« لایحه تجدیدنظر خواهی »

« لایحه تجدیدنظر خواهی » قضات محترم و معزّز دادگاه تجدیدنظر استان گیلان سلامٌ علیکم ؛ احتراماً بدین وسیله اینجانب سعید عابدیان به وکالت از آقای *** اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷*** مورخ */*/۱۳۹ صادره از شعبه * دادگاه عمومی حقوقی رشت مستنداً به بند های « الف » ، « ج […]

« لایحه تجدیدنظر خواهی »

قضات محترم و معزّز دادگاه تجدیدنظر استان گیلان

سلامٌ علیکم ؛

احتراماً بدین وسیله اینجانب سعید عابدیان به وکالت از آقای *** اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷*** مورخ */*/۱۳۹ صادره از شعبه * دادگاه عمومی حقوقی رشت مستنداً به بند های « الف » ، « ج » و « ه » ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام ، تقاضای بذل توجه به اظهارات را دارد .

۱- همانطوریکه در دادنامه اصداری ملاحظه می گردد ، دادگاه نخستین با این استدلال که موکل از باب حفظ حقوق بانک مرتهن در پرونده ما نحن فیه نفعی ندارد ، مبادرت به صدور قرارداد رد دعوی نموده است ، که این امر گویای عدم توجه قاضی محترم رسیدگی کننده به دلایل ابرازی است ، که در این خصوص توجه قضات محترم را به موارد ذیل الذکر جلب می نماید .

۲- بدواً به استحضار عالی می رساند مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ انجام هرگونه معاملات نسبت به عین مرهونه اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه غیر نافذ است و ماده ۷۹۳ قانون مدنی نیز در همین راستا اعلام می دارد که راهن نمی تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد .

آنچه از مواد قانون مدنی و رأی وحدت رویه استنباط می گردد « غیر نافذ بودن » معامله رهنی در صورت عدم تنفیذ مرتهن و « باطل بودن » آن در صورت رد آن است . با ملاحظه گواهی شماره ***/۹۶/۳۶۳ مورخ */*/۱۳۹۶ صادره از بانک سپه ( مدیریت شعب منطقه ** ) بانک مرتهن به صراحت و در تأکید بر مخالفت بر هرگونه نقل و انتقال اظهار نظر نموده است و با مذاکراتی که با بانک مرتهن انجام شده است نامبرده انجام هرگونه معامله را رد نموده است که در ما نحن فیه قاضی محترم رسیدگی کننده با استفاده از اختیارات ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، می توانست این موضوع را استعلام نموده و سپس مبادرت به قضاوت نماید که در این خصوص از دادگاه تجدیدنظر استعلام از بانک مرتهن اکیداً مورد استدعاست .

۳- موضوع دیگر آنکه احراز وضعیت حقوقی عقد بیع انجام شده بین موکل و خریدار ، آثار قانونی خاصی را در روابط حقوقی طرفین و تعهدات متقابل آنان می گذارد و از مقام محترم قضایی این انتظار وجود دارد که وضعیت عقد از حیث بطلان ، صحت یا عدم …. را مشخص نمایند ضمن توجه به این نکته که هیچ منعی در قانون برای طرح موضوع پرونده ما نحن فیه از طرف خریدار ، فروشنده یا مرتهن وجود ندارد تا به استناد آن بتوان « نفع در دعوا » را در پرونده حاضر ملاک صدور و انشاء حکم قرار داد و به نظر می رسد استنباط دادگاه نخستین در این خصوص فاقد موقعیت قانونی است .

۴- النهایه از دادگاه محترم تجدیدنظر تقاضای رسیدگی مجدد و عند اللزوم استعلام از بانک محالٌ علیه و مالاً نقض رأی صادره و رسیدگی ماهوی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست .

« با تشکر و تجدید مراتب احترام »

سعید عابدیان

وکیل تجدیدنظر خواه