نوع دعوا بسيار بالاتر است. زيرا که اصولا در دادسراي عمومي و انقلاب برخلاف دادگاه حقوقي وقت رسيدگي به معناي واقعي وجود ندارد.
در دادگاه‌هاي حقوقي حتما زمان خاصي براي رسيدگي تعيين شده و به طرفين ابلاغ مي‌شود. اين زمان رسيدگي در مجتمع‌هاي قضايي شلوغ حتي به نه يا ده ماه پس از ثبت دادخواست نيز تعيين مي‌شود. در حالي که ممکن است ظرف مدت يک ماه در دادسرا نسبت به جنبه کيفري چک بلامحل تعيين و تکليف شود. مزيت ديگر اقدام کيفري عليه صادرکننده چک بلامحل مواجه بودن وي با مجازات است. در حالي که در جنبه حقوقي قضيه، خوانده با چنين ضمانت‌اجرايي روبه‌رو نخواهد شد.
لازم به ذکر است که شكايت و رسيدگي به آن از نظر شكلي مطابق قانون آيين دادرسي کيفري صورت گرفته است و دستور جلب متهم نيز به درستي صادر شده و از نظر ماهوي راي دادگاه به استناد عدم دفاع متهم و نيز كيفر خواست صادره و بر اساس مواد 3 و 7 و 22 از قانون چك صادر شده است.
لايحه متهم در واخواهي و گواهي بانك مبني بر پرداخت وجه چك مي‌تواند از موجبات رفع مجازات باشد و با توجه به اين‌كه هدف اصلي رسيدن محكوم‌له به خواسته خويش است و اين امر نيز محقق شده است، به اين ترتيب مجازات متهم با اين شدت موافق اصول حقوقي نيست.
پي نوشت :روزنامه حمايت - 13/5/1393

 

 

 

برچسب ها :
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است