ضرورت حضور وکیل در دادرسی

2015-10-13 07:58:59 1216

ریشه و منشاء بروز بسیاری از اختلافات و دعاوی به خاطر عدم آگاهی افراد از قوانین، حقوق و تکالیف خود می باشد که ریشه بسیاری از دعاوی مطروح در دادگستری عدم آگاهی از همین حقوق و تکالیف می باشد.

این درحالی است که بسیاری حتی بعد از بروز اختلاف نیز به منظور آگاهی از موضع قانون نسبت به اختلاف خود، هیچ اقدامی از جمله مشورت با اهل فن نمی نمایند و خود اقدام به اقامه دعوا می نمایند، و بعد از صرف وقت و هزینه بسیار برای خود و اشتغال ذمه برای دادگستری، دعوایشان به علت عدم رعایت مقررات و چهارچوب قانونی رد می شود.این درحالی است که حضور وکیل بیش از آنکه در هنگام بروز اختلاف مفید باشد، تا پیش از بروز اختلاف اثر بخش تر می نماید. زیرا همواره پیشگیری از بروز اختلاف، عاقلانه تر از چاره جویی در صورت بروز آن می باشد.

بنابراین باید بنا را بر این نهیم که در هنگام اعمال حقوق و انجام تکالیف خود، چراغ راهی در دست داشته باشیم تا مبادا به بیراهه رویم، که این علاوه بر خسران خود و دیگران، از موجبات ضرر برای دادگستری نیز می باشد. پس یکی از راه های جلوگیری از بروز اختلاف، مشورت با وکیل آگاه، پیش از اعمال و استفاده از حقوق و اختیارات خود می باشد.

به طور مثال قرارداد اجاره ای را بدون مراجعه به متخصص آن امضاء می نماییم، درحالیکه نسبت به بسیاری از موارد از جمله قانون حاکم بر رابطه استیجار، قرار دادن وجه التزام در صورت تاخیر در تخلیه،یا اخذ تضمین بابت تخلیه...آگاهی نداریم و بعد از انقضای مدت اجاره می بینیم که مثلا رابطه استیجاریمان تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال1356 می باشد و تازه آن موقع است که در تکافوی اخذ حکم تخلیه مستاجر، به وکیل دادگستری مراجعه می نماییم که البته در بسیاری از موارد ممکن است هیچ راه قانونی برای افراد و در موضوعات مختلف وجود نداشته باشد.

حضور وکیل در امور حقوقی

با توجه به آنچه که در فوق گفته شد و نیز بیان این واقعیت که عدالت محقق و متجلی نمی شود جز از طریق بیان حق به شکل قانونی آن توسط وکیل و النهایه تجلی آن حق در قلم قاضی، باید نتیجه گرفت که حضور وکیل در دادرسی ضروری می باشد، اما در حال حاضر دخالت وکیل در دعاوی مدنی الزامی نیست، این رویه در حالی است که پیش از این دخالت وکیل در امور حقوقی الزامی بود.

بنابراین اشخاص می توانند در دعاوی مدنی خود بدون حضور وکیل شرکت داشته باشند، در حالیکه نوعاً هیچ آگاهی از اصول و تشریفات دادرسی مدنی و یا بیان ایرادات شکلی، فن دفاع، ادله اثبات دعوا، نحوه اعتراض به آرا ... ندارند.

حضور وکیل در امور کیفری

به ضرورت حضور وکیل در امور کیفری به واسطه داشتن رابطه مستقیم با جان افراد بیش از امور حقوقی توجه شده است، در حالیکه مطابق قانون جان، مال و آبروی افراد همگی تحت لوای حمایت یکسان قانونگذار قرار گرفته اند، پس نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد.

اما به موجب تبصره 1 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائمی که مجازات آنها سلب حیات و حبس ابد باشد چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل ننماید تعیین وکیل تسخیری (وکیلی است که در امور کیفری و از طرف دادگاه و معمولا در صورت عدم توانایی مالی متهم در گرفتن وکیل برای وی انتخاب می شود) برای وی الزامی است.
حتی قانونگذار تا بدان جا پیش رفته است که حضور وکیل در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی را نیز ضروری و لازم دانسته است.

ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 مقرر میدارد: در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است (سلب حیات، حبس ابد، جرائم سیاسی و مطبوعاتی...) یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نمایند که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع  یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.

بنابراین هرچه مجازات جرم ارتکابی سنگین تر باشد، ضرورت حضور وکیل بیش تر احساس می شود و حتی در مواردی الزامی نیز خواهد بود.

النهایه همانطور که پیش تر گفته شد، علاوه بر اینکه جان افراد محترم است و مورد حمایت قانونگذار، اموال آنها نیز محترم می باشد پس چطور می توان یکی را بر دیگری ترجیح داد.    علاوه اینکه مراجعه به وکیل ضمن جلوگیری از طرح بسیاری از دعاوی و بروز اختلافات، در سرعت بخشیدن به دادرسی و جلوگیری از اطاله (طولانی شدن)آن موثر می باشد.

ضمن اینکه وکیل همواره می تواند روشنی برای قاضی وتضمینی برای احقاق حق باشد تا با کمک آن بتوان عدالت را در آرای محاکم بیش از پیش متجلی ساخت.

 

 

منبع: خبرگزاری میزان

یاسر میرزاجعفری- کارشناس حقوقی

 

 

 

برچسب ها :
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است