پاسخ اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه به چند سوال حقوقي

2015-09-29 06:22:57 648
  پاسخ اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه به چند سوال حقوقي

سوال:

1- با توجه به اينکه در بند 12 به هزينه دادرسي مرحله واخواهي، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث اشاره‌اي نشده است هزينه دادرسي در اين مراحل به چه ميزان بايد وصول شود؟‏

‏2- با عنايت به اينکه معيار مشخصي براي وصول هزينه دادرسي بند 13 در ارتباط با دعاوي غيرمالي تعيين نشده است، براي تشخيص نوع دعوي و ميزان مقطوع هزينه دادرسي اينگونه دعاوي چگونه بايد عمل نمود؟‏

‏3- هزينه دادرسي امور حسبي مانند تقسيم ترکه صدور حکم موت فرضي و... چه ميزان است؟‏

‏4- آيا مجوزي براي دريافت اعتراض به قرارهاي نهايي کيفري مخصوصا قرار منع تعقيب در مرحله دادسرا وجود دارد يا خير؟

پاسخ:

1- همان‌گونه که در بند 12 جدول تعرفه‌هاي مصوب خدمات قضايي براي اجراء در سال 1393 در خصوص درآمد خدمات قضايي ناظر به بند 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزينه دادرسي مرحله واخواهي، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث) بدون تغيير است؛ بنابراين مطابق مقررات سابق همچنان هزينه دادرسي در خصوص موارد مزبور مي‌بايد اخذ شود.‏

‏2- با توجه به اينکه در بند 13 جدول تعرفه‌هاي مصوب خدمات قضايي براي اجراء در سال 1393 هيچ‌گونه ملاک و معياري براي تعيين نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر مي‌رسد تعيين نوع دعوا به تشخيص دادگاه مي‌باشد.

به اين امر در بند 22 جدول ياد شده که تعرفه مشابهي مقرر گرديده، تصريح شده است.‏

‏3- هزينه دادرسي در امور حسبي منحصر به9 مورد ذيل ماده 375 اصلاحي 17/ 3/ 1345 قانون امور حسبي است که به استناد بند 10 تبصره 91 قانون بودجه کل کشور مصوب 26/ 12/ 1361 به پانصد ريال (500 ريال) افزايش يافته است. اين مبلغ در طبقه بندي شماره 140101 بخش سوم قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 26/ 12/ 1387 به مبلغ پنجاه هزار ريال (000/ 50 ريال) براي اجراء در سال 1388 افزايش يافته است، اما در بند 36 بخش تغييرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و همچنين در جدول پيوست تغييرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال 1393 کل کشور به عنوان درآمدهاي خدمات قضايي مصوب 6/ 12/ 1392 که طي بخشنامه شماره 100/ 1953/ 9000 مورخ 17/ 1/ 1393 رئيس قوه قضاييه هم ابلاغ شده است، اثري از افزايش هزينه دادرسي امور حسبي ديده نمي‌شود.

از طرف ديگر اولاً امور حسبي متفاوت از امور ترافعي است و دعوا تلقي نمي‌شود و حتي در مواد مختلف قانون امور حسبي از جمله ماده 13 آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست؛ لذا مقايسه آن با دعاوي غير مالي صحيح نيست. ثانياً طبق اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون. بنابراين به نظر مي‌رسد هزينه دادرسي امور حسبي تغيير نکرده و در حال حاضر مي‌بايد مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شايان ذکر است که اگر توأم با امر حسبي، دعواي ترافعي مانند اختلاف در مالکيت مطرح شود رسيدگي به دعواي ترافعي مستلزم پرداخت هزينه دادرسي مربوط مي‌باشد.‏

‏4- در مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1372 براي اعتراض به قرارهاي نهايي دادسرا هزينه‌اي پيش‌بيني نشده است و اعتراض به قرارهاي مذکور کماکان بدون پرداخت هزينه دادرسي صورت مي‌گيرد، آنچه در بند 16 جدول تعرفه‌هاي مصوب خدمات قضايي براي اجراء در سال1393 آمده، مربوط به قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان عالي کشور است که شامل قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب صادره از دادگاه عمومي جزايي است که قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد و ارتباطي به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب صادره از دادسرا ندارد.

منبع : روزنامه اطلاعات

برچسب ها :
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است