گیلان وکالت

آيا مالک مي تواند به دليل تغيير شغل مستاجر دادخواست تخليه دهد؟

2015-10-13 07:21:04 958

هرگاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شود و مستأجر بدون رضاي موجر شغل خود را تغيير دهد، مالک مي تواند نسبت به طرح دعوي و تخليه با شرايط مقرر که در قانون پيش بيني شده است، اقدام کند.

آيا مالک مي تواند به دليل تغيير شغل مستاجر دادخواست تخليه دهد؟ نحوه عملي طرح دعواي تخليه به علت تغيير شغلبه گزارش خبرنگار حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به مواردي مي پردازد که موجر حق درخواست فسخ اجاره و تخليه ملک را دارد، که در بند ۷ آن، چنين مقرر شده است: در مورد محل کسب و پيشه و تجارت هرگاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شود و مستأجر بدون رضاي موجر شغل خود را تغيير دهد مگر اينکه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

ترديدي نيست که اگر شغل جديد از لحاظ ضرري که به بنا وارد مي کند نسبت به شغل سابق مضرتر باشد ممکن است تغيير شغل به نوعي تعدي و تفريط نيز محسوب شود در اين صورت مالک مي تواند از اين جهت نيز نسبت به طرح دعوي و تخليه با شرايط مقرر اقدام کند؛ اما در هر حال قانون گذار به دليل اهميت موضوع، تغيير شغل را در يک بند مستقل و مجزي بيان کرده است.

 آنچه از ظاهر بند ۷ برمي آيد اين است که اگر مستأجر اقدام به تأسيس و انجام شغلي غير مشابه شغل مندرج در اجاره نامه يا توافق شده در عين مستأجره کند مالک حق خواهد داشت نسبت به طرح دعوي تخليه بدون پرداخت حق کسب و پيشه اقدام کند؛ اما مسلم است که هر تغيير شغلي نمي تواند موجبات تخليه را فراهم کند مگر داراي شرايطي باشد.

براي طرح دعوي تحت عنوان تغيير شغل لازم است مستأجر در اجاره نامه به طور صريح يا ضمني، يا ضمن سند ديگر يا برابر ساير ادله ملزم به دايرکردن شغل يا حرفه معيني در عين مستأجره شده باشد. به ديگر سخن تغيير شغل به مثابه تخلف از شرط است.

تا شرطي مبني بر استفاده معين وجود نداشته باشد صحت ادعاي تخلف از شرط غير قابل پذيرش خواهد بود همان گونه که صراحت عبارت «… مورد اجاره براي شغل معين…» در سياق بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دلالت بر اين معنا دارد و بر اين اساس است که شعبه ۵۸ دادگاه حقوقي ۲ تهران در قسمتي از رأي خود به شماره ۴۰۴ مقرر مي دارد: «… در قرارداد نه به صراحت و نه به طور ضمني، نحوه ي استفاده از مورد اجاره از طرف موجر مشخص و معين نشده است. به اين اعتبار مستأجر حق دارد مورد اجاره را به هر نحو که مقتضي بداند مورد استفاده قراردهد».

بنابراين، زماني که در اجاره نامه به طور عام عبارت «براي استفاده تجاري» قيد شود طرح دعوي به دليل تغيير شغل محمل قانوني نخواهد داشت مگر اينکه عين مستأجره به ظاهر چنان باشد که انجام برخي مشاغل نسبت به آن تعدي و تفريط محسوب شد که البته خود موضوع ديگري است.

 

 

منبع: http://www.hvm.ir

 

 

 

 

برچسب ها :
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است