گیلان وکالت

ماهیت حقوقی و فقهی قرارداد لیزینگ

2014-09-14 07:03:21 811
 قیمت اجناس که بالا می‌رود، بازار خرید و فروش‌های لیزینگی هم داغ می‌شود. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در ضمن اینکه مبلغ کالا را به مرور پرداخت می‌کنند، کالای مورد نظر هم در دسترسشان باشد و از آن استفاده کنند. به همین دلیل حاضر می‌شوند حتی مبلغی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت کنند.
به این ترتیب روز به روز بر تعداد شرکت‌های لیزینگی افزوده می‌شود و مردم هم به خرید اجناس مختلف با این شیوه، علاقه بیشتری نشان می‌دهند. حال باید دید که ماهیت حقوقی لیزینگ چیست و چطور با منابع فقهی و حقوقی ما هماهنگ می‌شود. یا اینکه اصلا این نوع معاملات می‌تواند فایده‌ای در بهبود روند معاملات اقتصادی داشته باشد یا خیر.
لیزینگ مصدر واژه انگلیسی «Lease» به معنای اجاره دادن است. اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «واسپاری» را برای آن انتخاب کرده است. در عرف شرکت‌های لیزینگی به این نوع معاملات اجاره اعتباری هم می‌گویند. لیزینگ از سال‌های خیلی دور در اروپا رواج داشته است اما حدود چهل سال پیش برای نخستین بار وارد ایران شد. اولین شرکت لیزینگی در سال 1354در کشور ما ثبت شد. اما فعالیت این شرکت‌ها از دهه 80 به اوج خود رسید و در سال 1383 با تصویب «قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي» اوضاع شرکت‌های لیزینگی هم سر و سامان بیشتری گرفت.
 
  ماهیت حقوقی
در کشور ما لیزینگ بیشتر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک انجام می‌شود. بر اساس این قرارداد تا مدتی معین طبق قرارداد اجاره عمل می‌شود؛ به این ترتیب که تنها مالکیت منافع در اختیار مستاجر است و مالکیت اصلی در صورت پایان یافتن اقساط به او انتقال می‌یابد. در هنگام عقد قرارداد لیزینگ باید مدت زمان قرارداد مانند اینکه سه ماهه باشد یا شش ‌ماهه یا یک‌ ساله. مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقیمانده مشخص شود.
 
  لیزینگ عملیاتی
با وجود اینکه بیشتر افراد واژه لیزینگ را برای خرید خودرو به کار می‌برند،‌ اما لیزینگ انواع مختلف دارد که بیشتر در شرکت‌های بزرگ مانند تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نیز شرکت‌های بزرگی که عملیات عمرانی انجام می‌دهند یا شرکت‌های معدنی که برای انجام پروژه‌های خود از طریق این نوع قراردادها ماشین‌آلات مورد نیاز خود را اجاره یا تملیک می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین انواع قرارداد لیزینگ، ليزينگ عملياتي یا بهره‌برداری است كه بر اساس آن، حق بهره‌برداری از مورد اجاره، برای مدت معینی به مستاجر داده می‌شود. این نوع قرارداد درست مانند قرارداد اجاره است و پس از انقضای مدت قرارداد، مورد اجاره به موجر بازگردانده می‌شود. نکته قابل توجه در این نوع قرارداد این است که تمام هزینه‌های تعمیر و نگهداری از  مورد اجاره بر عهده موجر است.
 
  ليزينگ سرمايه‌اي
ليزينگ سرمايه‌اي يا اجاره اعتباری، همان قرارداد اجاره به شرط تمليك است. با این تفاوت که در قرارداد لیزینگ شرط اختيار خريد وجود دارد. اين نوع عمليات ليزينگ يكي از مورد قبول‌ترین شیوه‌هاست که به دليل پيش‌بيني امكان تمليك مورد اجاره توسط مستأجر، بیشتر مبادلات اعتباري، از این نوع است. شرکت‌های لیزینگ همه اموال منقول و غير منقول را از طریق این نوع معاملات به فروش می‌رسانند. اموالی که شامل انواع وسايل نقليه سواری، سبك، سنگين و کار مانند ماشین‏آلات راهسازی، معدنی و ساختمانی، ساختمان و ابنیه‌، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تجهیزات صنعتی، لوازم خانگي‌، وسايل و ابزار كار اداري و صنعتي‌، ماشين‏آلات صنعتي و توليدي‌، هواپيما، كشتي و شناورهای دریایی‌، تجهیزات کامپیوتری شامل سخت‏افزار و نرم افزار می‌شود.
 
  مراحل ورود به لیزینگ 
هر کدام از شركت‌هاي ليزينگ، در موارد خاص از قراردادهاي منحصر به فرد استفاده مي‌كنند. اما به‌طور معمول معاملات مشابه و يكساني انجام می‌دهند. اولین مرحله درخواست كتبي است که مشتري در یک فرم كتبي، كالاي خاصي را از شركت ليزينگ تقاضا می‌کند و ميزان پيش‌پرداخت، نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آنها را اظهار مي‌كند. پس از این مرحله، اگر شركت ليزينگ خود تولیدکننده کالا نباشد، كالاي مورد تقاضا را خريداري مي‌كند. سپس بر اساس قرارداد اجاره به شرط تمليك كالا را به مشتري واسپاری مي‌كند. شرکت در ضمن قرارداد لیزینگ متعهد مي‌شود در صورت پرداخت اجاره‌بها در مواعد مقرر، در پايان قرارداد عين كالا را به ملكيت مشتري در ‌آورد. بعد از انعقاد قرارداد و دريافت پيش‌پرداخت، شركت، كالا را در اختيار مستاجر قرار مي‌دهد. در پايان قرارداد، شركت، كالاي مورد اجاره را در مقابل قيمت معيني كه ابتداي قرارداد مشخص شده است به تمليك مشتري درمي‌آورد.
 
 نظر  فقه
در سطح جهان لیزینگ انواع مختلف دارد که بسیاری از انواع آن در شرع اسلام پذیرفته نیست. این در حالی است که عقد اجاره به شرط تملیک در فقه اسلام پذیرفته شده است. طبق ماده 57 آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا،‌ اجاره به شرط تمليك، عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك شود. در فقه اسلامی شرط نتیجه‌ هبه، صلح و بیع در قرارداد اجاره،‌ صحیح نیست و از این منظر به قراردادهای لیزینگ با شرط نتیجه ایراد وارد است. بنابراین در این نوع قراردادها باید شرط شود که پس از پایان مدت اجاره و عمل کردن مستاجر به مفاد قرارداد، شرکت لیزینگ مال را به تملک او درآورد نه اینکه مال به خودی خود به ملکیت او در آید.
 
  فواید اقتصادی
گذشته از کم و کاستی‌ها و ایراداتی که به قراردادهای لیزینگ وارد می‌شود، این نوع خرید و فروش فواید زیادی دارد. لیزینگ هم می‌‌تواند نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا را تامین‌کند و هم فراهم‌کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود. در شرایطی که قدرت خرید مردم کم است، می‌توانند با استفاده از امکانات شرکت‌های لیزینگ، بدون اینکه فشار زیادی را از نظر مالی متحمل شوند، خرید کنند و مهمتر از همه ‌چیز در طول پرداخت، از کالای مورد نظر استفاده کنند. از طرف دیگر معاملات لیزینگی می‌تواند برای تولیدکنندگان هم مفید باشد چرا که از این طریق حتی در شرایط رکود هم امکان فروش کالاهای تولید یا خریداری شده آنها فراهم است و به بیان دیگر برای آنها بازارسازی می‌شود. همچنین این دسته از معاملات تقاضا را افزایش می‌دهد و به دنبال آن تولید و عرضه هم بالاتر می‌رود و این امر به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. به طور کلی تحولات وسیعی که معاملات لیزینگ در روند تولید و عرضه و تقاضا، طی نیم قرن اخیر رخ داده، موجب شده است تا دست‌اندرکاران سیاست‌های اقتصادی در سراسر جهان، به فکر تأسیس شرکت‌هایی بیفتند که مبنای کارشان بر روی معاملات اعتباری است.

کلید واژه :
بازار خرید و فروش‌های لیزینگی,قرارداد لیزینگ,ماهیت حقوقی و فقهی
منبع : حمایت ۱۳۹۳/۶/۲۲

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است