تامین خسارت ناشی از سیل بر عهده چه ارگانی است؟

به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، اتخاذ تدابیر لازم و موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل برعهده شهرداری ها است. از سوی دیگر مطابق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ایجاد هر نوع اعیان و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها […]

به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، اتخاذ تدابیر لازم و موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل برعهده شهرداری ها است.

از سوی دیگر مطابق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ایجاد هر نوع اعیان و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است، مگر با اجازه وزارت نیرو.

مطابق نظام اسلامی و قوانین بین المللی جبران خسارات وارده از سیل مانند امانتی در دست دولت است و باید هرچه سریع تر این امانت از سوی دولت پرداخته شود.

این امر مستنبط از قاعده لاضرر در نظام اسلامی است، یعنی اینکه نباید ضرری غیرقابل جبران باقی بماند.

مبنای این جبران خسارت در پرتو سه نظریه است:

نظریه اول: « مصلحت عمومی با ایده خدمت عمومی »

یعنی اینکه در راستای خدمات عمومی دولت باید خسارت هایی را که بلایای طبیعی ایجاد کرده و مقصر های دیگری ندارد جبران کند.

نظریه دوم: « قرارداد بیمه »

به هرحال در جوامع امروز همه ی شهروندان مالیات می پردازند و در اصل مالک حقیقی منابع و ثروت هستند.

نظریه سوم: « تضمین مشروعیت »

با دست به دست هم دادن، دولت را ملزم به پرداخت خسارت می کنند.