رای وحدت رویه شماره ۶۲۷

مطالبه اجرت‌المثل نسبت به مال غیر منقول، مستلزم احراز مالکیت رسمی نیست.

اجرت المثل ایام تصرف

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۱/۱۸
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۶۹
مستندات:
ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ – ۱۰/۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای د.خ. به طرفیت خوانده آقای م.الف. با وکالت آقای ب.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ تا ۹۱/۴/۵ جمعاً به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه مطالبه اجرت‌المثل فرع بر اثبات و و ارائه دلیل مالکیت مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ – ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد و با عنایت به اینکه دلیل مالکیت مطابق ماده مذکور ارائه نشده‌است، لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده فوق‌الذکر و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نامبرده را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی د.خ. به طرفیت م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۳۱ مورخ ۹۳/۵/۶ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل یک‌دستگاه آپارتمان بلحاظ فقدان مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا اولاً: مطالبه اجرت‌المثل مستلزم احراز مالکیت رسمی نمی‌باشد. ثانیاً: مدارک تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخواه مؤید و مثبت مالکیت تجدیدنظرخواه بر رقبه مورد نظر می‌باشد. ثالثاً: آقای وکیل تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی برقراری رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین را تأیید نموده و نسبت به عدم مالکیت تجدیدنظرخواه اعتراضی نکرده‌است. بر‌ این ‌اساس تجدیدنظرخواهی قابل تطبیق با بند هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، به استناد ماده ۳۵۳ همان قانون با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه@