آیا دیه‌ی زن و مرد واقعاً برابر شده است؟

رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان‌عالی کشور با عنوان برابری دیه‌ی زن و مرد در رسانه‌ها منتشر شد.

اما واقعیت ماجرا چه بود و آیا واقعا دیوان‌عالی کشور به برابری دیه زن و مرد رای داده است؟

۱۰ نکته درباره رای اخیر که باحضور رئیس دیوان‌، نماینده دادستان کل کشور و بیش از یکصد قاضی و مستشار شعب دیوان‌عالی کشور به تصویب رسید را با یکدیگر مرور کنیم:

۱- طبق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ی زن و مرد تا یک‌سوم دیه‌ی کامل مرد برابر است.

۲- پس از رسیدن دیه به یک‌سوم دیه کامل مرد یا بیش از آن، دیه‌ زن به‌صورت خودکار نصف دیه‌ی مرد می‌شود.

۳- ماده ۵۵۰ دیه قتل زن را نصف دیه قتل مرد می‌داند. بنابراین اگر زنی توسط مردی کشته شود اولیای دم باید برای قصاص نصف دیه مرد را به خانواده قاتل بدهند چون طبق این ماده دیه زن نصف مرد است و باید مابه‌التفاوت پرداخت شود.

۴- از سال۱۳۹۲ و طبق تبصره ماده۵۵۱، درکلیه جنایاتی که فردِ مورد جنایت مَرد نیست(زن، فرد نر-ماده یا همان خنثا، دوجنسیتی و…) معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

۵- پس از وضع این قانون، برخی محاکم و بیمه‌ها قانون را تنها در سوانح رانندگی رعایت می‌کردند.

۶- رای جدید وحدت رویه می‌گوید در همه جرایم و جنایات بر نفس و عضو زن، باید مابه‌التفاوت دیه از صندوق پرداخت شود و نه فقط سوانح رانندگی.

۷- پس هنوز اگر مثلا مردی زنی را بکشد، قاتل فقط نصف دیه زن را پرداخت می‌کند. مابقی از صندوقی که منابع آن از بودجه عمومی کشور، جرایم رانندگی و هزینه‌های دادرسی پرداختی شهروندان و… تامین می‌گردد، پرداخت می‌شود.

۸- در عین حال به‌نظر می‌رسد با این رای از این به‌بعد درصورت قتل زن توسط مرد، دیگر خانواده مقتول برای اجرای قصاص نیازی به پرداخت فاضل دیه (مابه‌التفاوت دیه) به خانواده‌ی قاتل را ندارند.

۹- این رای هرچند مفید است و درعمل برابری دریافت دیه را در پی دارد اما به معنای برابری دیه نیست و کماکان قانونا دیه زن به محض رسیدن به یک سوم دیه مرد نصف می‌شود و رای جدید صرفا پرداخت مابه‌التفاوت توسط دولت را پیش‌بینی کرده است.

۱۰- به‌نظر می‌رسد نظر دیوان‌عالی و مجلس بر برابری دیه زن و مرد باشد و این اقدام راهی برای برابر نمودن غیر مستقیم دیه است اما از طریق مجلس گامی برای تغییر قانون برداشته نشده است. زیرا در تلاش‌های مشابه شورای نگهبان برابری را غیرشرعی دانسته و اصلاح به در بسته خورده است. درنتیجه تا زمان اصلاح نگاه شورای نگهبان، اصلاح امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد و راه‌حل فعلی هرچند ناکافی اما شاید بهترین راه است.

✍ افشین عزیزی – حقوق رسانه