گیلان وکالت

پیگیری حقوق مردم اولویت دستگاه قضاست ( تاریخ خبر : 1395/03/31 )

2016-06-20 02:49:07 685

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تشریح برنامه‌های هفته قوه قضاییه، حقوق‌های غیرمتعارف که به تازگی خبرساز شده است را خلاف عدل و عدالت اجتماعی عنوان و اعلام کرد: گزارش سازمان بازرسی در این رابطه تا هفته آینده ارائه می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یادواره شهدای عزیز دستگاه قضایی کشور گفت: هفته قوه قضاییه فرصتی برای مسئولان دستگاه قضا فراهم می‌کند تا بر سیاست‌ها و عملکرد سال گذشته و همچنین اولویت‌های پیش رو مروری داشته باشیم.
وی با اشاره به برنامه‌های هفته قوه قضاییه افزود: یکی از این برنامه‌ها، برگزاری همایش سراسری با حضور سران قوا و مقامات و مسئولان کشوری و لشگری است که در آن، وزیر دادگستری گزارشی کامل از عملکرد دستگاه قضایی را ارائه خواهد داد و این موضوع در کنار حضور سران 3 قوه و بیان دیدگاه‌هایشان برای دستگاه قضایی غنیمت است.
محسنی اژه‌ای، دیدار مسئولا قوه قضاییه با مقام معظم رهبری را از برنامه‌های دیگر دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: امسال هم قرار است در یکی از روزهای هفته همزمان با ساعتی قبل از افطار در خدمت معظم‌له باشیم تا از رهنمودهای ایشان استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: با این ملاقات 2 هدف محقق می‌شود که فیض معنوی از محضر ولی امر مسلمین آن هم در ماه رمضان یکی از این دو هدف بوده و دیگری استفاده از رهنمودهای ایشان و خط و مشی‌ها و سیاست‌هایی است که برای ما تبیین می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد:‌ همچنین یکی دیگر از برنامه‌های این هفته حضور در مرقد مطهر امام راحل است زیرا ما معتقدیم که امام زنده است و ما می‌رویم تا با احیاگر دین اسلام تجدید پیمان کنیم و بگوییم که آمده‌ایم تا با شما پیمان مجدد ببندیم و هرگونه سختی را در راه انقلاب و اعتلای آن به جان خواهیم خرید.
محسنی اژه‌ای دیدار با خانواده ایثارگران دستگاه قضایی را از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی در این هفته اعلام کرد و گفت: در مجامع عمومی نظیر مساجد، نماز جمعه و در صورت فراهم شدن زمینه در دانشگاه‌ها حضور خواهیم یافت و در رسانه ملی هم با مردم رو در رو سخن خواهیم گفت.

  احیای حقوق عامه سال 95
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: یکی از مسائل مهم سال 94 که روی آن تمرکز کردیم و در سال 95 هم به عنوان اولویت ما خواهد بود موضوع بند 3 اصل 156 قانون اساسی است که به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و همچنین آزادی‌های مشروع تاکید دارد.
وی با بیان مصداقی افزود: به عنوان مثال سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته نسبت به آلودگی هوا حساس شد و این موضوع را بررسی کرده و گزارشی از عملکرد همه دستگاه‌های متولی در زمینه هوای پاک آماده و به رییس‌جمهوری اعلام کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: موضوع آلودگی‌های محیط زیستی هم از اولویت‌های دستگاه قضا خواهد بود زیرا معتقدیم سلامت جان مردم باید حفظ شود.
به گفته وی،‌ دستگاه قضا با ورود به موضوع سلامت غذایی، برخی از ارائه‌کنندگان مواد غذایی را توبیخ و واحدهای صنفی‌شان پلمپ کرد.
معاون اول قوه قضاییه به موضوع سلامت روحی مردم هم اشاره کرد و گفت: ما مجاز نیستیم که دست روی دست بگذاریم تا فحشا و منکرات در جامعه ما رواج پیدا کند.
وی افزود: طبق قانون اساسی، حکومت و قوه قضاییه موظف هستند که در جهت رشد فضائل اخلاقی کمک کنند و آنچه که می‌تواند روح انسان‌ها را خدشه‌دار کند را مورد برخورد قرار دهند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در جهت حفظ حقوق شهروندی و احساس حقوق عامه حرکت خواهیم کرد و یکی از سازمان‌هایی که در این امر در دستگاه قضایی می‌تواند مثمرثمر واقع شود دیوان عدالت اداری است که برای دفاع از مردم در برابر حکومت تشکیل شده است و محل تظلم خواهی مردم در مواجهه با دستگاه‌های حکومتی است.   محسنی اژه‌ای به موضوع حقوق‌های غیرمتعارف و چند ده میلیونی اشاره کرد و گفت: عدل این نیست که چنین حقوق‌هایی به برخی مدیران داده شود. ما معتقدیم افراد متخصص باید حقوقشان با غیرمتخصص تفاوت داشته باشد اما این تفاوت چه اندازه است؟ آیا واقعاً برخی مدیران به اندازه حقوقی که گرفته‌اند کار کرده‌اند؟ وی افزود: خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در همین هفته آماده کرده که به زودی به رییس قوه قضاییه ارائه خواهد شد.

  وامی که معادل وام 150 زوج جوان بود
معاون اول قوه قضاییه گفت: در یکی از رسانه‌ها خواندم که برخی مسئولان یک صندوق دولتی علاوه بر اینکه بازنشسته بودند حقوق‌هایی بین 30 میلیون تا 57 میلیون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که به هرکدامشان هم 300 میلیون تومان وام با نرخ 4 درصد پرداخت کرده‌اند. وی گفت: جمع وامی که این افراد دریافت کرده‌اند یک و نیم میلیارد تومان است که اگر قرار بود به زوج‌ها 10 میلیون تومان وام ازدواج بدهند 150 زوج وام می‌گرفتند.

  ابراز تاسف محسنی اژه‌ای برای کمبود اعتبارات در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه
وی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم طرح‌ها و برنامه‌های خوبی از جانب معاونت مربوطه انجام شده است اما متأسفانه کمبود بودجه باعث شده بسیاری از این طرح‌ها قدرت اجرایی پیدا نکند.
محسنی اژه‌ای گفت: یکی از سخنانی که درباره دستگاه قضایی به ناحق مطرح می‌شود این است که دستگاه قضایی با برخی پرونده‌ها برخورد سیاسی دارد که باید بگوییم واقعاً این چنین نیست و ما هیچ نگاه سیاسی به پرونده‌ها نداریم.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت براساس شنیده‌ها آقای جهرمی کلاً به 8 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است و به این حکم هم اعتراضی نکرده، پس چرا از ابتدای رسیدگی به پرونده مه‌آفرید خسروی از وی به عنوان یکی از متهمان مهم پرونده نام برده می‌شد، که وی در پاسخ گفت: دستگاه قضایی که جهرمی را بزرگ نکرده بود بلکه جهرمی را رسانه‌ها در منظر عمومی بزرگ جلوه دادند و خطای او را مهم
 قلمداد کردند.
محسنی اژه‌ای گفت: جهرمی برخلاف آنکه عده‌ای فکر می‌کردند چون دارای مناسب دولتی بوده قرار نیست به پرونده‌اش رسیدگی شود، در دادگاه به اتهامش رسیدگی شد و سرانجام محکوم شد. وی گفت: حال اگر کسی مدعی است که این محکومیت خلاف عدالت و قوانین بوده است بیاید دلایلش را بگوید و ما هم بررسی می‌کنیم اما اینکه بگوییم چون 3 سال یا بیشتر در رسانه‌ها حرف از جهرمی بوده حالا حکمی که برایش صادر شده کم است و فایده‌ای ندارد، این موضوع مبنای عقلی ندارد.
محسنی اژه‌ای در خصوص اتهامات نازنین زاغری و چرایی تشکیل پرونده در کرمان نیز گفت: یکی از کارهای مهمی که دولت، دستگاه قضایی و مجلس به دنبال آن هستند مبارزه با نفوذ عده‌ای برای ضربه زدن به نظام است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از این رو با کسانی که بخواهند در زیرمجموعه پروژه نفوذ اقداماتی انجام دهند برخورد می‌شود.

  پرونده زاغری امنیتی است
وی تصریح کرد: اتهامات در پرونده زاغری، امنیتی است و از آنجا که در زمان دستگیری‌اش در کرمان حضور داشت پرونده در کرمان تشکیل شد اما پرونده به تازگی به تهران آمده است تا در اینجا رسیدگی شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره مخالفت دستگاه قضایی کشور با برگزاری کنسرت‌ها گفت: مرجع صدور مجوز برگزاری کنسرت‌ها دولت و وزارت ارشاد است اما گاهی موارد پیش می‌آید که از برخی دستگاه‌ها خبر می‌رسد که قرار است در فلان کنسرت اتفاقاتی بیفتد که از آن رو مدعی‌العموم ورود می‌کند و با برگزاری کنسرت مخالفت می‌کند.
وی افزود: اگر نهاد یا سازمانی بیاید و مسئولیت این موضوع را بپذیرد که بگوید من قول می‌دهم که در کنسرت هیچ مشکل امنیتی، خلاف قانون و خلاف عرفی صورت نمی‌گیرد ما مشکلی نخواهیم داشت و با برگزاری کنسرت مخالفت نمی‌کنیم.
محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: دادگاه این پرونده به زودی برگزار می‌شود.
وی افزود: در این پرونده برخی از افرادی که مسئولیت دارند قرار است تحت تعقیب قرار گیرند زیرا این موضوع مطرح شده که گزارشی مبنی بر وقوع حادثه سفارت عربستان و احتمال وقوع آن به برخی از مسئولان رسیده و این افراد نسبت به انجام کارهایی که لازم بوده کوتاهی کردند.
به گفته محسنی اژه‌ای، اگر این موضوع ثابت شود که گزارش از منبع قابل اعتمادی بوده و این افراد اعتنایی به آن نکردند قطعاً دستگاه قضایی با این افراد برخورد خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به اهداف و آرمان‌های تشکیل ساختار دستگاه قضایی در زمان شهید بهشتی گفت: شهید بهشتی بر چند اصل تاکید داشتند که یکی از آن اصول ساختار دستگاه قضایی بود و در کنار آن، اصلاح قوانین و منطبق بودن آن با موازین اسلامی و برنامه محور بودن و داشتن برنامه از اهداف مورد نظر ایشان بود و بنده می‌توانم بگویم که از تمام این ابعاد، دستگاه قضا امروز در نقطه خوبی قرار دارد و اتفاقات خوبی در آن صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده انفجار در منطقه شهران تهران نیز گفت: نوعاً در چنین حوادثی پرونده تشکیل شده و مقام قضایی میزان قصور یا تقصیر افراد یا سازمان‌هایی که باعث بروز چنین حوادثی شده‌اند را تعیین می‌کند؛ در این حادثه هم تا آنجایی که می‌دانم پرونده تشکیل شده اما تعیین مقصر قطعاً زمان‌بر است.

منبع : روزنامه حمایت 

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است