كاربرد مطالعات اسنادي در جرم‌شناسي

2014-11-15 13:51:49 1081

مطالعات كتابخانه‌اي يا اسنادي (Documental Studies) در جرم‌شناسي نيز همانند ساير علوم اجتماعي كاربرد فراواني دارد. جرم‌شناس براي شناخت دقيق پديده مجرمانه و مطالعه الگوهاي آن و همچنين شناخت عميق كنشگران جرم و فعاليت‌هاي آنان، نياز به مطالعه اسناد رسمي و غيررسمي دارد.

در مواردي مانند فوت يا فرار بودن بزهكار و يا عدم تمايل وي به همكاري با محقق جرم‌شناس، اين اسناد به دليل اصالت و دست اول بودن آنها ارزش زيادي دارند. از مهم‌ترين اسناد كتابخانه‌اي قابل استفاده در جرم‌شناسي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
 
•       آرشيو پليس: آرشيو سازمان پليس نقطه آغاز مناسبي براي تحقيقات جرم‌شناسان محسوب مي‌شود. معمولا در آرشيو پليس مي‌توان به اطلاعات مفيدي (مانند نرخ پليسي جرائم مختلف، تكنيك‌هاي اطلاع پليس از وقوع جرائم، گزارش اوليه مأموران از صحنه جرم، گزارش اكيپ كشف جرم و پليس علمي از رسيدگي به موضوعات، گزارش مأموران در مورد شناسايي مخفيگاه و محل حضور متهم، گزارش مأموران درخصوص دستگيري متهمان، گزارش تحليلي پليس در مورد علل بروز حادثه جنايي و روند انجام آن،‌ گزارش پليس در مورد سوابق متهم، برنامه‌هاي پليس براي كنترل جرم و پيشگيري از آن، اقدامات پليس براي جلب مشاركت مردمي در مقابله با جرم، شگردهاي پليس براي نظارت بر گروه‌هاي بزهكاري، شيوه‌هاي رصد پليس بر تغييرات الگوهاي جرم، برآوردهاي دوره‌اي پليس از وضعيت نرخ جرائم مختلف و تغييرات دوره‌اي آنها، مشروح پرونده‌هاي تشكيل شده در پليس‌هاي تخصصي در رابطه با پيگيري پرونده‌هاي جنايي و تعقيب مجرمان، اسناد همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي پليس در رابطه با مقابله با جرائم سازمان يافته ملي و فراملي، شگردها و ابزارهاي جديد مورد استفاده بزهكاران، جرائم جديد ناشي از موج جهاني شدن جرائم، ابزارها و شگردهاي جديد ارتكاب جرم و غيره)، دسترسي پيدا كرد.

•       آرشيو دادگستري: آرشيو و بايگاني دادگستري اعم از دادسراها و دادگاه‌ها و دواير اجراي احكام كيفري و مدني نيز مي‌تواند اطلاعات ارزشمندي را در مورد پرونده‌هاي جنايي و مرتكبان آنها در اختيار جرم‌شناسان قرار دهد. زمان و نحوه وقوع جرم، افراد دخيل در پديده مجرمانه، زمان و نحوه اعلام جرم، تحقيقات انجام شده براي جمع‌آوري دلايل و دستگيري متهمان، اقدامات كارشناسي انجام شده براي احراز وقوع جرم، خسارات مادي و معنوي وارد شده به بزه‌ديده و جامعه، تعداد بزه‌ديدگان و صدمات وارد شده به هر يك از آنها، ميزان آشنايي بزه‌ديده با بزهكار، انگيزه بزهكار از ارتكاب جرم، ميزان خظرناكي بزه‌ديده از منظر قاضي پرونده، جهات تشديد و تخفيف مجازات از نظر قاضي، مجازات‌هاي اصلي و تكميلي و تبعي مقرر شده براي متهم، ميزان همكاري متهم در جبران صدمات وارده به مجني‌عليه، ميزان صداقت و همچنين ندامت متهم در طول محاكمه و ميزان همكاري وي براي جمع‌آوري دلايل و دستگيري ساير متهمان و مطالب ديگري از اين دست، از مهم‌ترين اطلاعاتي هستند كه از لابلاي پرونده‌هاي دادگستري قابل اكتشاف است.

•       پرونده‌هاي سازمان زندان ها و مراكز نظارت بر تعليق مراقبتي و آزادي مشروط: هر چند كه در كشور ما سازمان زندان ها به طور سنتي به نگهداري و اصلاح و تربيت محكومان به حبس و نگهداري موقت متهمان خاص (مانند موارد صدور قرار بازداشت موقت يا بازداشت به دليل عجز از تأديه قرار تأمين) مي‌پردازد اما در برخي ديگر از كشورها مأموريت اين سازمان فراتر رفته و نظارت بر تعليق مراقبتي و دوران آزادي مشروط محكومان نيز بر دوش اين سازمان افتاده است. هر چند كه ممكن است انجام قسمتي از اين وظايف به بخش خصوصي واگذار شود اما فعاليت‌هاي ستادي مربوط به امور مذكور در سازمان زندانها متمركز است. بنابراين، آرشيو سازمان زندان ها اطلاعات مفيدي را در مورد: كميت و كيفيت مجازات مقرر شده براي محكوم عليه، نحوه اصلاح و درمان محكوم در دوران محكوميت، حسن يا سوء رفتار محكوم در مدت تحمل محكوميت، ميزان پايبندي محكم‌عليه به دستورات مندرج در حكم دادگاه،  نحوه نظارت مأموران بر عملكرد محكوم‌عليه در طول دوران كنترل و نظارت، ابزارهاي مورد استفاده براي نظارت بر محكوم‌عليه، نحوه گذران زندگي محكوم‌عليه و خانواده او در طول دوران محكوميت، نحوه و ميزان تلاش محكوم براي بازسازگاري و بازگشت به جامعه، برداشت كارشناسي مددكاران زندان از وضعيت فردي و خانوادگي محكوم و احتمال وجود حالت خطرناك در وي، حرفه‌آموزي‌هاي انجام شده در دوران محكوميت و تلاش محكوم براي تغيير سبك تأمين معاش پس از پايان دوران محكوميت و موارد ديگري از اين قبيل را در اختيار محققان جرم‌شناس قرار مي‌دهد.
 
•       آرشيو بيمارستان‌ها و پزشكي قانوني: بايگاني و اسناد پزشكي و كارشناسي موجود در بيمارستان ها و كلينيك‌ها نيز معمولا اطلاعات جالبي در مورد وضعيت اشخاص درگير در پرونده‌هاي جنايي را در اختيار جرم‌شناسان قرار مي‌دهد. از مهم‌ترين اطلاعات در اين زمينه مي‌توان به سوابق مراجعات شخص مورد نظر به مراكز درماني، سوابق سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان، موارد ابتلاي فرد به بيماري‌هاي مقاربتي و آميزشي و فرايندهاي درمان آن، نوع بيماري هاي حاد يا مزمن احتمالي شخص، اقدامات درماني انجام شده براي قطع سوء مصرف و درمان وابستگي جسمي و رواني، سوابق درمان سرپايي يا مراجعه به اورژانس و كلينيك‌هاي مسموميت، سوابق اقدام به خودكشي يا مسموميت، سوابق كودك‌آزاري منجر به مصدوميت كودك و مراجعه به اورژانس، سوابق آزارديدگي يا مصدوميت سالمندان و معلولان، سوابق خودزني يا جراحت عمدي به خود يا ديگران، سوابق بيماري‌هاي رواني و مراجعه يا بستري شدن در مراكز مربوطه، نتايج بهبود قطعي يا نسبي فرد مورد مطالعه و وضعيت عمومي وي، اشاره كرد.
 
•       دفتر يادداشت يا رايانه شخصي: امروزه يكي از منابع حساس در شناخت شخصيت بزهكاران و الگوهاي رفتاري آنان، يادداشت‌هاي شخصي و حوزه حريم خصوصي بزهكاران است. هر چند كه امنيت حريم خصوصي خدشه‌ناپذير است اما در همه كشورها در صورت ضرورت و وجود مجوز قضايي، كنترل اسناد و مدارك شخصي نيز در حد ضرورت و توسط افراد صلاحيت‌دار، مجاز شمرده شده است. البته اين امر به معناي افشاي عمومي آنها نيست بلكه اقدام صرفاً در چارچوب استفاده قضايي جايز است. در اين قبيل مدارك مي‌توان به موارد ظريفي مانند دوستان و معاشران شخص مورد مطالعه در فضاي مجازي و يا فضاي حقيقي، برنامه كاري روزمره وي و ملاقات‌ها و تماس‌هاي او با افراد مختلف، فعاليت اقتصادي و تحركات مالي مشروع يا غيرقانوني، سايت‌هاي مورد مراجعه روزمره و ميزان وقت‌گذراني با آنها، نحوه عضويت سوژه در شبكه‌هاي اجتماعي و نوع و ميزان تعامل وي با ساير اعضاي شبكه‌هاي مذكور، هويت و نام اصلي يا مستعار وي در فضاي مجازي، فعاليت‌هاي آشكار و پنهان وي براي نزديكي به قربانيان و ارتكاب جرم بر روي آنها، اشاره كرد.

•       اسناد ادارات و مراكز صنفي: در برخي موارد بخصوص در مورد جرائم سازمان‌يافته ملي و فراملي مي‌توان اطلاعات ارزشمندي را از لابلاي اسناد سازمان‌هاي توريستي و مسافرتي، مؤسسات كاريابي و تأمين و آموزش نيروي كار، سازمان‌هاي ارائه خدمات مهاجرتي و اقامتي، آژانس‌هاي اجاره و خريد و فروش مسكن، سازمان‌هاي ثبت شركت‌ها و علائم تجاري، ادارات ثبت احوال و ثبت اسناد، آژانس‌هاي مسافرت‌هاي هوايي، دريايي يا زميني، مؤسسات شرط‌بندي و قمار، گمرك، مراكز بانكي و صرافي‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتي و تفريحي براي مطالعه بر روي ورود و سازماندهي و قاچاق انسان يا ارز يا كالا يا قاچاق زنان و فحشاء يا پولشويي و امثال آن، به دست آورد.
دكتر غلامرضا محمدنسل
جرم‌شناس و استاد دانشگاه
منبع : نشریه داخلی قوه قضاییه " ماوی"

برچسب ها :
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است