رفع تصرف عدوانی، حقوقی يا كيفری؟

تصرف عدواني عبارت است از «تصرف در مال غير بدون اذن مالك و قانون

تصرف عدواني عبارت است از «تصرف در مال غير بدون اذن مالك و قانون». اگرچه در ظاهر اين تعريف روشن و مشخص است اما دعاوي ناشي از تصرف عدواني در حقوق ايران هم مي‌تواند يك دعواي حقوقي باشد و هم مشمول دعاوي كيفري. تميز دقيق دعاوي حقوقي تصرف عدواني از دعاوي كيفري اين فايده را دارد كه با توجه به رويه عملی در حقوق ايران اگر خواهان دعوا در ابتدا دعواي حقوقي طرح كند، ديگر امكان طرح دعواي كيفري براي خواهان وجود نداشته اما برعكس اين موضوع امكان‌پذير است.

دعواي حقوقي رفع تصرف عدواني

موضوع دعاوي حقوقي رفع تصرف عدواني در مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ ذكر شده است. براي تحقق عنوان تصرف عدواني بر اساس آنچه كه در قانون آمده است، وجود سه شرط اساسي ضروري است: نخست، سبق تصرف مدعی (سابقه تصرف قبلي خواهان)، دوم، لحوق تصرف مدعي‌عليه (تصرف بعدي خوانده) و سوم، عدواني بودن تصرف (تصرف بدون مجوز قانوني).

بر اين اساس هرگاه شخصي متصرف ملكي باشد و ديگري بدون مجوز قانوني يا با قهر و غلبه، ملك را به تصرف خود در‌آورد. متصرف قبلي مي‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقي و طرح دعواي رفع تصرف عدواني نسبت به بازپس‌گيري ملك خود از متصرف اقدام كند.

يكي از ويژگي‌هاي مهمي كه در خصوص دعاوي حقوقي رفع تصرف عدواني مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد، اين است كه خواهان دعوا نيازي به اثبات مالكيت خود نداشته و تنها با اثبات تصرف قبلي در ملك مي‌تواند اقدام به طرح دعوا عليه متصرف عدواني كند. البته مدت زمان تصرف سابق خواهان بايد به انــدازه‌اي بـاشـد کـه او در عرف مـتصرف شناخته شود و اين مدت بنا بر نظر قاضي و عرف مي‌تواند متفاوت باشد. (قانون آيين دادرسي مدني سابق اين مدت زمان را يک سال معين کرده بود)

حتي اگر متصرف عدواني، مالك ملك بوده و براي احقاق حق خود اقدام به تصرف عدواني ملك كرده باشد، قانون اين اجازه را به متصرف ملك داده است تا با طرح دعوا و اثبات تصرف قبلي خود، رفع تصرف عدواني را از دادگاه درخواست كند. البته مالك ملك مي‌تواند با طرح دعواي متقابل و ارایه اسناد مالكيت نسبت به طرح دعواي خلع يد اقدام و ملك را با استفاده از مجاري قانوني و قضايي از متصرف باز پس گيرد.

يكي از ويژگي‌هاي مهم احكام رفع تصرف عدواني، اجراي فوري راي دادگاه است و بر اساس قانون تجديدنظر خواهي مانع اجراي حكم نيست و راي دادگاه مبني بر رفع تصرف فوری اجرا شده و دادگاه مي‌تواند حكم به رفع آثار ناشي از تصرف عدواني بدهد.

دعواي كيفري رفع تصرف عدواني

هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده باشد، جرم محسوب مي‌شود و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي نيز «تصرف عدواني مال منقول غير»، «مزاحمت از احقاق حق» و «ممانعت از اجراي حق »را مستحق مجازات دانسته است».

به اعتقاد برخي حقوقدان‌ها و با توجه به تعاريف قانوني، «جرم تصرف عدواني يعني تصرف مال غيرمنقول متعلق به ديگري بدون رضايت مالك يا متصرف قانوني آن». براي شناخت بهتر جرم تصرف عدواني ابتدا بايد عناصر جرم شناخته شده سپس به تفاوت‌هاي آن با دعواي حقوقي تصرف عدواني پرداخت.

الف – عنصر مادي جرم: عمل فيزيكي جرم تصرف عدواني، اقدام به تصرف غيرقانوني املاك متعلق به ديگران است. هر اقدامي كه در تسلط يا استيفاي مالك از ملك با محدوديت يا خطر روبه‌رو شود، مصداق تصرف بوده و اين تصرف مي‌تواند هم با ايجاد آثار تصرف و هم به صورت عادي و بدون ايجاد آثار تصرف باشد. به بيان ديگر، تصرف يك عمل عرفي بوده و شامل هر اقدامي مي‌شود كه مالكيت مالك را به خطر مي‌اندازد.

براي تحقق عنصر مادي جرم تصرف عدواني نخست اینکه مال بايد مال غيرمنقول باشد و دوم اینکه متصرف يا مدعي، مالكِ ملك باشد. همچنين راضی نبودن مالك يا صاحب حق از تصرف ديگران نيز در اين خصوص يكي از شرايط است.

ب- عنصر قانوني جرم: ذيل ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ به صراحت در خصوص جرم تصرف عدواني به بيان شرايط و اوضاع احوال اين جرم پرداخته است. در ذيل ماده ۶۹۲ همان قانون به تصرف با قهر و غلبه اشاره كرده كه باز هم مصداق همين جرم محسوب مي‌شود. البته ماده ۶۹۴ قانون نيز به صورت جزیي موضوع ورود غيرمجاز به منزل و حريم خصوصي مسكن افراد را مورد توجه قرار داده كه مصداق ديگري از جرم تصرف عدواني محسوب مي‌شود اما در مجموع مهم‌ترین مستند قانوني جرم تصرف عدواني همان ذيل ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي است.

تفاوت دعاوي حقوقي و كيفري رفع تصرف عدواني

همان‌طور كه گفته شد، براي طرح دعواي حقوقي رفع تصرف عدواني، احراز مالكيت متصرف قبلي ملاك نبوده و صرف احراز تصرف عرفي خواهان، دادگاه را مكلف به صدور حكم رفع تصرف عدواني و بازگشت آثار ناشي از تصرف مي‌كند اما در دعواي كيفري، شرايط این‌گونه نيست و بر اساس ماده ۶۹۰ قانون، احراز مالكيت شاكي دعوا از اركان اصلي طرح دعواي كيفري رفع تصرف عدواني محسوب مي‌شود. چه اينكه اگر متصرف قبلي فقط بهره‌بردار ملك بوده و حق مالكيت نداشته باشد، حق اعمال دعواي كيفري را نداشته و تنها از مجاري حقوقي و مدني مي‌تواند حق خود را احقاق كند. به بيان ديگر، در دعاوي كيفري، دادگاه فقط پس از احراز مالكيت مي‌تواند حكم به محكوميت متصرف داده و او را مستحق مجازات معرفي كند.

****************

وکالت و مشاوره حقوقی امری است فنی تخصصی،آن را به کاردان و وکیل متخصص خود بسپارید.

مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت به شماره ثبت ۲۰۱۷۳ واقع در رشت گیلان با کادری مجرب از وکلا وکیل پایه یک در رشت گیلان،وکیل متخصص در رشتگیلان،وکیل با تجربه در رشت گیلان اعم از وکیل آقا در رشت گیلان،وکیل خانم در رشت گیلان احقاق حقوق حقه افراد را سرلوحه فعالیت خود می داند.

برچسب ها: وکیل ملکی در رشت،وکیل باتجربه در رشت،وکیل متخصص در رشت،وکیل پایه یک دادگستری در رشت،وکیل و مشاور حقوقی در رشت،وکیل پایه یک آقا در رشت،وکیل پایه یک خانم در رشت،مؤسسه حقوقی در رشت،وکیل مطالبات در رشت،وکیل چک در رشت،وکیل سفته در رشت،وکیل،وکالت، الزام به تنظیم سند رسمی در رشت،وکیل تنظیم قرارداد در رشت،بهترین مؤسسه حقوقی در رشت،وکیل دعوی حقوقی تصرف عدوانی در رشت،وکیل دعوی کیفری تصرف عدوانی در رشت،وکیل خلع ید در رشت و گیلان،وکیل طرح دعوی تصرف عدوانی در رشت و گیلان،وکیل کارشناس ارشد حقوقی،وکیل ماهر در رشت،وکیل باتجربه در رشت و گیلان،وکیل طلاق توافقی در رشت و گیلان،وکیل طلاق در رشت و گیلان،وکیل مطالبه مهریه در رشت و گیلان،وکیل مطالبه نفقه در رشت و گیلان


Deprecated: WP_Query از نگارش 3.1.0 از رده خارج شده! caller_get_posts تاریخ‌گذشته است. به جای آن از ignore_sticky_posts استفاده نمایید. in /home/gilanvek/public_html/wp-includes/functions.php on line 4998
Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .