بخشی از یادداشت عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

در این چند سال اخیر چه می‌گذرد که حمله به نهاد مدنی به‌ صورتِ سازمان‌ یافته، بی‌پروا و به‌ نام‌ مردم شده است؟

جالب آن است:

با تبصرۀ مادۀ ۴۸ وکلای موردِتأیید وارد ترمینولوژی حقوق و آن هم حقوق ملت شد. برنامۀ ششم توسعه با بند «چ» مادۀ ۸۸ در سال ۱۳۹۵ وضع شد. به‌طورِ عجیبی شورای رقابت بر تجارت واردِ بحثِ نهادِ وکالت شد.

در سال ۹۶ هیأت‌مقررات‌زدایی هم نهاد وکالت را تجارت آزاد و بدون نیاز به آزمون و شرایط تلقی کرده بود.

مؤسساتِ غیرمجازِ حقوقی خلق شد و هیأت‌عمومیِ دیوانِ عدالتِ اداری نیز برای استمرارِ فعالیتِ آن‌ها با آن همه عواقب بر سلامت قضا و عدالت صحه گذاشت.

برنامه‌ای در صداوسیما برای تخریبِ نهادِ وکالت اختصاص یافت.

تریبون‌ها علیه نهاد وکالت با رمز «انحصارگرایی» و «سرمایه‌داری» فعال شدند.

در مجلس طرح جامع به‌طورِ کامل و چند طرح به‌طورِ ضمنی جهتِ شکستنِ کمرِ وکالت اختصاص یافت. در کمیسیونِ قضاییِ مجلس رئیسِ کانونِ وکلای مرکز و رئیس اسکودا و نمایندۀ مشترک آن‌ها را درمقابلِ چند فارغ‌التحصیل اقتصاد جهت مباحثه راجع‌به آیندۀ نهادِ مدنیِ وکالت و طرح قرار دادند. بر قانون منقضی‌شدۀ برنامۀ سوم توسعه مربوط به مرکز مشاوران آیین‌نامۀ اصلاحی مفصل وضع نمودند تا نهاد اصلی تضعیف شود.

حلقۀ کوچک و قدرتمندی از سایت الف، «عده معدود» ولی با نفوذ بعضی از دانشگاه‌ها و بخشی از روزنامۀ جوان و خبرگزاری فارس، برخی از مدیران برنامه‌های صداوسیما، برخی از بخش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با نقضِ آشکارِ بی‌طرفی و بالاخره بعضی از نمایندگان مجلس را شکل دادند که این طرح نافرجام و به‌هم‌ریختگی نهاد وکالت را رقم زنند و…!

مقامات اجرایی و نظارتی کشور؛ بدانید تضعیفِ نهادِ مدنی و بی‌پروایی عده‌ای در تخریب آن کشور و توسعۀ قضایی را شدیداً آسیب‌پذیر می‌سازد و این دروغ‌ پراکنی‌ها موجب نفرت‌پراکنی می‌شود.

وکلای جوان و بخشِ اکثریتِ جامعۀ وکالت خود گرفتار این کار یا مشکلات اقتصادی هستند و باز نگذارید عده‌ای خاص با هزینۀ بیت‌المال و روزنامه و قدرت صنف تأثیرگذار و مهم را نزد افکار عمومی متهم به انحصار و درآمد نجومی کنند. شکست زمانی است که همدیگر را نشانه گرفته‌ایم.