بررسی عناصر جرم افترا

2015-02-10 10:59:49 1747

بررسی عناصر جرم افترا 

انتساب جرم به دیگران چه عواقبی دارد؟

 افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینكه فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آن كه قادر به اثبات آن باشد.در حقیقت افترا فعلي تهمتي است که تهمت‌زننده براي متهم کردن افراد، وسايل و ادوات جرم را به نوعي به شخص منتسب کند يا در منزل يا در جيب يا در وسايلي که مربوط به آن شخص است، قرار دهد.

 ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جراید يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر کند كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردي كه موجب حد است، به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.»همچنین بر اساس ماده 699 این قانون، «هركس عالما عامدا به قصد متهم کردن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي‌‌شود، بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او است، بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به اوقلمداد کند و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب شود، پس از صدور قرار منع تعقيب يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از 6 ماه تا سه سال يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.»ملاک مجرم تلقی شدن مفتری (افترا دهنده)، ارتكاب جرم به شكل عالمانه و عامدانه است؛ به این معنا که مفتری به جرم بودن آنچه نسبت می‌دهد، علم داشته باشد و عمدا عمل افترا را انجام دهد.

 انواع افترا

افترا به دو نوع افترای قولی و افترای فعلی تقسیم می‌شود.

فترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه‌ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.

افترای فعلی نیز وقتی صورت می‌گیرد که مفتری به قصد متهم كردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جیب یا محل كار شخص قرار دهد؛ به‌گونه‌ای كه وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.

   انتشار، از شرایط تحقق افترا

نكته قابل توجه در جرم افترا، انتشار آن است. در واقع اگر كسی متنی حاوی انتساب جرمی به دیگران را تهیه كند و نزد خود نگه دارد یا مانع انتشار آن شود، مرتكب جرم افترا نشده است.نكته قابل توجه دیگر در جرم افترا این است كه افترا وقتی حادث می‌شود كه مفتری، جرمی را به كسی صریحا نسبت دهد. در حقیقت عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، جرم تلقی شود. 

بنابراین نسبت دادن اعمالی خلاف یا ناهنجار كه جرم‌انگاری نشده باشد، افترا تلقی نمی‌شود مانند بی‌نظم، بی‌انضباط، بی‌حیا و... . از آنجایی که این موارد جرم‌انگاری نشده است، مصداق جرم افترا تلقی نمی‌شود.

چنانچه جرم افترا اثبات شود و در واقع مفتری نتواند نسبت داده‌شده را اثبات كند، قانون برای مفتری كیفر پیش‌بینی كرده است.

مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی در افترای قولی ـ به جز در موارد تهمت‌های ناموسی كه موجب حد است - برای مفتری حبس از یك ماه تا یك سال یا تا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی كرده است. كیفر افترای فعلی نیز حبس از 6 ماه تا 3 سال یا تا 74 ضربه شلاق است.

  ارکان و اجزای قانونی افترا

1- مفتری جرمی را به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.

2- آن جرم امری پوچ و واهی بوده، یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.

3- مفتری با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.

4- نسبت‌دهنده (شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مرجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.

قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید «دزد» یا «کلاهبردار» موضوع توهین است؛ نه افترا.

در توضیح این مطلب، مثالی را می‌توان مطرح کرد: شخص الف مدعی است که آقای ب اتومبیلش را سرقت کرده و پرونده امر پس از بررسی‌های معموله قضایی با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت قطعی مختومه شده است. آیا در این قضیه شاکی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است؟ در این مثال چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

1- شاکی واقعاً اتومبیلی داشته که ثابت شده قطعاً به سرقت رفته و صاحب مال با دلایل یا توضیحاتی که پیش خود داشته، به این نتیجه رسیده که شخص»ب» آن را سرقت کرده است و این امر در دادگاه هم به اثبات می‌رسد که در اینجا شاکی مفتری به حساب نمی‌آید.

2- ممکن است اتومبیل شاکی واقعاً سرقت شده باشد اما شخص «ب» آن را سرقت نکرده بلکه دیگری آن را سرقت کرده است. در این صورت نیز شاکی به دلیل اینکه گریز و چاره‌ای جز اعلام شکایت نداشته و قصد وی دادخواهی بوده و نه چیز دیگر، در اینجا نیز مفتری تلقی نمی‌شود.

3- ممکن است اتومبیل شاکی سرقت نشده یا اساساً اتومبیلی نداشته که به سرقت رفته باشد اما وی جرم سرقت مذکور را به دیگری نسبت می‌دهد و شکایت وی مردود اعلام می‌شود. در این مورد وی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است. زیرا شاکی در این موضوع به قصد اضرار به دیگری و برخلاف واقع و به انگیزه هتک حیثیت دیگری اعلام شکایت کرده و قصد وی تظلم و دادخواهی نبوده است.

زیرا وقتی شاکی یا نسبت‌دهنده جرم، موضوع و اهرمی از پیش خود ساخته را که اساساً و در حقیقت آن واقعه رخ نداده است، از روی عمد، به دروغ و برای زیان دیگری و با علم و اطلاع به کذب بودن آن همچنین با سوء نیت خاص به دیگری نسبت می‌دهد، مفتری محسوب می‌شود. 

بدیهی است که اگر شاکی بر اثر یک اشتباه قابل چشم‌پوشی امری را به دیگری نسبت دهد و به گمان اینکه آنچه را که می‌نویسد یا می‌گوید، در طبیعت نیز اتفاق افتاده و صحیح است، مسئول نخواهد بود.

  شرایط تحقق افترا

با دقت در ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌توان به این نتیجه رسید که براي تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروري است:

  انتساب جرم به ديگري

این ماده به طور کلي از انتساب جرم به ديگري، يعني نسبت دادن اعمالي که جرم نبوده، سخن گفته است؛ این در حالی است که انتساب اعمالی که برخلاف شرع يا شأن يا حتي مستوجب تعقيب اداري يا انتظامي باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نخواهد بود.نکته ديگر اينکه قيد واژه «کسي» تنها مربوط به اشخاص حقيقي مي‌شود و نمي‌توان اشخاص حقوقي را مورد شمول قرار داد.

  صراحت انتساب

این مورد بدین معنا است که مرتکب بايد امري را صريحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود. لازم نيست که مرتکب مشخصات دقيقي از جرم بيان کند بلکه وقتي به طور صريح بگويد «فلاني دزدي کرده يا مرتکب قتل شده است» کفايت مي‌کند. اما به کار بردن کلمات و واژه‌هاي عامي از قبیل جاني، بزهکار و غيره براي تحقق جرم افترا کافي نيست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهين شود.

 ناتواني مفتري از اثبات صحت اِسناد

هر گاه مفتري بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوي شخص مورد اتهام به اثبات رساند، وي به عنوان مفتري قابل مجازات نخواهد بود.

  عنصر رواني افترا

براي تحقق جرم افتراي عملي بايد سوء نيت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده 699 عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم کردن ديگري انجام دهد.

اين تصريح داراي چند نکته است:

1- مرتکب در انجام کار خود عامد و قاصد باشد و تحت تأثير مشروبات الکلي، بيهوشي و مواردی از اين قبيل قرار نگرفته باشد.

2- با توجه به اينکه قيد عالماً آورده شده است، مرتکب بايد از ماهيت اتهام‌آور اشيا و ادوات و ... آگاه باشد.

3- مرتکب بايد داراي سوء نيت خاص بوده، يعني قصد وي متهم کردن ديگري باشد.

 منبع:روزنامه حمایت

برچسب ها :
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است